أخبار البلد - 14/12/2021 00:13
السوسنة - يشكل النزيل بعد الإفراج عنه من مراكز الإصلاح والتأهيل قنبلة موقوتة لاحتمالية عودته لارتكاب الجرائم ما لم تتدارك المؤسسات الرسمية والمجتمعية والخاصة الأمر، وتقدم له التأهيل والرعاية اللاحقة لإعادة إدماجه في المجتمع بعيدا عن وصمة الجريمة.
هذا ما أكده مشاركون في مؤتمر اللقاء الوطني لتعزيز الخدمات الإنسانية ودعم برامج الرعاية اللاحقة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في رحاب جامعة البترا اليوم بتنظيم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان.
وشدد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد عمار القضاة على أن مهمة رعاية النزلاء وإعادة تأهيلهم والسعي لعدم عودتهم لارتكاب الجرائم بعد خروجهم من مراكز الإصلاح والتأهيل هي مسؤولية المجتمع بمختلف بمؤسساته الحكومية والخاصة ولا تتحملها جهة بمفردها، مؤكدا أن مراكز الإصلاح تقدم برامج تأهيلية نفذتها خلال السنوات الاخيرة لمنع عودة النزلاء لارتكاب الجرائم.
وقال إن مراكز الإصلاح ترحب بأية فكرة أو مقترح لتنفيذه داخلها، لإضافتها لجملة من البرامج التي تنفذ في المراكز من برامج للدعم النفسي ومحاضرات متنوعة وبرامج رياضية وتأهيل مهني ونشاطات فنية وموسيقية.
وعرض حجم العمل والجهد الذي تبذله مراكز الإصلاح لا سيما وأن هناك عددا كبيرا من الزوار يأتون يوميا للمراكز، إضافة إلى اعداد اخرى يتم ايصالها يوميا للمحاكم منوها أن هناك استراتيجية وطنية لرعاية النزلاء والرعاية اللاحقة لهم والتي هي مسؤولية الجميع كون القانون نص على تشكيل لجنة عليا من مختلف الجهات الرسمية والخاصة لتنفيذ الرعاية اللاحقة ومنع العودة إلى الجريمة.
وأكدت القاضية إيمان القطارنة من المجلس القضائي أن دراسة اجرتها وزارة العدل على 700 نزيل أكدت أن السوابق الجرمية للنزلاء هي بسبب عدم حصولهم على فرصة عمل والنظرة المجتمعية السلبية تجاه النزيل بعد خروجه من مراكز الإصلاح والتي تشكل عقبة في عدم ادماجه بالمجتمع بعد الافراج عنه.
وأضافت أنه يتوجب على المجتمع والدولة إيجاد هيئات ترعى النزيل وإعادة تأهيله قبل الإفراج عنه والإعداد الجيد لذلك لتحقيق الامن المجتمعي والوطني من خلال تنفيذ برامج اجتماعية ونفسية واصلاحية وتأهيلية وتعليمية ومهنية شاملة لرعاية حقوق النزيل القانونية والانسانية وصولا إلى اصلاحه ليعود مواطنا صالحا.
وبينت أن التشريعات الناظمة لحياة النزلاء داخل مراكز الإصلاح وخارجها تتمثل بقانون مراكز الإصلاح والتأهيل تضمن تقديم برامج تأهيلية للنزلاء بهدف حمايتهم ورعايتهم وإعادة ادماجهم في المجتمع وتوفر لهم عملا شريفا إلى جانب الحصول على حرفة للنزلاء تساعد في استئصال عوامل الاجرام وتعزيز الاتجاهات الاجتماعية والاخلاقية الصحيحة لديهم.
وبين محمد شبانه من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أن الدراسة التي اجرتها وزارة العدل في 2019 وبحثت في العودة لارتكاب الجريمة من قبل نزلاء مراكز الإصلاح واستراتيجية مواجهتها في المجتمع الاردني وضعت سياسات قابلة للتطبيق للحد من الجريمة والعود الجرمي وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها.
وأضاف أن الدراسة كشفت أن نحو 50 بالمئة من نزلاء المراكز أكدوا أن عدم وجود فرصة عمل سبب في عودتهم للجريمة، ...
مشاهدة العميد القضاة نرحب بأفكار البرامج لتنفيذها داخل مراكز الإصلاح
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ العميد القضاة نرحب بأفكار البرامج لتنفيذها داخل مراكز الإصلاح قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة السوسنة ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، العميد القضاة: نرحب بأفكار البرامج لتنفيذها داخل مراكز الإصلاح.
في الموقع ايضا :
- طقس اليمن اليوم.. أجواء حارة نهارًا واحتمال أمطار على المرتفعات
- آيسر تحتفل بمسيرة خمسين عاماً من الابتكار عالمياً و34 عاماً في الشرق الأوسط وتؤكد دورها في رسم ملامح مستقبل المنطقة القائم على الذكاء الاصطناعي
- سوق الذهب في اليمن يشهد انقسامًا حادًا بين صنعاء وعدن
تابعونا على جوجل نيوز