أزمة مالي - إيكواس.. مقاربة جزائرية لوقف الاضطرابات ...الشرق الأوسط

وكالة الاناضول - اخبار عربية
أزمة مالي - إيكواس.. مقاربة جزائرية لوقف الاضطرابات

الجزائر/عباس ميموني/ الأناضول

- الصحفي يوسف دياوارا: الشارع في مالي يرحب كثيرا بالموقف الجزائري القائم على عنصري التضامن والمرافقة- الخبير عبد القادر دريدي: موقف الجزائر متزن وموضوعي ونابع من مبدأ الحفاظ على الأمن كحاجة ملحة للتنمية

    لسنوات، كانت وما زالت الجزائر هي البلد الإقليمي الأقرب لتقديم مقاربات تتعلق بالوضع بجارتها مالي، والتي كان أحدثها الأزمة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، إذ اتخذت موقفا وصفه مراقبون بـ"التوافقي المتزن" الذي يجنب مالي مزيدا من الاضطرابات.

    وتنتظر الجزائر رد دولة مالي و"إيكواس" على مبادرتها للوساطة بين الطرفين، بعد أن سجلت موقفا رافضا للإضرار بالسلطات الانتقالية في باماكو.

    واعتمد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي منتصف يناير/كانون ثاني الماضي، مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القاضية بمرافقة جمهورية مالي وإيكواس للقيام بحوار "هادئ وواقعي".

    واندلعت أزمة غير مسبوقة بين باماكو وإيكواس، على خلفية تخلي قادة الانقلاب في مالي عن وعدهم بتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة في فبراير/شباط الجاري، وفرضت المجموعة عقوبات اقتصادية وسياسية قاسية على مالي، حظيت بدعم فرنسي كامل.

    ودعت الجزائر الجانبين إلى ضبط النفس والحوار من أجل التوصل إلى خطة تفضي للخروج من الأزمة، كما أعلنت الجارة الأخرى موريتانيا دعمها لسلطات باماكو.

    وكان وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، أثنى كثيرا على الدور الجزائري في آخر زيارة له إلى الجزائر في 6 يناير الماضي، وقال عقب استقباله من قبل الرئيس تبون، إنه جاء "لتقاسم الرسائل والتوصيات والتنسيق حول المسار الذي تقوم به بلادي والذي ترافقه الجزائر".

    ** الموقف الجزائري

    وكانت الجزائر رفضت بشدة عقوبات إيكواس على مالي، معتبرة أنها "تحمل مخاطر جسيمة، لا سيما بعد الإجراءات المضادة لمالي".

    وترفض الجزائر في الوقت ذاته، الفترة الزمنية التي تقترحها السلطات الانتقالية المالية، لإعادة الحكم إلى المدنيين، والمقدرة بـ 5 سنوات (إلى غاية 2026).

    وقرر قادة الانقلاب في مالي تمديد الفترة الانتقالية كل هذه المدة، بناء على مخرجات مؤتمر إعادة التأسيس الذي شاركت فيه فعاليات المجتمع وقوى سياسية بين 27 و31 ديسمبر/كانون الأول 2021.

    وجاء موقف الجزائر المعلن في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية (بدل الخارجية) في 11 يناير الماضي، مؤكدا الاهتمام الكبير بالتطورات الحاصلة بالمنطقة التي تفصلها عنها حدودا برية تصل إلى 1359 كلم.

    وقالت الجزائر إنها تتحدث من موقعها "كرئيس للوساطة الدولية في أزمة شمال مالي التي تعمل على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر والموقع سنة 2015، وأيضا باعتبارها بلدا جارا يتقاسم مع مالي حدودا برية وتاريخا طويلا".

    والاتفاق تم بين حكومة باماكو والحركات المسلحة المتمردة في الشمال بوساطة دولية قادتها الجزائر بعد مفاوضات دامت أشهر بين عامي 2014 و2015 وتضمن عدة بنود حول وقف القتال والتعاون في إدارة مناطق شمال مالي‎.

    وترى الرئاسة الجزائرية، أن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 و16 شهرا "تكون معقولة ومبررة"، ودعت إلى "ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي".

    وتمت بلورة هذا الموقف، في شكل مبادرة رفعت إلى مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، الذي اعتمدها نهاية اجتماع عقد في 14 يناير وقرر بموجبه "تعليق" عقوبات إيكواس على مستوى الهيئة إلى غاية تبيان الجهود التي ستبذلها الجزائر، وفق نص البيان.

    وعلى هامش القمة الـ 35 المنعقدة بأديس أبابا، في 6 و5 من الشهر الجاري، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن بلاده تنتظر "رد إيكواس ...

    مشاهدة أزمة مالي إيكواس مقاربة جزائرية لوقف الاضطرابات

    يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أزمة مالي إيكواس مقاربة جزائرية لوقف الاضطرابات قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

    التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

    وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أزمة مالي - إيكواس.. مقاربة جزائرية لوقف الاضطرابات .

    Apple Storegoogle play

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة في اخبار عربية


    اخر الاخبار