ناصر بن سالم اليحمدي: التقرير الذي صدر مؤخرا عن وزارة المالية متضمنا بيانا تفصيليا بالحساب الختامي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م يبرهن على أن حكومتنا الرشيدة تتعامل مع أبناء عمان الأوفياء بمنتهى الشفافية والصدق، وهي مبادئ تستحق كل التقدير والاحترام.. فالأرقام التي تضمنها التقرير تبلور الوضع الصعب الذي عاشته الدولة خلال الفترة الماضية في ظل انتشار جائحة كورونا التي أدَّت إلى انهيار أسعار النفط وتدهور الاقتصاد العالمي، إلا أن الوضع في السلطنة لم يكن مأساويا مثل بعض الدول حتى وإن انخفضت الإيرادات الفعلية المحصلة، وارتفع العجز الفعلي عن الموازنة المعتمدة، فالأمور ما زال يمكن السيطرة عليها وتحقيق الأهداف المرسومة. لا شك أن تداعيات جائحة كورونا وما أعقبها من تشديد الإجراءات الاحترازية والإغلاق والتباعد الاجتماعي، وحظر التجوال وغيرها من القرارات التي كانت تهدف إلى الحدِّ من انتشار الفيروس والمحافظة على صحة المواطنين كان لها أثر كبير في تراجع الاقتصاد، خصوصا أن هناك قطاعات بالكامل كانت شبه متوقفة تماما مثل قطاع السياحة المهم الذي كان يدر دخلا مقبولا، وكذلك الحال بالنسبة للقطاعات الثقافية والرياضية وكافة القطاعات تقريبا، والتي تأثرت بشكل كبير بقرارات الإلغاء والإغلاق والتباعد.. وبالرغم من ذلك لم تتوقف المسيرة التنموية المتجددة، وظلت تسير في طريقها الصحيح يجسد ذلك إبرام السلطنة اتفاقيات مع دول عربية وأجنبية على المستوى التجاري والصناعي والاقتصادي بصفة عامة تسهم في الدفع بعجلة الإنتاج والتقدم والتي ستؤتي ثمارها خلال السنوات القادمة.. أي أن الإنفاق يكون في الوقت الحاضر والعائد في المستقبل.. كما أننا لا يمكن أن نتجاهل أن سعر النفط المعتمد في الميزانية أكبر من السعر الواقعي، وهو ما تسبب في حدوث فجوة في الإيرادات. إن الأرقام التي تضمنها تقرير وزارة المالية لا يثير لدينا أي قلق على مستقبل البلاد الاقتصادي؛ لأننا ندرك تماما أنها في أيدٍ أمينة، وأن قائدها المفدى بحكمته ورؤيته الثاقبة للأمور سيستطيع أن يعبر بالوطن إلى بر الأمان.. حيث أثبتت الاستراتيجية التنموية للسلطنة أنها تسابق الزمن في الأداء المتميز يشهد على ذلك العديد من الدوائر الإقليمية والدولية وشهادات التميز التي حصلت عليها في تلك المحافل وآخرها تقرير صندوق النقد الدولي الذي خرج في نفس اليوم الذي كشفت فيه وزارة المالية عن تقريرها السنوي، حيث أشاد الصندوق بإجراءات السلطنة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم الاقتصادات المتضررة واحتواء الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا والجهود المبذولة في حملة التحصين الشاملة، كما توقع فائضا في موازنة 2022 وتراجعا في الدين العام، وأشار إلى أن النمو الحقيقي يزيد تدريجيا، وتوقع أن يصل 4% بحلول عام 2026م إلى آخر هذا التقرير المبشر بالخير بالنسبة للوضع المالي للسلطنة. لا شك أن اطمئنان صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي للبلاد يبرهن على السياسة الحكيمة التي تسير عليها السلطنة لمواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية؛ لأنه بالتأكيد وضع في اعتباره عند كتابة التقرير عدم استقرار سعر النفط عند رقم معيَّن وتذبذب قيمته، وكذلك تداعيات جائحة كورونا التي من المحتمل أن تستمر لفترة من الزمن وغير ذلك من العوامل التي تثير القلق والإحباط.. ولكن مؤشرات التقرير جاءت كلها متفائلة وترسم...
مشاهدة أضواء كاشفة شفافية تستحق التقدير والاحترام
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أضواء كاشفة شفافية تستحق التقدير والاحترام قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة الوطن ( عمان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أضواء كاشفة: شفافية تستحق التقدير والاحترام.
في الموقع ايضا :
- اليمن اليوم 11 أبريل 2026.. تقلبات جوية بين الرعد والحرارة المرتفعة
- أكسيوس عن مصدر إسرائيلي: نتنياهو قد يوافق على وقف تكتيكي قصير للغارات على لبنان
- حزب الله: استهدفنا كريات شمونة والمطلة ومسكاف عام
