التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لبحث توسيع فرص التعاون في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة غسل الأموال، بما يساهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي لدى البلدين.واستعرض بن طوق، خلال الاجتماع، أبرز التشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الإمارات للتحوّل إلى نموذج اقتصادي جديد، قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشروعات الريادية، مشيراً إلى أن المنظومة الاقتصادية الحديثة توفّر مظلة لتوليد فرص جديدة للتعاون والشراكة بين الإمارات ومصر على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.
شريك استراتيجي
وقال بن طوق: «مصر شريك استراتيجي في القطاعات والمجالات الاقتصادية، لاسيما القطاع المالي، الذي يشهد تعاوناً مثمراً بين الجانبين على كافة الأصعدة، ونحن حريصون على دفع التعاون في هذا القطاع الحيوي والمهم ، ودعم مسيرة التطور التكنولوجية وتنمية المهارات وزيادة المعرفة والخدمات الرقمية والابتكارية الموجهة للسوق في البلدين».
وتابع: «يمثّل القطاع المالي أولوية في خطط التنمية المستدامة، التي تقودها البلدان لبناء اقتصاد المستقبل. وسوف نعمل مع الجانب المصري على المواءمة بصورة أكبر مع مستجدات تقنية المعلومات والبرمجيات الرقمية الخاصة بأسواق الأوراق المالية، واتباع أفضل الحلول والتقنيات الحديثة في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية وتطبيقات البلوك تشين»، مؤكداً حرص الإمارات على تعزيز شراكاتها العالمية واستكشاف الفرص الجديدة بما يخدم أهداف الخمسين.
ومن جانبه، قال عامر: «اطلعت على الخطوات والتعديلات الهيكلية التي تتم بكفاءة؛ لتطوير مناخ الاستثمار وتمكين الاقتصاد من الاستمرار في تحقيق نتائج مرموقة كما هو محقق حالياً، والتعديلات التشريعية التي هي حجر الأساس لتحقيق ذلك».
واستعرض الإصلاحات النقدية التي تمت من خلال برنامج الإصلاح وبرامج تطوير البنوك المصرية التي دخلت عصر العمل الرقمي وإنشاء قطاع الأمن السيبراني، كما استعرض التطور الضخم في الجهود المبذولة للشمول المالي وتعظيم دور المدفوعات الرقمية.
كما تم التطرق إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة في إدارة البنوك المصرية لحماية أموال المدخرين والتأكد من أن الأموال التي يتم ضخها في التنمية تكون مدروسة بمهنية ومدارة علمياً وتقوية الهياكل المؤسسية في البنوك وأجهزة الرقابة الداخلية ومشروعات تطوير قطاعات الرقابة علي البنوك مع البنوك المركزية الأوروبية».
قد يهمك أيضًا:
معلومات عن أهم السيارات الجديدة على السوق المصري منذ عام 2020
طارق عامر يؤكد تنفيذ 95% من قرارات جمعية البنوك المركزية الإفريقية
مشاهدة تعاون الإمارات ومصر في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تعاون الإمارات ومصر في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت الإمارات ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تعاون الإمارات ومصر في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية.
في الموقع ايضا :
- جلسة لاستجواب أسعد رشدان… محفوض: لا تراجع ولا مساومة
- إعلام رسمي: اندلاع حريق في مجمع صناعي في مدينة “عبادان” جنوبي إيران
- المطار يشهد تفعيلاً لخطة الطوارئ
تابعونا على جوجل نيوز