شهدت وزارة العدل مراسم التسليم والتسلم بين الوزيرة السابقة ماري كلود نجم والوزير الجديد القاضي هنري الخوري في حضور المديرة العامة للوزارة القاضية رلى شفيق جدايل، رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر، رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية جويل فواز وعدد من القضاة الملحقين بالوزارة وموظفين وإداريين.
وكانت كلمة لنجم قالت فيها: “لقد عينت في لحظة سياسية معينة كان فيها الشعب في الشارع فرض واقعا معينا ويطالب بوزراء مستقلين، وإلا لم يكن أحد ليأتي الي.اعتقدت بأنني أستطيع أن أضع خبرتي العلمية كوزيرة أكاديمية مستقلة للنهوض بقطاع حيوي هو القضاء، وأنه يمكنني من المشاركة بالسلطة التنفيذية المساهمة بوقف الإنهيار المالي ووضع البلد على السكة الصحيحة، واعتبرت أن دينامية الحراك الشعبي ستكون أداة دعم وضغط بيدي لكي أكون صوتكم في الداخل لفرض شروطنا الإصلاحية،كما اعتبرت أن الإنهيار المالي سيفرض الإصلاحات لسبب بسيط لأن ليس هناك خيار آخر وهذا الامر سيكون أول خطوة والمدخل للخروج من الدويلات الطائفية والعبور الى الدولة، وهنا بيت القصيد”.
أضافت: “الحل معروف وهو نقيض النظام الحالي، نظام إئتلاف زعماء الطوائف، فالحل هو بناء الدولة، بالتأكيد ليس الدولة العسكرية ولا الدينية أو المرتهنة الى الخارج، إنما الدولة المدنية، الدولة التي تعطي الحقوق لا المساعدات، والتي تعطي الكرامة لا “الشحادة” والإذلال، ولهذا السبب ومنذ اللحظة الأولى وفي كل خطوة قمت بها كان هدفي الوحيد تقوية الدولة وتعزيز مدنيتها وعلمانيتها وتفكيك المحاصصة الطائفية، والهاجس الأساسي الذي كان يراودني هو كيفية إبعاد القضاء عن أزمات الحكم وأمراض النظام الطائفي، ولهذا السبب وفي كل التعينات التي اقترحتها لم أزر زعماء الطوائف ليسقطوا الأسماء وهذا ما سبب لي المتاعب”.
وتابعت: “في تعيينات التفتيش وضعنا آلية وفتحنا باب الترشيح للقضاة، أجرينا مقابلات وأخترنا الأنسب للموقع كذلك بالنسبة الى أعضاء مجلس القضاء الأعلى غير الحكميين، لكن للأسف لم يوقع رئيس الحكومة المرسوم، وفي التشكيلات القضائية التي لا أملكها وهي تأتي من مجلس القضاء الأعلى لم أتدخل والجميع يعرف ذلك لكنني طالبت بوحدة المعايير وعدم تخصيص المواقع القضائية للطوائف والمذاهب كي نخرج القضاء من التلوث نفسه الذي أصاب السياسة والأمن والإقتصاد والمال والإعلام، لأننا لا نريد قضاء مقيدا بالقيود الطائفية، نريد أن نعطي جرعة أمل وحماسة للقضاء وللقضاة الشباب النظيفين والكفؤ الذين يخافون على مستقبلهم”.
وأردفت: “كذلك في كل المواقف التي اتخذتها داخل الحكومة وأذكر على سبيل المثال تسجيل المعارضة على التعيينات المالية، لكن للأسف تبين أن النظام الطائفي أقوى منا، وقد نجحت في إرساء المبادىء والإصرار عليها نظرياً وإدخال نهج جديد في التعاطي والمقاربة إنما لم أنجح في التطبيق الكامل والصراحة تلزمني الإقرار بهذا الموضوع، لأن مواجهة هذا النظام الطائفي لبناء الدولة يتطلب مجتمعا مدنيا حاضرا وإعلاما مواكبا ومسؤولية جماعية، والأرضية لم تكن جاهزة بعد”.
وتابعت: العالم من حولنا يتقدم ويبتكر، ونحن لا نزال “نقيم القيامة”، إذا تم تعيين موظف شيعي بدل موظف سني، واذا تمت ملاحقة شخص من طائفة معينة ...
مشاهدة تسليم وتسلم في وزارة العدل نجم الحل ببناء الدولة المدنية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تسليم وتسلم في وزارة العدل نجم الحل ببناء الدولة المدنية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على قناة المنار ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تسليم وتسلم في وزارة العدل.. نجم: الحل ببناء الدولة المدنية.
في الموقع ايضا :
- وزير خارجية عُمان: أجريت نقاشاً مثمراً مع عراقجي بشأن هرمز
- كولومبيا: ارتفاع عدد قتلى تفجير الحافلة إلى 20 شخصا خلال موجة من أعمال العنف
- تحالف تركيا مع القوى المتوسطة
تابعونا على جوجل نيوز