استنكرت جملية القضاة التونسيين تصريحاته رئيس الجمهورية قيس سعيد و جددت رفضها لأي توجه لحل المجلس الاعلى للقضاء و في ما يلي نص البيان:
"إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد اطلاعه على التصريحات الخطيرة التي أدلى بها السيد رئيس الجمهورية في اللقاءين الذين جمعاه بتاريخ 06 ديسمبر 2021 برئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المجالس القطاعية به والتي تضمنت توصيفه للقضاء بأنه "وظيفة داخل الدولة" وبتاريخ 09 ديسمبر 2021 بمجموعة من أساتذة القانون والتي تضمنت أن "دستور 2014 لم يعد صالحا ولا يمكن مواصلة العمل به"، وإذ يذكّر في هذا الظرف الدقيق بموقفه الثابت منذ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية وخاصة ببيانه الصادر بتاريخ 27 جويلية 2021 وببيانه الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2021 والذين شدّد بموجبهما على احترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة وعلى أن أي إصلاحات بخصوص نظام السلط يجب ألا تؤول إلى الانتقاص من الموقع المتكافئ للقضاء إزاء بقية السلط طبق الدستور كما يجب أن تتم ضمن مقاربة حوارية وطنية تشاركية بعيدا عن المقاربات الأحادية المسقطة، وإذ يجدّد تمسّكه التام باستقلال السلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي وبهياكلها من هيئات حكمية ونيابة عمومية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله ويسهر على حماية الهيئات القضائية من الوقوع تحت أي ضغوطات أو تدخل في المسارات المهنية للقضاة بما يضعف ويقوّض دورهم في حماية الحقوق والحريات ودولة القانون بالنزاهة والاستقلالية المستوجبة، فإنه: أولا: يشدّد على تمسّكه بالنظام الديموقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلط ووجود سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات ولإنفاذ القانون واحترام علويته ومساواة الجميع أمامه ويعبّر عن تمسّكه التام بكلّ ما جاء بباب الحقوق والحريات بدستور 2014 وبباب السلطة القضائية باعتباره الضامن الفعلي لها وبكافة الضمانات المتعلقة بهما ويرفض كلّ مقاربة أحادية الجانب للمس بهذه المضامين الدستورية التي جاءت ثمرة مسارات تشاركية جماعية وتأسست على نضالات طويلة للتونسيين والتونسيات ولمكونات المجتمع المدني. ثانيا: يجدّد تمسّكه بمكتسبات استقلال القضاء الواردة بباب السلطة القضائية والتي كرست القطع التام مع وضع القضاء التابع للسلطة التنفيذية وأرست مؤسسة المجلس الاعلى للقضاء ليكون الضامن لاستقلال القضاء وحسن سيره ويعتبر أن اصلاح وضع السلطة القضائية لا يمكن أن يمر عبر هدم مؤسساته وتقويض ضمانات الفصل بين السلط ويجدد رفضه التام لأي توجه لحل المجلس الاعلى للقضاء ولأي محاولة إلغاء للمكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء بواسطة ...
مشاهدة تعليقا على تصريحات رئيس الجمهورية جناية القضاة ترفض حل المجلس الأعلى للقضاء
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تعليقا على تصريحات رئيس الجمهورية جناية القضاة ترفض حل المجلس الأعلى للقضاء قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الشروق التونسية ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تعليقا على تصريحات رئيس الجمهورية: جناية القضاة ترفض حل المجلس الأعلى للقضاء .
في الموقع ايضا :
- أسعار الذهب في اليمن اليوم الخميس 9 أبريل 2026.. تفاوت كبير بين صنعاء وعدن
- الطقس في اليمن اليوم الخميس 9 أبريل 2026.. أمطار رعدية وحرارة متفاوتة
- رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة القادسية وضمك يلا شوت بلس بأقوى جودة واضحة في الدوري السعودي
تابعونا على جوجل نيوز