تواجه الولايات المتحدة أسبوعا ساخنا حتى بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث تقترب من الحد القانوني لقدرتها على الاقتراض، وإذا لم يتم تعليق أو رفع سقف الديون خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، فسوف تواجه الولايات المتحدة صعوبات في دفع الديون والفواتير ورواتب الموظفين الفيدراليين، وعجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي السندات مما قد يضر بالاستقرار المالي للدولة. وقد تجاوزت الديون الأميركية 28 تريليون دولار، وهو رقم أكبر من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة. وتكافح إدارة بايدن لجذب الجمهوريين لتحقيق توافق حزبي بشأن هذه القضية. وتشير تقديرات وكالة موديز أن التداعيات الاقتصادية من عدم التوافق التشريعي لرفع سقف الدين قد يؤدي إلى تراجع كبير في سوق الأسهم وقد يؤدي التخلف عن سداد مديونيات الحكومة إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وسيؤثر على سندات الخزانة الأميركية ورفع معدلات فائدة أعلى بسبب المخاطر. ويكافح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لرفع سقف الدين الأميركي وتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية، ويحاولون الضغط على الجمهوريين لقبول زيادة سقف الدين التي يرفضها قادة الحزب الجمهوري بقوة، ويقترحون تعليق سقف الديون حتى ديسمبر (كانون الأول) 2022 لكن لا يبدو أن هناك اتفاقا وتعاونا من جانب الجمهوريين. وقد أعرب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل رفضه لرفع سقف الديون. وقال للصحافيين الأسبوع الماضي «دعوني أكون واضحا تماما، الجمهوريون متحدون في معارضة رفع سقف الديون»، فيما كررت وزير الخزانة جانبين يلين تحذيراتها من أن الفشل في رفع سقف الدين سيؤدي إلى كوارث اقتصادية واسعة النطاق. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ يوم الاثنين على مشروع قانون أقره مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، لتمويل الحكومة حتى أوائل ديسمبر وتعليق سقف الديون حتى عام 2022 لكن يمضي الجمهوريون نحو منع مشروع القانون من الحصول على التصويت. وإذا أصر الجمهوريون على الاعتراض على رفع سقف الدين فإن الحكومة الفيدرالية الأميركية ستكون على أبواب الإغلاق والتخلف عن سداد الديون بما يحمله من عواقب اقتصادية واسعة النطاق. ويملك الحزب الديمقراطي 50 مقعدا في مجلس الشيوخ ويمكنهم تمرير القانون بأغلبية بسيطة فقط إذا وافق الجمهوريون على عدم تعطيل مشروع القانون. ويتفق الجمهوريون مع الديمقراطيين على أنه ينبغي تجنب التخلف عن سداد المديونيات الأميركية إلا أن الجمهوريين يلعبون لعبة مناورة سياسية حيث يريدون دفع الديمقراطيين إلى رفع سقف الدين كجزء من فاتورة الإنفاق البالغة 3.5 تريليون دولار. وسيضطر معه الديمقراطيون إلى الإعلان عن رقم معين يريدون فيه سقف الاقتراض، وهو رقم سيصبح عنصرا رئيسيا في الحملات الانتخابية للحزب الجمهوري للهجوم على منافسيهم الديمقراطيين في انتخابات التجديد التشريعي. ولطالما كان المشرعون يخشون التصويت لصالح رفع سقف الدين بسبب التكلفة السياسية والظهور بمظهر التحريض على الإسراف في الإنفاق الحكومي بطريقة يمكن أن تجلب لهم انتقادات وجمات من الخصوم السياسيين. وقد رفع المشرعون أو علقوا سقف الديون ما يقرب من 80 مرة منذ عام 1960، لكن المواجهة الحزبية شديدة وعميقة هذه المرة مما يشير إلى استخدام سقف الدين كسلاح سياسي يشهره الجمهوريون في وجه منافسيهم الديمقراطيين ...
مشاهدة الحكومة الأميركية تواجه شبح الإغلاق وأزمة الديون بعد أسبوع
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحكومة الأميركية تواجه شبح الإغلاق وأزمة الديون بعد أسبوع قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت الإمارات ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحكومة الأميركية تواجه شبح الإغلاق وأزمة الديون بعد أسبوع.
في الموقع ايضا :
- تحركات صاعدة طفيفة لأسعار الذهب في الأسواق الإماراتية خلال الجمعة
- وسط المحادثات النووية.. إليكم آخر أسعار الذهب
- الذهب فى قطر يواصل الصعود المحدود مع مستهل تداولات الجمعة
تابعونا على جوجل نيوز