واستقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير على عقد اجتماعات مع عدد من اللجان البرلمانية، للوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا للمشكلة، مع إتاحة فترة انتقالية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، ومراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في القانون.
ويمثل ملف الإيجارات القديمة "صداعا لفئة كبيرة من الملاك والمستأجرين في مصر، ولابد من وضع نهاية له بما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري"، وفقًا لحديث الحسين حسان، رئيس اتحاد مؤسسات إفريقيا للعشوائيات وخبير التنمية المستدامة والمناطق العشوائية، مع موقع "سكاي نيوز عربية".
3 مليون عقار
وتابع حسان أنّ "إجمالي عقارات الإيجار القديم يبلغ 3 مليون عقار، و88٪ من هذه العقارات متخذة بشكل سكني والآخرين تجاري، وجزء كبير منها لا تصلح للسكن بسبب المدد العمرية التي طالت بها ولابد من إزالتها".
وأكد أن "القانون الجديد وضع لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص هذا الملف، وحسم خلافات ظلّت لعشرات السنوات بين الطرفين، حيث أنّ القانون عمل على سد الفراغ التشريعي بعد توارث أكثر من 13 قانونا منذ عقود طويلة تقوم بحثّ الملاك على تخفيض القيمة الإيجارية".
مُلاك ولكن فقراء
وأضاف خبير التنمية المستدامة أنّ: "أروقة المحاكم مليئة بالقضايا الخاصة بالإيجارات القديمة، وهناك ضغط على القضاء المصري بشكل كبير في مثل هذه القضايا، وهناك ظلم بيّن حيث أنّ هناك مستأجرين يمكثون في وحدات سكنية بالجنيهات، والملاك يتسولون ولا يجدون قوت يومهم ولديهم شقق سكنية ذات قيمة إيجارية بآلاف الجنيهات شهريا".
وأردف حسان، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّ: "الشركات مثلا والهيئات الموجودة في مناطق وسط البلد والزمالك وغيرها يتراوح إيجارها الشهري بين جنيه ونصف و3 جنيهات، والتعديلات الجديدة ضمّت وضع قيمة مالية تتناسب مع ظروف المستأجر في إطار المعقول".
على ماذا ينص القانون الجديد؟
وينصّ القانون الجديد المنتظر خروجه للنور خلال الفترة المقبلة على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بجانب أن المادة الثالثة جاء فيها تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15٪ بغرض تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وحول ما سيحدث بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، فإن المالك أو المؤجر يكون له الحق في اليوم التالي من انتهاء هذه المدة، ومع امتناع المستأجر عن ذلك، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرده، دون الإخلاء بالحق في التعويض إذا كان له مقتضي.
الجميع مستفاد
في الوقت نفسه، يقول مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إنّ "التعديلات الإيجارية المطروحة حاليا بما فيها من قيم مالية تعتبر منطقية للمجتمع في الوقت الحالي، وتفيد الجميع وتحقق مبدأ العدالة في الدفع، بجانب تحصيل ضريبة عقارية تتناسب مع قيمة الوحدة المؤجرة".
وتابع أبو زيد، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أنّ: "ترسيخ الثقافة الإيجارية بين المالك والمستأجر لها تأثير كبير، لمنع إهدار القيمة الإيجارية، وتحديد قيمة مالية تناسب الموقع الموجود فيه السكن، وفي حال رفض المستأجر يكون من حق صاحب العقار الحصول على عقاره والاستفادة من ثروته العقارية المهدرة".
ونوّه مدير مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية إلى أن "الدولة سيعود عليها هذا الأمر بالنفع الكبير لما ستحققه من مكاسب حيث أنه مع ارتفاعات القيمة الإيجارية فسترتفع بالتبعية حصيلة الضريبة العقارية، وسيحدث دوران أكثر للثروة العقارية بما يتناسب مع القيمة الإيجارية الخاصة بالعقار".
وأشار الخبير...
مشاهدة مصر تفتح الملف الشائك متى ينتهي صداع الإيجارات القديمة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مصر تفتح الملف الشائك متى ينتهي صداع الإيجارات القديمة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على سكاي نيوز عربية ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مصر تفتح الملف الشائك.. متى ينتهي "صداع" الإيجارات القديمة؟.
في الموقع ايضا :
- إرتفاع نسبي في أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم 9مارس
- تراجعًا ملحوظًا..في أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم 9مارس
- إرتفاع ملحوظ في الأسواق للجنيه المصري مقابل الدولار اليوم 9مارس
تابعونا على جوجل نيوز