تونس / آمنة اليفرني / الأناضول
تواصلت في تونس، الجمعة، ردود الفعل الرافضة والمنددة بإعلان الرئيس قيس سعيد قبل أيام حل المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى مرسوم رئاسي وتعويضه بآخر.
وأعلن سعيد في ساعة متأخرة من ليل السبت الماضي، حل المجلس الأعلى للقضاء أثناء زيارته مقر وزارة الداخلية، قائلا "فليعتبر المجلس نفسه من الماضي".
وقال عبر مقطع مصور بثته الرئاسة، الاثنين، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، ثم أضاف أن "مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته"، فيما أعلن رئيس المجلس يوسف بوزاخر في اليوم ذاته، أن قوات الأمن أغلقت مقر المجلس ومنعت الموظفين من دخوله.
والخميس، قال سعيد: "سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى مرسوم رئاسي وتعويضه بمجلس آخر".
وعقب تصريحات سابقة للرئيس التونسي حول اعتزامه حل مجلس القضاء، أعلن الأخير، في بيان الأحد، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية.
ورفضت مختلف هياكل السلطة القضائية قرار رئيس الجمهورية، معلنة دخولها في جملة من التحركات الاحتجاجية .
كما أثار إعلان حل "المجلس الأعلى للقضاء" قلقا وانتقادات دولية واسعة، وسط دعوات لسعيد للتراجع عن قراره.
** "خطر داهم"
وقال رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان (غير حكومية) مراد المسعودي، إن "قرار الرئيس يضعنا في خطر داهم وإن لم يتراجع عنه سنواصل النضال والإضرابات ويمكن أن نصل حد تقديم استقالة جماعية".
وأضاف، خلال ندوة صحفية الجمعة: "لا يمكن تنظيم السلطة القضائية عن طريق مرسوم، فبهذه الطريقة سنعود إلى الوراء ويصبح هذا القرار من قبيل الثورة المضادة".
وصرح المسعودي، للأناضول: "تفاجأنا بتصريحات لرئيس الدولة تمس بعض القضاة بصفة خاصة وتحط من قيمة المجلس الأعلى وأعضائه، وهي اتهامات لا صحة لها".
وكان سعيد قال في تصريحات سابقة، إن "عمل القضاء هو وظيفة صلب الدولة التونسية وليس من دوره التشريع (أي أنه لا يسن القوانين بل يعمل بها)".
وشدد على أن "قرار حل المجلس الأعلى للقضاء جاء لتطهير البلاد (من الفساد)، والتطهير لا يتم إلا بوجود قضاء عادل، الجميع متساوون أمامه، ليس كما يحصل اليوم حيث لا عقاب للمجرمين والبعض محتمٍ بأفراد تسللوا داخل السلطة وداخل القضاء (من دون ذكر أسماء)".
وأضاف سعيد: "هذا المجلس تم الاختيار عليه وعلى أعضائه، بل وترتيبهم للوصول إلى الحلول التي تم التوصل إليها في الفترة الماضية (دون توضيح أو تفاصيل دقيقة)".
** رفض أساتذة القانون
في سياق متصل، أعرب عدد من أبرز أساتذة القانون وعمداء كليات الحقوق، عن رفضهم لحل المجلس الأعلى للقضاء في ظل حالة الاستثناء.
ودعوا في بيان لهم، رئيس الجمهورية إلى "التراجع عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدين أن القضاء "يقتضي إصلاحا عميقا وشاملا نظرا لما يشوب تنظيمه وسيره من ضعف، ونظرا لما آل إليه من تدهور ومن فقدان لثقة المتقاضين فيه".
كما عبروا عن "رفضهم ذهاب رئيس الجمهورية نحو القيام بهذه الإصلاحات بصفة منفردة بواسطة مراسيم وأوامر رئاسية وبتدابير استثنائية وفي ظل حالة الاستثناء".
من جهتها، دعت جمعية القضاة التونسيين (غير حكومية) القضاة لاجتماع عام غدا السبت، للتداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية و"سبل التصدي لها"، وفق ما جاء في بيان لها.
** حل المجلس "غير قانوني"
بوزاخر أكد مساء الجمعة، في تصريح لقناة "التاسعة" المحلية، أن "الإعلان السياسي لحل المجلس الأعلى للقضاء ليس آلية قانونية لتغيير المجلس وأعتبر نفسي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء وهذه صفتي".
وأضاف أن "الإعلان السياسي لا يقوم مقام ...
مشاهدة تونس تواصل التنديد والرفض لإعلان سعيد حل الأعلى للقضاء
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تونس تواصل التنديد والرفض لإعلان سعيد حل الأعلى للقضاء قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تونس.. تواصل التنديد والرفض لإعلان سعيد حل "الأعلى للقضاء" .
في الموقع ايضا :
- تصريح مفاجئ وصادم من داخل الرياض!.. الوزير السابق (الوالي) يتراجع عن بيان حل المجلس الانتقالي الجنوبي
- الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق
- الملك تشارلز يختتم زيارته لواشنطن بمراسم رسمية
تابعونا على جوجل نيوز