سمانيوز / متابعات
أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، بأن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اعتمد السبت، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية، وذلك عبر حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها. وذكرت الوكالة أن الخطوة تهدف إلى تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية، إضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وتأتي هذه التغييرات بحسب “وام”، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها، لتشمل أكثر من 40 قانوناً، تهدف الحكومة من خلالها إلى إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها، ويلبي في الوقت نفسه تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الإمارات وتنافسيتها وموقعها على خارطة المستقبل. وجاءت هذه التغييرات بعد تنسيق اتحادي محلي، ومن خلال فرق عمل تضم 540 متخصصاً وخبيراً من 50 جهة اتحادية ومحلية، وعلى مدار الـ 5 أشهر الماضية، بالإضافة إلى التشاور مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص، وذلك بهدف مواكبة أفضل الممارسات في العالم، وآخر المستجدات في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وصولاً لتسهيل الإجراءات، وتسريع آلية اتخاذ القرار، وتمكين كافة الأطراف المعنية في القانون.
الجرائم والعقوبات
أعادت الإمارات تنظيم قانون “الجرائم والعقوبات”، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من يناير المقبل، إذ يعاقب القانون بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من مارس نشاطاً متعلقاً بالمشروبات الكحولية دون ترخيص، أو بالمخالفة لشروط الترخيص، أو تعاطى المشروبات الكحولية في غير الأماكن المصرح بها وأحدث شغباً أو أقلق الراحة العامة، أو قدم أو باع إلى شخص دون الـ 21 عاماً مشروبات كحولية. و ينص على أن الدعوى الجزائية في جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام لا تنقضي بمضي المدة، ويشدد عقوبة من يشكل تهديداً للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال. ويعاقب القانون بالسجن المؤبد لمن واقع أنثى بغير رضاها، والحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو إحدى العقوبتين، كل من هتك عرض شخص آخر رجلاً كان أم أنثى، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) سنوات ولا تزيد على (20) سنة، إذا كان الفعل أو الشروع فيه مصحوباً بالقوة أو بالتهديد. كما حدد القانون أن الدعوى الجزائية لا تقام في حالات مواقعة شخص آخر رجلاً كان أم أنثى أتم 18 عاماً فما فوق، وكان برضا الطرفين، إلا بناء على شكوى من الزوج أو الولي. وللزوج أو الولي التنازل عن الشكوى، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ عقوبة الحبس المحددة بمدة لا تقل عن 6 أشهر لكلا الطرفين. و شدد القانون على حماية حقوق الأطفال الذين يولدون خارج نطاق علاقة الزواج، وذلك من خلال النص على عقوبة الحبس مدة تصل إلى عامين في حال عدم الإقرار ببنوة الطفل المولود وعدم استخراج الأوراق الثبوتية له. كما تم تشديد العقوبات في كافة الجرائم وخاصة جرائم هتك العرض، إذا كان سن المجني عليه أقل من 18 عاماً، أو كان لا يعتد بإرادته لأي سبب كان. و من أهم الأحكام التي استحدثها قانون الجرائم والعقوبات سريانه على كل من ارتكب خارج الدولة جريمة القتل العمد التي تقع على أحد مواطني الدولة أو شارك في هذه ...
مشاهدة تشمل أكثر من 40 قانونا الإمارات تجري أكبر تغييرات تشريعية في تاريخها
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تشمل أكثر من 40 قانونا الإمارات تجري أكبر تغييرات تشريعية في تاريخها قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على سما نيوز ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تشمل أكثر من 40 قانوناً.. الإمارات تجري أكبر تغييرات تشريعية في تاريخها.
في الموقع ايضا :
- اخطر اعلان للكيان الاسرائيلي !
- وفاة 3 نساء وإنقاذ 4 أخريات جراء سيول جارفة في ذمار
- صحيفة المسار – العدد 796
تابعونا على جوجل نيوز