دانت وزارة الخارجية التونسية، الأحد، ما قالت إنها دعوة وجهتها جهات وشخصيات سياسية تونسية إلى أطراف أجنبية من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.وجاء ذلك في بيان للوزارة لم تسم فيه هذه الأطراف الأجنبية ولا من يقف خلف تلك الدعوات، مكتفية بالقول إنها صادرة عن شخصيات وجهات سياسية.وقالت الخارجية إن "تونس تدين تصريحات وتصرفات أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية بدعوة أطراف أجنبية (لم تسمها) للتدخل في الشأن الداخلي". وأضافت أن هذه الدعوة تهدف إلى "التحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمس من سمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية". وأعربت عن استغرابها لـ"صدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحملت سابقا مهام سامية في الدولة، كان الأحرى بها التحلي بروح المسؤولية". وذكرت أن تونس تحتاج في هذا الظرف الدقيق إلى المزيد من الالتفاف حول المصلحة الوطنية وإعلائها فوق الحسابات الشخصية الضيقة، بما يستجيب لتطلعات وآمال الشعب التونسي وللذود عن وحدة بلادنا وحرية خياراتها الداخلية. وشدد على أن تونس التي تظل متمسكة بسيادتها وباستقلالية قرارها الوطني، وتحرص كل الحرص على صون علاقاتها مع كل شركائها الدوليين على أساس الندية والاحترام المتبادل، ولا تقبل أبدا التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال.
قد يهمك ايضا
وزير الخارجية التونسي يشارك في اجتماع للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة
وزير الخارجية التونسي يؤكد حرص بلاده لنجاح التجربة الديمقراطية
مشاهدة الخارجية التونسية تدين الدعوة لأطراف أجنبية إلى التدخل في الشؤون الداخلية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الخارجية التونسية تدين الدعوة لأطراف أجنبية إلى التدخل في الشؤون الداخلية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت الإمارات ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الخارجية التونسية تدين الدعوة لأطراف أجنبية إلى التدخل في الشؤون الداخلية.
في الموقع ايضا :
- مسؤول في حزب الله لوكالة الصحافة الفرنسية “AFP”: لن نتدخل عسكريا اذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات محدودة الى ايران
- هيئة المحامين تودع عريضة في إلغاء الفوترة الالكترونية
- أبرز مضامين مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصيّة
