برلمان - 12/12/2021 08:09
السوسنة - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.
حيث تستكمل اللجنة القانونية النيابية، مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بحضور عدد من الأكاديميين.
وكانت اللجنة قد بدأت، الثلاثاء الماضي، بعقد أولى جلسات نقاشاتها حول مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.
رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات: قال إن "اللجنة ارتأت أن تخرج هذه التعديلات بأعلى درجات التوافق قبل إرسالها إلى قبة البرلمان".
وأحال مجلس النواب، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، ومشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، إلى لجنته القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال في 22 تشرين الأول/ نوفمبر 2021.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال سابقا، إنّ "التعديلات التي أضافتها الحكومة إلى مشروع تعديل الدستور تهدف إلى إنشاء سند دستوري لمجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية، وإنشاء مجلس بعيد عن التجاذبات الحزبية".
وجاء مشروع تعديل الدستور الأردني وفق الأسباب الموجبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.
وكذلك تطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور في عام 1952 بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، ولمنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه.
يُضاف إلى ما سبق تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية، ولتوحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية وتكريس قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.
قانونية الأعيان
شرعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات الأربعاء، بمناقشة استباقية لمشروع تعديل الدستور الأردني، والتّوصيات المقترحة من اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة، والتعديلات الإضافيّة التي اقترحتها الحكومة.
وقال العين طبيشات إن اجتماع اللجنة يأتي ضمن سلسلة اجتماعات استباقية تنوي اللجنة عقدها وذلك بهدف تكوين تصور لأبرز تفاصيل مشروع تعديل الدستور، وإتاحة الوقت الكافي لمناقشة مفاصل التعديلات وبلورة صورة واضحة بشأنها وذلك قبل أن ترد بشكل رسمي إلى مجلس الأعيان وتحويلها إلى اللجنة.
وأشار إلى أنه حين تبدأ اللجنة بمناقشة التعديلات الدستورية بعد ...
مشاهدة المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة 2018
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة 2018 قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة السوسنة ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة 2018.
في الموقع ايضا :
- واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: سنحدد خلال الأيام المقبلة الخطوات التالية بشأن السفينة تيفاني وطاقهما
- ترمب: مواصلون الحصار على ايران و أجلنا الهجوم الى حين تقديم قادتها مقترح موحد
- Israeli aggression against Lebanon: death toll rises
تابعونا على جوجل نيوز