وزير المالية: ■ 68% نسبة إيرادات النفط والغاز و32% لـ«غير النفطية» ■ العجز المقدر 5ر1 مليار ريال والكلفة المتوقعة لسداد أقساط القروض الحكومية 7ر2 مليار ريال ■ البيانات الأولية تشير إلى أن الميزانية العامة للدولة فـي العام الحالي تتجه إلى تحقيق أقل عجز منذ عام 2014م
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: ■ العام المقبل .. إطلاق 50 فرصة صناعية بـ 250 مليون ريال عماني ■ 51.7% مساهمة الأنشطة الخدمية فـي الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري ■ العام القادم تطبيق دليل تسعير رسوم الخدمات الحكومية لتحفيز ودعم الاقتصاد الوطني وتقديم التسهيلات
رئيس جهاز الاستثمار العماني: ■ تنفيذ وتطوير أكثر من 110 مشروعات استثمارية خلال 2021/ 2022 ■ 9ر2 مليار ريال عُماني حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي للعام القادم
وزير الاقتصاد: ■ نعمل على تقديم مبادرات التحفيز بالتعاون مع الجهات الحكومية
وكيل وزارة المالية: ■ 5 مليارات ريال الإنفاق الاستثماري الحكومي المتوقع خلال العام القادم
كتب ـ عبدالله الشريقي: استعرضت وزارة المالية في اللقاء الإعلامي الذي عقدته أمس ما تم تحقيقه من نتائج مالية واقتصادية وتجارية واستثمارية والتوجهات والأهداف الحكومية للعام القادم، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع مستوى الشفافية.
وقال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية: إن التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام القادم 2022م توضح أن إجمالي الإيرادات العامة قدرت بنحو 58ر10 مليار ريال عُماني، بنسـبة زيادة قدرها 6 بالمائة عما هو متوقع تحصيله بنهاية هذا العام 2021م، وتمثل إيرادات النفط والغاز لعام 2022م ما نسبته 68 بالمائة من جملة الإيرادات، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة.
وأضاف معالي وزير المالية أنه من مبدأ التحوط المتبع في السياسة المالية، فقد تم احتساب الإيرادات النفطية على أساس متوسط سعر النفط عند 50 دولارًا أميركيًا للبرميل، موضحًا أن حجم الإنفاق العام المقدر للسنة المالية 2022م يبلغ بنحو 1ر12 مليار ريال عُماني، بنسبة زيادة قدرها 2 بالمائة مقارنة بما هو متوقع إنفاقه بنهاية عام 2021م، ويشمل ذلك كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو 3ر1 مليار ريال عُماني. مشيرا إلى أن العجز المقدر لعام 2022م على أساس سعر 50 دولارًا أميركيًا للنفط سيبلغ نحو 5ر1 مليار ريال عُماني ويمثل نسبة 15 بالمائة من جملة الإيرادات ونسبة 5 بالمائة من الناتج المحلي وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى، مبينًا أن كلفة سداد أقساط القروض الحكومية في العام القادم من المتوقع أن تبلغ نحو 7ر2 مليار ريال عُماني.
وقال معالي سلطان الحبسي: إن الاقتصاد الوطني مر خلال السنوات الأخيرة بتحديات مالية متتالية يأتي في مقدمتها تراجع أسعار النفط العالمية وانخفاض الطلب العالمي، وارتفاع معدل الدين العام إلى مستويات قياسية، إضافة إلى التداعيات الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا، وتأثير كل ذلك على الجدارة الائتمانية للسلطنة وارتفاع كلفة الاقتراض.
أقل عجز وذكر معاليه أن البيانات الأولية تشير إلى أن الميزانية العامة للدولة في العام الحالي تتجه إلى تحقيق أقل عجز منذ عام 2014م على الرغم من التذبذب في أسعار النفط خلال الفترات ...
مشاهدة إعلان تفاصيل الميزانية العامة للدولة لـ laquo 2022 raquo 10 58 مليار ريال
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إعلان تفاصيل الميزانية العامة للدولة لـ 2022 10 58 مليار ريال إيرادات مقدرة والإنفاق12 1 مليار ريال واحتساب النفط بـ50 دولارا قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة الوطن ( عمان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، إعلان تفاصيل الميزانية العامة للدولة لـ«2022» .. 10.58 مليار ريال إيرادات مقدرة والإنفاق12٫1 مليار ريال .. واحتساب النفط بـ50 دولارا.
في الموقع ايضا :
- حالة الطقس في اليمن اليوم السبت 4 أبريل 2026.. تباين بين الجبال والسواحل
- أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت.. تفاوت حاد بين صنعاء وعدن
- حزب الله: قصفنا للمرة الثانية كريات شمونة
تابعونا على جوجل نيوز