يعتزم العراق عقد مؤتمر لاسترداد الأموال المنهوبة بالتعاون بين وزارة العدل العراقية ومجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، فيما دعا المستشار المالي في رئاسة الوزراء العراقية إلى ضرورة سن تشريعات وصفها بـ"القوية" للقضاء على أزمة هروب رؤوس الأموال. ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة الأحد عن محمد رحيم الربيعي عضو ائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رئيس شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية قوله، "إن المؤتمر سيعقد يومي الخامس عشر والسادس عشر من الشهر الجاري برعاية الحكومة العراقية ممثلة بوزارة العدل بالتعاون مع مجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية". وأوضح أن المؤتمر سيحضره رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بهدف تنفيذ برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لاسترداد الأموال المنهوبة بالفساد، وجهود الجامعة العربية في مكافحة الفساد. ويرأس العراق حاليا الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تضم أعضاء في 22 بلدا عربيا، منهم حكوميون كوزراء عدل أو رؤساء هيئات نزاهة أو مالية أو ديوان رقابة ومنظمات مدنية وأعضاء في الشبكة من جميع البلدان، منها فروع منظمة الشفافية الدولية في البلدان العربية. ولا يُعرف رقم حقيقي لحجم الأموال العراقية المهربة، إذ تتضارب الأرقام الحكومية والشعبية حول حقيقة تلك الأموال التي استنزفت ثروات البلاد. وبينما قدرتها لجنة النزاهة البرلمانية بنحو 340 مليار دولار، قال آخرون في مواقع حكومية إنها تتجاوز 500 مليار دولار. وتتوزع تلك الأموال ما بين عهدين ضمن حقب زمنية مختلفة، حيث يقع منها ما قبل 2003، خلال نظام صدام حسين، وهي مرصودة بأسماء شخصيات وعناوين مسؤولة في الدولة، فيما يمثل الجانب الأكبر منها ما بعد ذلك التاريخ. وأكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي في رئاسة الوزراء العراقية، في تصريحات للصحيفة أنه "لا يمكن إعطاء أرقام دقيقة عن حجم الأموال المهربة في زمن النظام السابق أو الحالي"، لكنه أوضح أن "تقديرات شبه رسمية لإجمالي الأموال المغتربة للعراقيين تشير إلى نحو 150 مليار دولار". ولا تزال الأموال العراقية المهربة والمجمدة في الخارج بعيدة المنال، رغم تأكيدات متتالية من أطراف حكومية مختلفة بضرورة استردادها. ويتطلب استرداد تلك الأموال تشريعات وصفها صالح بـ"القوية" تستهدف شريحة رأس المال المغترب وتحظى بالرعاية الخاصة من الحكومة العراقية، ومن دون أي قيود تفرضها الدولة من خلال فتح نوافذ إيداع وادخار، مقدرا عدد المغتربين من أصول عراقية في الخارج بقرابة 10 ملايين شخص. وأضاف المستشار المالي برئاسة الوزراء أن "هروب رؤوس الأموال قضية يصعب تقديرها وتحتاج إلى كيان قانوني متكامل، من خلال إقامة دعاوى في المحاكم العراقية ونقلها إلى المحاكم الأجنبية وفقا للقانون الدولي". وأكد صالح أن "العبرة في ذلك تكمن في إغلاق تلك الأبواب المدمرة للاقتصاد الوطني، وبالرغم من كلفتها العالية ماديا يواصل العراق طريقه بإقامة الدعاوى، وذلك بهدف قطع دابر الجريمة والاعتداء على المال العام من خلال صور مطاردة التهريب للمال العام وإعادة الأموال المهربة إلى العراق بشكل قانوني". وكان الرئيس العراقي برهم...
مشاهدة مؤتمر في بغداد لاسترداد الأموال المهربة بالتعاون مع الجامعة العربية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مؤتمر في بغداد لاسترداد الأموال المهربة بالتعاون مع الجامعة العربية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت الإمارات ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مؤتمر في بغداد لاسترداد الأموال المهربة بالتعاون مع الجامعة العربية.
في الموقع ايضا :
- أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 في التعاملات الصباحية
- تراجع جماعي لقطاعات البورصة.. والصناعات والسيارات تتصدر الخسائر
- هيئة بحرية تقول إنها تلقت بلاغات تفيد بإغلاق مضيق هرمز
تابعونا على جوجل نيوز