في 25 يوليو (تموز) 2021 برر رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد انقلابه الدستوري على الحكومة والبرلمان بتعثر الوضع الاقتصادي، مبشرًا بعزمه على القطع مع الماضي، والمضي نحو تحقيق الرفاه الاجتماعي عبر تخفيض الأسعار وضرب الاحتكار والحد من المديونية ومكافحة الفساد، لكن بعد مرور ستة أشهر على الانقلاب هل حقق قيس سعيد ما بشَّر به التونسيين؟
ضربة سعيد.. الأسعار في الطالع والنمو في النازل
أكد المرسوم الرئاسي الصادر في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2021، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022، هشاشة الوضع الاقتصادي في البلاد؛ إذ تضمنت الميزانية توقعات بأن يبلغ العجز فيها 9.3 مليارات دينار (3.2 مليارات دولار) أي 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ معدل الدين العمومي 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية لـ«ساسة بوست» إن «الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية التي سمحت له بالاستحواذ على السلطة التشريعية عبر المراسيم غير القابلة للطعن، ومركزة السلطة التنفيذية بين يديه، وتعليق العمل بالدستور، بالإضافة إلى الأمر 117 ساهما في تعميق الضبابية حول مستقبل البلاد، وتسببت في المس بمناخ الاستثمار ومغادرة عددٍ من المستثمرين البلاد إلى مناخات أكثر طمأنة»
ومن جهتها قالت جنات بن عبد الله، الإعلامية التونسية المختصة في الشأن الاقتصادي لـ«ساسة بوست» إن التونسيين خُيِّل لهم أن الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد في 25 يوليو (تموز) 2021 وجرى الترويج لها على أنها تصحيحٌ للمسار السياسي، سيتبعها تصحيح مسار اقتصادي، لكنهم لم ينتبهوا إلى أن حكومة قيس سعيد من خلال قانون المالية وبرنامج الإصلاحات الذي أعدته وزارة المالية أعلنت صراحة عن تخلي الدولة عن قرارها السيادي في المجالات الاقتصادية و المالية والنقدية».
Embed from Getty Images
تظاهرة تحتج على الفقر والجوع في تونس
وتشير أرقام المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) إلى أن نسبة التضخم قد ارتفعت إلى 6.6% في ديسمبر (كانون الأول) 2021 مقابل 5.7% في شهر يونيو (حزيران) من السنة نفسها، وذلك على عكس ما ردده الرئيس قيس سعيد وطالب به، في إطار ما سماه «انحيازًا للفئات الضعيفة» عبر الضغط على الأسعار ومواجهة المضاربة والاحتكار وتطوير القدرة الشرائية للمواطنين.
فقد شهدت أسعار مختلف المواد الغذائية ارتفاعًا بحسب تصريح نجيب حواش مدير مؤشرات الأسعار بالمعهد الوطني للإحصاء، وقُدِّرت نسبة الارتفاع في الأسعار بـ7.2% في سبتمبر (أيلول) 2021 مقارنةً بنظيره من سنة 2020، وسجلت أسعار الدواجن على سبيل المثال ارتفاعًا بنسبة 23.3% وأسعار زيت الزيتون بنسبة 21.8% إضافةً إلى ارتفاع أسعار البيض و الغلال والخضر وأسعار الأسماك.
اقتصاد
منذ شهرين لا مفاتيح في جيب قيس سعيد.. الطريق المغلقة للحل الاقتصادي بتونسكما سجَّل حجم الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات انخفاضًا، ليبلغ 16.5% في الصناعة و6.2% في التجارة وفق تقرير أعده المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، وعرف معدل البطالة بدوره ارتفاعًا، حسب نشرات المعهد الوطني للإحصاء ليصل 18.4% في الثلث ...
مشاهدة هذا جناه قيس سعيد اقتصاد تونس على الحافة والشارع م حت قن
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هذا جناه قيس سعيد اقتصاد تونس على الحافة والشارع م حت قن قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ساسة بوست ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هذا جناه قيس سعيد.. اقتصاد تونس على الحافة والشارع مُحتَقن.
في الموقع ايضا :
- بلدية غزة تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر
- وزير النقل يتفقد ورش كوم أبو راضى و يتابع الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير عدد من عربات القطارات الأسباني
- وصول حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم إلى كريت في اليونان
تابعونا على جوجل نيوز