أخبار البلد - 11/11/2021 11:46
السوسنة : وفر قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 الذي لجأ اليه الأردن خلال جائحة كورونا، أرضية صلبة لعبور البلاد من أخطر أزمة صحية ضربت العالم وعطلت عجلة الحياة.
واتاح قانون الدفاع الذي طبق في أضيق حدوده دون المس بالملكية الخاصة، أدوات مهمة للحكومة لتسيير شؤون حياة المواطنين وحماية العاملين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم ومصدر رزقهم وتجنيبهم ويلات الوباء.
وجاء تطبيق القانون بموجب أحكام المادة 124 من الدستور ونظرا لوجود ظرف استثنائي يتطلب توفير أداة للحكومة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.
وتنص المادة 2/أ من قانون الدفاع "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السمة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء".
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة عند بدء تطبيق القانون خلال شهر آذار عام 2020 أن يكون تطبيقه والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة.
وبلغت كلفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة 3 مليارات دينار، شكلت 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، منها 8 بالمئة إجراءات مرتبطة بالسيولة، و3 بالمئة تحفيزية مالية.
وأسهمت هذه الإجراءات التي توزعت بين تسهيلات من خلال البنك المركزي وبرامج الدعم من الضمان الاجتماعي وشبكة الحماية الاجتماعية وحساب الإنفاق الصحي، بالتخفيف من الآثار السلبية عن الاقتصاد الوطني.
ويهدف برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 -2023 الذي أطلق قبل شهرين، وخصص له 480 مليون دينار، إلى وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي بعد التباطؤ الذي حدث جراء جائحة كورونا وانعكاساتها.
ويرتكز البرنامج على محاور رئيسة، تشمل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز التنافسية والتشغيل ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وهي السياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، أهمية قانون الدفاع والأوامر والبلاغات الصادرة بموجبه، في حماية حقوق العمال والحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين في شتى القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال البرامج المتنوعة التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال إن التعديلات التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي على البرامج التي طرحتها واستفاد منها العمال، أسهمت في ضمان الحفاظ على حقوق العمال وعدم التخفيض من أجورهم كما كان سابقا، مبينا أن برنامج استدامة قبل تطويره كان يخصص 75 بالمئة لأجر العامل فقط.
من جهته، أشار رئيس بيت العمال للدراسات والأمين الأسبق لوزارة العمل حمادة أبو نجمة، إلى أن أوامر الدفاع ...
مشاهدة مواجهة كورونا كلفت الحكومة 3 مليار دينار
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مواجهة كورونا كلفت الحكومة 3 مليار دينار قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة السوسنة ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مواجهة كورونا كلفت الحكومة 3 مليار دينار .
في الموقع ايضا :
- كم سعر الذهب اليوم في اليمن؟ آخر تحديث لصنعاء وعدن
- الشيخ جلال الدين الصغير : حرب الطاقة وطغيان الاستكبار يتهدد العالم بأخطر أزماته، وترقبوا عشرات العلامات في طياتها
- فاكهة شائعة تقي من أمراض القلب
تابعونا على جوجل نيوز