تونس/الأناضول
أعلنت العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية التونسية، الأحد، رفضها لاعتزام الرئيس، قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء.
وكان سعيّد، قد أعلن، خلال زيارته مقر وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء السبت، أنه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، قائلا: "فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة".
وقال سعيد: "أعرف أن التونسيين سيطالبون الأحد بحل المجلس الأعلى للقضاء"، ومخاطبا التونسيين: "من حقكم التظاهر.. ومن حقكم حل الأعلى للقضاء".
وردًا على هذه التصريحات أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفضه مساعي الرئيس لحله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك".
وأكد المجلس، في بيان "رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلال القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".
والمجلس هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
كما شدد المجلس على "رفضه المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب وفاقد لكافة الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإدارته".
بدوره أعلن البرلمان التونسي المُجمدة اختصاصاته، رفضه للخطوة التي يعتزم الرئيس اتخاذها، مشددا على أن "أي إصلاح (للقضاء) له أسسه الدستورية وشروطه القانونية".
وقالت رئاسة البرلمان، في بيان، إنها "تتابع الإساءة المتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيد في حق المجلس الأعلى للقضاء، وما صحب ذلك من تحريض متواتر على القضاة".
وتابعت: "ويأتي كل ذلك في سياق التفكيك المنهجي لمؤسسات الديمقراطية ودولة القانون عن طريق المس من استقلالية القضاء ووضع اليد عليه وضرب أهم ضمانة لإقامة العدل".
واستنكر البرلمان "مواصلة الرئيس استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بين السلطات وأسس لاستقلال السلطة القضائية"، معربا عن "تضامنه المطلق مع السلطة القضائية ودفاعه عن استقلاليتها".
وأعرب عن "رفضه المس الأحادي بالمجلس الأعلى للقضاء"، مشددا على أن "أي إصلاح لهذا المرفق (القضاء) له أسسه الدستورية وشروطه القانونية".
على نفس الشاكلة حذرت جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، رئيس البلاد من "المساس" بالمجلس الأعلى للقضاء، وتعهدت بـ"الخطوات النضالية اللازمة لحماية استقلال القضاء والمؤسسات القضائية".
وعبّرت الجمعية، في بيان، عن "رفضها الشديد لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية والتجييش والتهديد والدعوات للعنف ضدّ القضاة وضدّ المجلس وأعضائه".
وأكدت في الوقت نفسه "تمسكها باستحقاق المحاسبة لكل من حاد على واجب النزاهة والاستقلالية ضمن مسارات قانونية وبملفات مؤسسة، بعيدا عن منطق الفوضى والعنف".
** 4 أحزاب وائتلاف ترفض تلويح الرئيس
كما أعلنت 4 أحزاب تونسية، رفضها لإعلان الرئيس سعيد، داعية "سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية للتصدي لهذه المحاولة المفضوحة لإخضاع القضاء لسلطة الانقلاب"
أحزاب "التيار الديمقراطي" (22 نائبا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التكتل" و"الجمهوري" (لا نواب لهما)، أعربت عن رفضها لهذه الخطوة في بيان مشترك، اطلعت عليه الأناضول.
ولفتت إلى "غياب أي آلية دستورية أو قانونية تجيز لقيس سعيد حل المجلس كما يتوعد ويدعي".
وعبرت عن "استهجانها للخطاب المتشنج الذي ما فتئ يعتمده قيس سعيد وتحريضه مناصريه على مؤسسات الدولة".
وأكدت أن "استقلال السلطة القضائية يبقى شرطا أساسيا لتحقيق ...
مشاهدة تونس رفض قضائي وحزبي لاعتزام سعي د حل المجلس الأعلى للقضاء
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تونس رفض قضائي وحزبي لاعتزام سعي د حل المجلس الأعلى للقضاء قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تونس..رفض قضائي وحزبي لاعتزام سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء.
في الموقع ايضا :
- وزارة الصحة في كيان العدو: 8564 إصابة دخلت المستشفيات الإسرائيلية منذ بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير الماضي حتى اليوم الجمعة عاجل
- فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة: البنتاغون أبلغ دولا أوروبية بتوقع تأخيرات كبيرة في تسليم عدد من أنظمة الصواريخ عاجل
- حينما تفسد المدرجات متعة المباريات.. شغب الملاعب يختبر صورة المغرب قبل مونديال 2030
تابعونا على جوجل نيوز