طالبت النيابة العامة الاثنين، بالسجن سبعة أعوام لسعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المتهم مع مسؤولين سابقين بالفساد والتزوير، على ما أفاد أحد محاميه. وندد المحامي سليم حجوطي بطلبات النيابة العامة لأن "الملف فارغ، لا يوجد سوى تصريحات. هذا ملف سياسي وليس قضائيا".وبدأت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة الأحد، جلسة محاكمة سعيد بوتفليقة ووزير العدل السابق الطيب لوح ورجل الأعمال علي حداد ومتهمين آخرين. وطلبت النيابة بحسب المحامي، 10 أعوام سجنا نافذا ضد وزير العدل السابق وسبعة اعوام في حق علي حدّاد رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وبين ثلاث وسبع سنوات في حق متهمين آخرين. ووُجهت إلى هؤلاء تهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"إعاقة السير الحسن للعدالة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية". وأوقف سعيد بوتفليقة (63 عاما) في مايو 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش". وفي الثاني من كانون الثاني/ يناير 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف وتحويله على السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى. ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش، في ابريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.
قد يهمك أيضًا:
آلاف الجزائريين يحتجّون في مدينة خرّاطة مهد الحرك الشعبي
النائب العام الجزائري يلتمس الحكم بالسجن 20 عامًا بحق أحمد أويحيى وسلال
مشاهدة النيابة العامة في الجزائر تطالب بسجن شقيق بوتفليقة 7 أعوام
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ النيابة العامة في الجزائر تطالب بسجن شقيق بوتفليقة 7 أعوام قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت الإمارات ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، النيابة العامة في الجزائر تطالب بسجن شقيق بوتفليقة 7 أعوام.
في الموقع ايضا :
- مسؤول في حزب الله لوكالة الصحافة الفرنسية “AFP”: لن نتدخل عسكريا اذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات محدودة الى ايران
- هيئة المحامين تودع عريضة في إلغاء الفوترة الالكترونية
- أبرز مضامين مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصيّة
