برلمان - 04/01/2022 11:03
السوسنة - كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات عن وجود خلل في التعديلات الدستورية لعام 2011، فيما يخص المادة 61 من الدستور الأردني، والتي تحدد شروط عضوية المحكمة الدستورية.
وقال العودات خلال مناقشة تعديل المادة تحت القبة الثلاثاء، إن المادة 12 في مشروع التعديلات الدستورية جاءت لمعالجة هذا الخلل.
وأضاف أن النص في الدستور يقول: "أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والمحكمة الادارية"، ولم تكن هذه إرادة المشرع، بل كانت تقول أنني أريد القضاة الذين خدموا في محكمة العدل العليا سابقا او محكمة التمييز.
إلا أن التعديل حينها جاء ليضع شرط بأن يجمع قاضي التمييز خدمته في محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا، وهذا خلل، فارادة المشرع كانت تذهب إلى أن قضاة محكمة التمييز او قضاة محكمة العدل العليا لهم الحق في أن يكونوا اعضاء في المحكمة الدستورية، فبدلا من واو الجمع الاصل ان يكون أو.
وبين أنه في تعديلات 2011 ألغيت محكمة العدل العليا، فاصبح لدينا محكمة ادارية ومحكمة ادارية عليا، وبالتالي ايراد المحكمة الادارية العليا في النص الجديد هو من باب أن تحل محل محكمة العدل العليا سابقا.
مشاهدة العودات خلل في التعديلات الدستورية لعام 2011
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ العودات خلل في التعديلات الدستورية لعام 2011 قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة السوسنة ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، العودات: خلل في التعديلات الدستورية لعام 2011.
في الموقع ايضا :
- القدس في عهدة الهاشميين… حين يتحرك الأردن بصمت الدولة لا بضجيج الشعارات عاجل
- تحذيرات دولية: اليمن يواجه موجة أمطار "غير مسبوقة" وفياضانات تهدد الملايين
- الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها عقب إطلاق صواريخ من لبنان
تابعونا على جوجل نيوز