تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
ما بين 25 يوليو/ تموز 2021 و14 يناير/ كانون الثاني 2022، تغيرت مواقف قوى سياسية عديدة في تونس من مساندة الإجراءات الاستثنائية لرئيس البلاد، قيس سعيد، إلى معارضتها.
في التاريخ الأول، أعلنت هذه القوى دعمها لإعلان سعيد تفعيل المادة 80 من الدّستور، واتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتسيير السلطة التنفيذية بنفسه بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها.
لكن مع التاريخ الثاني، الموافق للذكرى الحادية عشرة لثورة 2011، شارك معظم هذه القوى في احتجاجات رافضة لتوسع سعيد في إجراءاته الاستثنائية، مما عزز صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية والاجتماعية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
أما سعيد، فقال إن إجراءاته الاستثنائية هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة التونسية من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.
في الساعات التالية لإعلان سعيد إجراءاته الاستثنائية، تباينت مواقف الأحزاب السياسية، سواءً ممثلة أم غير ممثلة برلمانيا، بين رافض لها تماما، ومؤيد بلا شروط، ومساند بحذر وشروط محددة.
وأعلنت خمسة أحزاب تأييدها لإجراءات سعيد، هي "الحزب الدستوري الحر" (17 نائبا من 217)، الذي طرحت رئيسته عبير موسي نفسها وحزبها كبديل ومعارض صريح للائتلاف الحاكم قبل 25 يوليو.
كما أعلنت "حركة الشعب" (15 نائبا) وحركة "الرّاية الوطنية" (نائب واحد) وحزب "آفاق تونس"(نائبان)، تأييدها لسعيد وحمَّلت مسؤولية "تدهور الأوضاع السّياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنامي الاحتقان الشّعبي لحركة النّهضة (الكتلة البرلمانية الأكبر بـ53 نائبا) وحلفائها".
ورفضت "النهضة"، وهي أبرز المعارضين لإجراءات سعيد، تحميلها منفردةً مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، وقالت إنها تتحمل فقط المسؤولية بقدر مشاركتها في السلطة مع قوى أخرى عديدة.
أما خامس الأحزاب المؤيدة لإجراءات سعيد، فهو "التيار الديمقراطي" (22 نائبا)، حيث رفضها في ليلة صدورها، لكن بعد يومين أعرب عن "تفهمه" لها.
فيما "رحبت" قوى أخرى بإنهاء ما قالت إنها سلطة منظومة سياسية فشلت في قيادة البلاد لسنوات، وهذه القوى هي: "حركة تونس إلى الإمام" (يسارية) و"التّيار الشعبي"(ناصري) و"حركة البعث" و"الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي" (يسار)، وجميعها غير ممثلة برلمانيا، بجانب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية).
بينما لم تعلن أحزاب أخرى كثيرة مواقف واضحة، واختارت التأني وإعلان مساندة لإجراءات سعيد مشروطة بتوضيح أفكاره والنّهج الذي سيسير فيه والضمانات المتصلة بالحقوق والحريات ومحاسبة من أخطأ وتحقيق العدالة.
ومن أبرز هذه الأحزاب: "تحيا تونس" (14 نائبا) و"البديل التونسي" (3 نواب) وحركة "مشروع تونس" (3 نواب)، ودعت جميعها إلى وضع خارطة طريق والبدء بإصلاح المنظومة السّياسية.
** 22 سبتمبر.. رقعة المعارضة تتسع
في 22 سبتمبر/ أيلول 2021، أعلن سعيد إجراءات استثنائية جديدة وردت في المرسوم 117، وتتمثل في...
مشاهدة تونس قوى سياسية من مساندة الرئيس إلى معارضته
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تونس قوى سياسية من مساندة الرئيس إلى معارضته قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تونس.. قوى سياسية من مساندة الرئيس إلى معارضته .
في الموقع ايضا :
- بدء التحويلات المرورية لرفع كفاءة وإصلاح الباكيات المتضررة بكوبري 6 أكتوبر
- مسؤولون أوروبيون سابقون يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب مخطط استيطاني بالضفة الغربية
- بعد تفش محتمل لفيروس "هانتا" على متنها.. إسبانيا ستستقبل "السفينة الموبوءة" خلال أيام
تابعونا على جوجل نيوز