تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أثارت خطوة حل "المجلس الأعلى للقضاء" التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد، قلقا وانتقادات دولية واسعة، وسط دعوات للأخير للتراجع عن قراره.
وأعربت دول ومنظمات غربية عن قلقها إزاء هذا القرار، محذرة مما قد يمثله من تهديد لاستقلال القضاء وضربا لسيادة القانون في البلاد، وداعية سعيد للتراجع عن القرار.
وأعلن سعيد ليل السبت/الأحد خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء "بات في عداد الماضي"، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.
وقال سعيد، الإثنين، وفق فيديو بثه حساب الرئاسة على "تويتر" خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، ثم قال في ذات اللقاء، إن "مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته".
* قلق أممي
والثلاثاء، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تصريح للصحفيين في نيويورك: "نحث الرئيس التونسي على عكس القرار الذي اتخذه بحل مجلس القضاء الأعلى".
بدورها، حثت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، سعيد على "إعادة العمل بمجلس القضاء الأعلى"، محذرة من أن "حله سيقوض بشكل خطير سيادة القانون"، وفق بيان صادر عن المفوضية.
وقالت باشيليت: "من الواضح أنه لا بد من بذل المزيد من الجهود الحثيثة كي تتماشى تشريعات قطاع العدالة وإجراءاته وممارساته مع المعايير الدولية المعمول بها".
واستدركت بالقول: "إلا أن حل مجلس القضاء الأعلى شكل تدهورا بارزا في الاتجاه الخاطئ، فحله يعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ويقوض بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في البلاد".
وشددت المفوضة على "ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أعضاء المجلس وموظفيه"، مؤكدة أن "قوى الأمن الداخلي طوّقت مكاتب مجلس القضاء الأعلى ومنعت أعضاءه وموظّفيه من دخول المبنى، وفي موازاة ذلك استهدفت حملات من الكراهية والتهديد عبر الإنترنت أعضاء المجلس".
وأضافت: "هذا هو آخر تطوّر في مسار مثير للقلق تشهده البلاد ففي 25 يوليو (تموز) 2021، حين علّق الرئيس أعمال البرلمان وتولى جميع الوظائف التنفيذية"، لافتة إلى أنه "منذ ذلك الحين برزت محاولات متزايدة لخنق المعارضة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني".
والإثنين، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بنيويورك: "نراقب ما سيحدث على الأرض في تونس، ومن الواضح أن الأمر سيكون مصدر قلق إذا لم يتم احترام السلطات القضائية من قبل القوى السياسية الأخرى (دون تسميتها)".
وتابع المسؤول الأممي: "بالطبع، هناك شيء واحد سنكون واضحين للغاية بشأنه وهو الحاجة إلى معاملة السلطات القضائية والنظام القضائي في البلاد معاملة عادلة ومحترمة، ونحن نريد من كل القوى السياسية هناك أن تلتزم بذلك".
* دعوة لاحترام استقلال القضاء
من جهتها، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة التونسية بالوفاء بالتزاماتها باحترام استقلال القضاء كما ينص على ذلك دستورها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، بيان صحفي، الاثنين، إن بلاده "تشعر بقلق بالغ إزاء ما دعا إليه الرئيس التونسي من حلّ للمجلس الأعلى للقضاء وما تناقلته الأخبار عن منع موظّفيه من دخول مقرّه".
واعتبر برايس أن "القضاء المستقلّ دعامة محورية من دعائم كلّ نظام ديمقراطي فعّال وشفّاف، ومن الضروري أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام استقلال القضاء كما ينصّ على ذلك دستورها".
وجدّدت الولايات المتّحدة دعواتها "للتعجيل بإطلاق مسار إصلاح سياسي في تونس يستجيب لتطلّعات شعبها وتشارك فيه أطياف...
مشاهدة حل الأعلى للقضاء بتونس قلق دولي ودعوات لسعيد للتراجع
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حل الأعلى للقضاء بتونس قلق دولي ودعوات لسعيد للتراجع قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حل الأعلى للقضاء بتونس.. قلق دولي ودعوات لسعيد للتراجع .
في الموقع ايضا :
- عيد العمال.. أيدي تبني وإرادة لا تعرف المستحيل
- المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية
- اشتباكات في بلدة أسترالية.. إليكم ما حصل
تابعونا على جوجل نيوز