بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
- المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم شرعية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق وألزمته بتسليم نفطه إلى بغداد، وهو ما رفضته أربيل- الخبير القانوني علي التميمي: إذا أحجمت أربيل عن تسليم نفطها سيتم استقطاع هذه الأموال من النسبة المخصصة للإقليم بالموازنة الاتحادية- المراقب السياسي دريد الناصر: الحكومة الاتحادية لن تسعى للعمل على تطبيق هذا القرافجّر القضاء العراقي نزاعا قديما يعود إلى سنوات طويلة بين الحكومتين الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان في أربيل (شمال) بشأن الصلاحيات التي منحها الدستور لكل طرف في إدارة الثروة النفطية، التي تُعد العماد الأساسي، ويكاد يكون الوحيد لاقتصاد البلاد.
والثلاثاء الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا، ومقرها بغداد، بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي شرعه برلمان إقليم كردستان.
وألزمت المحكمة الاتحادية، حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي، بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم، وتسليم النفط للحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط الاتحادية.
والقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية العليا، قطعية واجبة التنفيذ وغير قابلة للطعن.
** تسليم بأثر رجعي
وقال الخبير القانوني العراقي علي التميمي، للأناضول، إن قرار المحكمة الاتحادية "يجعل قانون النفط والغاز في الإقليم ملغى لمخالفته النصوص الدستورية".
وأضاف التميمي، أن القرار "يترتب عليه تسليم إقليم كردستان واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود، والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على هذه العقود".
وأردف: "في حالة الإحجام سيتم استقطاع هذه الأموال من النسبة المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية".
وأشار التميمي، إلى أن "المحكمة الاتحادية ارتكزت على المادة 111 من الدستور، بأن النفط والغاز ملك الشعب العراقي، وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز يعد من التجارة الخارجية، ومن اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة 110 من الدستور".
وتابع أن "العراق بلد فيدرالي وليس كونفدرالي، ولشركة سومو (شركة تصدير النفط المملوكة لبغداد) الاختصاص الحصري في تصدير النفط".
وقال التميمي إن "قرار المحكمة الاتحادية ملزم وبات ولا يمكن، مثل ما يقول البعض، الذهاب للمحاكم الدولية؛ فهذا القرار يتعلق بسيادة الدولة حصريا".
** رفض الحكم
وسارعت حكومة إقليم كردستان إلى رفض قرار المحكمة الاتحادية، وقالت في بيان الثلاثاء، إنه "غير عادل، وغير دستوري، ومنافٍ للحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وغير مقبول".
وأضافت حكومة الإقليم، أنها "ستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود في مجال النفط والغاز".
وتابعت حكومة الإقليم، أن "الدستور العراقي نص على أن مجال النفط والغاز ليس سلطة حصرية للحكومة الاتحادية، في ضوء المادة 112، التي اعترفت بحق إقليم كردستان في استخراج وتطوير نفط وغاز الإقليم".
وتنص المادة (112) من الدستور على "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد".
ولم يصدر من الحكومة الاتحادية موقف واضح بهذا الشأن، رغم أن بغداد تكرر منذ سنوات حقها الحصري في إدارة الثروة النفطية، بما يشمل عمليات استخراج الخام وبيعه.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أنه "تم تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والشركات والدول المعنية، لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف، وفقاً ...
مشاهدة العراق ما مدى قدرة أربيل على مقاومة حكم تسليم نفطها إلى بغداد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ العراق ما مدى قدرة أربيل على مقاومة حكم تسليم نفطها إلى بغداد قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، العراق.. ما مدى قدرة أربيل على مقاومة حكم تسليم نفطها إلى بغداد؟.
في الموقع ايضا :
- المساعد السياسي لقائد بحرية حرس الثورة الإسلامية محمد أكبر زاده: سنرد على كل عملٍ عدائي جديد بمفاجأة جديدة عاجل
- النائبة عبلة الهواري: الاحتقان في الشارع بسبب سن الحضانة.. ونحتاج ضوابط حاسمة للاستضافة ومتابعة دقيقة لحالة الطفل
- وزير الاقتصاد: الاتفاقيات الطاقية خيار استراتيجي لتعزيز السيادة الوطني
تابعونا على جوجل نيوز