في 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، نشر موقع «أورينت 21 Orient XXI» مقالًا بعنوان «سماء الاقتصاد المصري تتلبد بالغيوم»، كتبها الصحافي الفرنسي جين – بيير سيرن وهو صحافي اقتصادي، له كتب عديدة بخصوص المغرب، ودول الخليج، وقطاع الطاقة، ورواد مجال الأعمال والثورة الفرنسية الخامسة.
يرى المقال أن التوقعات بشأن الاقتصاد المصري تسودها حالة من عدم اليقين، ويعزو الكاتب ذلك إلى عدة عوامل: أهمها أن الاقتصاد المصري معتمد بشكل كبير على الدين، وعلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لا باعتبارها استثمارات حقيقية، وإنما رؤوس أموال مضاربة؛ بمعنى أنها تبحث عن ربح سريع ومضمون نظرًا لارتفاع سعر الفائدة في مصر مقارنة بغيرها من الدول، وتحديدًا بعد جائحة كورونا، التي أجبرت كثيرًا من الدول إلى تخفيض سعر فائدتها حتى أصبحت صفرًا، أو مقاربة للصفر.
يشير الكاتب إلى أن النموذج المصري شبيه من نواحٍ بالاقتصاد اللبناني؛ فهل يعني هذا أن الاقتصاد المصري قد يتجه لنتيجة مشابهة لما حصل في لبنان؟ أم أن الانهيار الاقتصادي ليس المصير المتوقع لاقتصاد واحدة من أهم الدول العربية؟ يحاول التقرير التالي تقديم إجابة على هذا السؤال، عبر محاولة فهم الاقتصاد باستخدام المؤشرات الاقتصادية، وتوصيف الحالة الاقتصادية الراهنة وما فيها من تحديات.
اقتصاد الخدمات والدين والنمو المُكلِف
تحتل الخدمات الحصة الأكبر من الاقتصاد المصري؛ فإذا استثنينا قطاعات الزراعة 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والاقتصاد التحويلي 16.3%)، مع شمول قطاع تكرير البترول 4% ضمن الصناعات التحويلية، والصناعات الاستخراجية 6.7%)، فإن باقي القطاعات تشكل الحصة الأكبر من الاقتصاد المصري، بنسبة 65% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
Embed from Getty Imagesوتهدف مصر ضمن برنامج «الإصلاح الاقتصادي» بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي انتهت مرحلته الأولى عام 2016 إلى رفع نسب مساهمة القطاعات الصناعية التحويلية التي تعتمد على تكنولوجيا كثيفة والقطاعات الزراعية، بالإضافة إلى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف دعم الصادرات المصرية، لخلق نمو محفز بالتصدير إلى الخارج، والحفاظ على معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري، عن طريق زيادة تنافسية المنتجات المصرية المختلفة من أجل تحويل عجز ميزان المدفوعات الحالي بين مصر والخارج إلى فائض بحلول عام 2024.
يحتاج مثل هذا الهدف إلى استثمار كثيف، وإلى نوع مختلف من الاستثمارات؛ لا يشبه الاستثمار الأجنبي الحالي في الاقتصاد المصري، بل استثمارًا يهدف إلى تحصيل أرباح بعيدة الأجل عن طريق خلق قاعدة إنتاجية ضخمة من الصناعة والزراعة، ومختلف القطاعات المعتمدة على التكنولوجيا أيضا، ودفع التكاليف الضخمة المترتبة على ذلك، مع تكاليف البنية التحتية اللازمة لخلق مثل هذه القاعدة الإنتاجية، وانتظار سنوات بعدها لتبدأ مرحلة قطف العوائد.
من مقال جين – بيير سيرن يمكن فهم أن واقع التمويل الذي يحصل عليه الاقتصاد المصري، من حيث نوعه وعبء كلفته لا يدعم التوجه نحو مثل هذا الهدف بعيد الأجل، وإن كان مجديًا في تحقيق أهداف أخرى قصيرة الأجل. فما مدى صحة هذه الأمور؟ وكيف يمكن أن نقرأ المعلومات المتاحة عن الدين المصري؟ وما هي الأهداف المرجوّ تحقيقها من التمويل الذي يحصل ...
مشاهدة في ظل الاعتماد على الديون إلى أين يتجه الاقتصاد المصري الآن
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ في ظل الاعتماد على الديون إلى أين يتجه الاقتصاد المصري الآن قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ساسة بوست ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، في ظل الاعتماد على الديون.. إلى أين يتجه الاقتصاد المصري الآن؟.
في الموقع ايضا :
- هذا هو خليفة الركراكي في قيادة "أسود الأطلس".. تقارير تكشف!
- مشاهدة مباراة الفيصلي وسما السرحان بث مباشر اليوم في الدوري الأردني 2026
- 400 جنيه دعمًا استثنائيًا.. تفاصيل منحة التموين الجديدة 2026 والفئات المستحقة
تابعونا على جوجل نيوز