مسقط ـ العُمانية: أكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ركز في مضامينه على العديد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية ليرسم ملامح المرحلة القادمة بالسعي نحو تحقيق الاستدامة المالية للسلطنة وتحفيز الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل.
وأشاروا لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة عبر التزامها بخطط التوازان المالي والتحفيز الاقتصادي ظهرت نتائجها الإيجابية في فترة زمنية قياسية تمثلت في خفض الدين العام وزيادة الإيرادات، الأمر الذي أسهم إيجابيًّا في تعديل التنصيف الائتماني للسلطنة من قبل المؤسسات العالمية للتصنيف الائتماني وصندوق النقد الدولي.
وقال المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرّمي عضو مجلس الدولة وأستاذ المالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس إن حديث جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حول تحسن المؤشرات المالية يعطي انطباعًا إيجابيًّا في عمل الحكومة واستطاعتها المضي قدمًا في تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات الاستثمارية استرشادًا بـ“رؤية عُمان 2040” ما سيؤدي إلى زيادة ثقة الحكومة لدى المستثمرين المحليين والأجانب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة.
وأضاف المحرّمي أن حديث جلالته ـ أعزه الله ـ للعمل على أن تكون السلطنة وجهة استثمارية رائدة، سوف يسخر كافة الجهود الحكومية بكل مؤسساتها ووحداتها من أجل شمول التنمية وإقامة مختلف المشروعات الاقتصادية والاستثمارية لتصل إلى جميع ولايات السلطنة، والتأكيد بأن المرحلة القادمة تحتاج إلى امتلاك المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل في القطاعين العام والخاص والقيام بأدوارهما في تأهيل الشباب العُماني وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الضرورية. مؤكدا أن الحكومة تشجع وتدعم مجال ريادة الأعمال عبر تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها في تنمية ودعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
من جانبه قال الدكتور محمد بن حميد الوردي أكاديمي ومحلل اقتصادي إن الخطاب السامي تناول التحديات التي واجهت السلطنة مؤخرًا والمتمثلة في الإرهاصات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وتأثيرات تداعيات جائحة كورونا، وفي المقابل الإشادة بالمنجزات الاقتصادية والمالية التي حققتها السلطنة في العام الماضي، حيث تشير الإحصائيات إلى تحقيق الاقتصاد العُماني نموًّا بنسبة 13 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021م مدفوعًا بنمو ملحوظ في النشاطات النفطية وغير النفطية.
وأوضح الدكتور محمد الوردي أنه من المؤمل أن تحقق السلطنة فائضًا في ميزانيتها لهذا العام إضافة إلى إشادات وكالات التصنيف الائتماني بالاقتصاد الوطني وتعديل نظرتها للسلطنة من سلبية إلى مستقرة وإيجابية على أمل رفعها في المستقبل مع تواصل تحسن الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن سمات المرحلة القادمة للسلطنة تتطلب ضرورة مواصلة مبادرات التوازن المالي لضمان الاستدامة المالية للدولة مع مواصلة مبادرات تحفيز الاقتصاد الوطني لزيادة حجم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للشباب الباحثين عن عمل، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وتخفيض ...
مشاهدة مضامين الخطاب السامي تؤكد السعي لتحقيق الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مضامين الخطاب السامي تؤكد السعي لتحقيق الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة الوطن ( عمان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مضامين الخطاب السامي تؤكد السعي لتحقيق الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
في الموقع ايضا :
- عدن : مستجدات كهرباء عدن حتى صباح الاثنين 6 ابريل 2026م
- أول شعنينة لابن دانييلا رحمة وناصيف زيتون (صورة)
- اهانة جديدة للسعودية في حضرموت
تابعونا على جوجل نيوز