الوثيقة التأمينية الموحدة مظلة حماية لصناعة ومهنة الصيد البحري
مسقط ـ «الوطن»: تعمل غرفة تجارة وصناعة عمان على حماية وصناعة مهنة الصيد البحري وذلك عبر الوثيقة التأمينية الموحدة التي توفر مظلة تأمينية للصيادين وممتلكاتهم وتغطي الخسائر والإصابات البدنية والجسمانية الناتجة عن الكوارث الطبيعية وحوادث البحار بالإضافة إلى حماية مصالح شركات التمويل والبنوك. يأتي ذلك انطلاقا من مسؤولية الغرفة كممثل رسمي للقطاع الخاص العماني محليا ودوليا واداته الفاعلة في المشاركة في التنمية الاقتصادية، والتي تهدف الى تنظيم المصالح التجارية والمهنية والصناعية لمنتسبيها، وتنميتها والدفاع عنها منها، والعمل على رعاية مصالحه ودراسة التحديات التي تواجه أعماله والعمل على مواجهتها. وقال مرتضى بن محمد جواد إبراهيم الجملاني رئيس لجنة المال والتأمين في غرفة تجارة وصناعة وعمان ورئيس الفريق المشترك لتنفيذ توصيات ندوة الحماية التأمينية لسفن وقوارب الصيد البحري: من خلال عملنا في لجنة التأمين والمال وعلاقتنا المباشرة مع أصحاب الأعمال والمهن المختلفة ومن خلال التقارير والمعلومات المتوفرة اتضح لدينا في السابق أن عدم قدرة العاملين في قطاع الصيد البحري على الحصول على الحماية التأمينية يعد أحد أبرز التحديات التي تواجهه الصيادين وأصحاب قوارب الصيد، وجهات التمويل والبنوك حيث عملت اللجنة بالمشاركة مع بنك التنمية العماني والهيئة العامة لسوق المال وبعض شركات التأمين العاملة في السلطنة والجهات الحكومية في ذلك الوقت على إعداد الوثيقة التأمينية الموحدة لقوارب وسفن ومعدات الصيد والحوادث الشخصية للصيادين كمنتج تأميني مستمد من قوانين ولوائح القانون البحري العماني والقوانين بالدول الأخرى وقواعد بعض معاهدات والاتفاقيات البحرية والدولية ذات الصلة. وأضاف: إن الهيئة العامة لسوق المال اعتمدت هذا المنتج التأميني في السابق ولكن لم يتم تسويقه من قبل شركات التأمين لعدد من الأسباب منها صغر حجم المحفظة واقساط التأمين مقارنة بحجم الخسائر بالاضافة الى عدم انتشار الوعي التأميني لدى المستفيدين. مشيرا إلى أن قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (20 /2019) نصت لمادة رقم: (17) منه على أنه «يجب على أصحاب قوارب وسفن الصيد الحرفي والساحلي والتجاري التأمين على قواربهم وسفنهم وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها.» الأمر الذي يجعلنا نمضي قدما نحو إيجاد منتجات تتوافق مع الاحتياجات و القانون وتحقق التغطية التأمينية التي يطلبها المستفيدون. وقال الجملاني: إن غرفة تجارة وصناعة عمان متمثلة بلجنة المال والتأمين وبالتعاون مع لجنة الامن الغذائي بالغرفة والجمعية العمانية للصيادين نظمت ندوة تأمين سفن وقوارب الصيد تحت شعار «نمو وإستدامة» وذلك في ديسمبر 2020م والتي هدفت إلى حماية أرواح الصيادين وممتلكاتهم من أضرار الإصابات الناتجة من الحوادث البحرية والأنواء المناخية، وحماية مصالح شركات التمويل والبنوك من خلال تفعيل تأمين قوارب وسفن ومعدات الصيد، وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية في مهنة الصيد، ونشر الوعي التأميني بين أوساط الصيادين، وتنفيذ استراتجية وآلية العمل لحماية مهنة الصيد طبقا لقانون حماية الثروة المائية الحية، ورفع مساهمة التأمين في الناتج المحلي. مؤكدا بأن الندة خرجت بعدد من التوصيات الهامة لقطاع ...
مشاهدة الغرفة عدم قدرة العاملين فـي قطاع الصيد البحري الحصول على الحماية التأمينية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الغرفة عدم قدرة العاملين فـي قطاع الصيد البحري الحصول على الحماية التأمينية أبرز تحديات القطاع قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة الوطن ( عمان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الغرفة: عدم قدرة العاملين فـي قطاع الصيد البحري الحصول على الحماية التأمينية أبرز تحديات القطاع.
في الموقع ايضا :
- الذكرى الثالثه لسيطرة الانتقالي على طيران اليمنية ..
- توقعات الطقس في اليمن اليوم: تقلب بين صحو وغائم جزئيًا مع أمطار متفرقة
- «البترول»: تعرض عدد من المرافق التشغيلية لاعتداء إيراني بواسطة مسيّرات
تابعونا على جوجل نيوز