محمد خبيصة / الأناضول
- صندوق النقد يؤكد على ضرورة ضبط قطاع الوظيفة العمومية- وثيقة حكومية أظهرت مقترحا لتجميد الأجور والانتداب للوظيفة العمومية- البطالة في تونس عند ذروة 2011
فتحت تصريحات ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، جيروم فاشيه، علامات استفهام حول مستقبل الوظيفة العمومية في تونس، التي تعد همًّا رئيسيًا للباحثين عن عمل في البلاد المرتبكة سياسيا واقتصاديا.
والإثنين، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن "فاشيه" قوله، إن على تونس "الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية، القيام بإصلاحات عميقة جدا، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة، الذي يبلغ أحد أعلى المستويات في العالم".
** مزيد من الثقل
هذه التصريحات، ترخي على الشارع التونسي مزيدا من الثقل حول مستقبل التشغيل، إذ يبدو أن القطاع الخاص أبطأ من التوسع وخلق فرص عمل جديدة، بسبب التوترات السياسية التي تشهدها البلاد.
فيما تتجه الوظيفة العمومية، على الأقل، إلى تجميد التعيينات لعدة سنوات، وتعليق الترقيات، لتحقيق هدف ضبط فاتورة رواتب الموظفين العموميين، وقد يتوسع الأمر إلى فتح باب التقاعد المبكر اختياريا.
ولطالما كان ضبط قطاع الوظيفة العمومية مطلبا لصندوق النقد الدولي، في عديد الاقتصادات العربية كالأردن وفلسطين ومصر، ما يثير التساؤل أيضا حول استخدام شروط إصلاحات متشابهة لدول متباينة الأزمات.
وبحسب بيانات حكومية، يبلغ عدد الموظفين العموميين في تونس حتى 2021، نحو 661.7 ألف موظف، بإجمالي فاتورة أجور سنوية 20.3 مليار دينار (7.2 مليارات دولار)، تعادل قرابة 38 بالمئة من إجمالي الميزانية.
** محادثات سرية
ولم تعلن الحكومة التونسية عن محادثات مع صندوق النقد الدولي، إلا أن منظمة "أنا يقظ" الرقابية (مستقلة)، نشرت مطلع يناير/كانون ثاني الجاري، وثيقة سرية تتعلق بمفاوضات رئاسة الحكومة مع الصندوق.
وتتضمن الوثيقة السرية، تعهدات بتجميد الأجور لثلاث سنوات، وتجميد الانتداب في الوظيفة العمومية وغيرها من الإجراءات، وهو ما يتطابق مع تصريحات "جيروم فاشيه".
وتسعى تونس إلى التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار يمكنها من تجاوز أزمتها المالية غير المسبوقة، ولكن الأخير يشترط توافقا بين الأطراف الاجتماعية.
هذه التطورات بشأن الوظيفة العمومية، تتزامن مع تصاعد حدّة الضغوط المالية على تونس في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها منذ اتخاذ رئيس البلاد قيس سعيد "تدابير استثنائية" في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
** خطوات تمهيدية
وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس أنه "من المقاربات التي يجب العمل عليها لتشغيل الشباب المعطل عن العمل وأصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم، استعادة أموال الشعب المنهوبة".
ويريد الرئيس سعيد بعد استعادة الأموال المنهوبة، تأسيس شركات جديدة، بنظام الشركات الأهلية، يكون فيها المساهمون من سكان المنطقة وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية.
وتؤمن الحكومة ...
مشاهدة هل تكون الوظيفة العمومية الأزمة المقبلة في تونس lrm
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل تكون الوظيفة العمومية الأزمة المقبلة في تونس قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هل تكون الوظيفة العمومية الأزمة المقبلة في تونس؟ .
في الموقع ايضا :
- إنتر يُتوّج بطلا للدوري الإيطالي
- بطولة إيطاليا: كيفو بطلا مع إنتر كلاعب ومدرب
- تفاصيل الجولة الخامسة من الحوارات اللاهوتية الثنائية بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية
تابعونا على جوجل نيوز