عزا عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري ارتفاع أسعار العقارات السكنية بحيث تفوق القدرة الشرائية للمواطنين إلى سببين رئيسين، مشيرًا إلى أن أولهما يتمثل في الضخ الكبير الذي شهدته السوق في القروض العقارية خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي تجاوزت 390 مليارًا بدءًا من العام 2019 وحتى العام 2021.
وقال العمري: السبب الآخر يكمن في ضعف آلية تقييم أسعار الأراضي المطبق عليها نظام الرسوم، مقدماً عدة اقتراحات لو تم تطبيقها لعادت الأسعار إلى التوازن، منها احتساب رسوم الأراضي البيضاء بناءً على سعر المتر بالسوق.
جاء ذلك بعد حديث وزير الإسكان في أحد المنتديات العقارية أول أمس حول رسوم الأراضي البيضاء، حيث بيّن أن الوزارة وجدت أن الأسعار بدأت تفوق القدرة الشرائية لبعض المواطنين في الرياض.
وأضاف العمري: الأسعار تفوق القدرة الشرائية بأغلب المناطق وليست في الرياض فحسب معزيًا الأمر إلى سببين رئيسين، الأول ضعف آلية تقييم أسعار الأراضي المطبق عليها نظام الرسوم، مشيرًا لهذا متحصلاتها متدنية (2.2 مليار ريال فقط)، والسبب الثاني الضخ الكبير للقروض العقارية، موضحًا أنه بين عامي 2019-2021 وصلت إلى 396 مليار ريال.
وكان العمري قد اقترح في وقت سابق نقاطًا عدة اعتبر أنه في حال تم تطبيقها ستنعكس إيجابياً على الأسعار وتسهم في رفع نسب تملك المواطنين للعقار ومحاربة أشكال الاحتكار والاكتناز والمضاربة على الأراضي بجانب الحد من التضخم الهائل في الأسعار وتكلفة تملك المساكن وتقلّص من حجم التمويل اللازم له.
وأردف: كان مأمولاً الاستفادة من الأراضي التي شملتها المرحلة 1 من رسوم الأراضي، لكن لم يتجاوز ما تم تطويره 3.2% طوال 5 سنوات، ولو تحقق ذلك وتم تطويرها، والبناء على 60% منها، لأنتجت لنا نحو 870 ألف قطعة أرض (مساحة 300م)، وبافتراض خُصص منها 80% فلل و20% شقق، لأنتجت 1.74 مليون وحدة سكنية.
وتابع: المقترح الأول أن آلية تقييم أسعار الأراضي الخام اتسمت بالضعف الشديد كون تقيّم سعر الأرض يتم بناءً على عدد من المحددات لينتج سعرًا لا يمت بأي صلة لأسعار السوق (قد تجد أرضًا سعر مترها 1000 ريال/المتر، بينما التقييم يقول 50 إلى 100 ريال/المتر)، ويتم احتساب الرسم بناءً على سعر التقييم المتدني.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية: بناءً على ذلك سيكون الرسم الواجب الدفع بين 1.25 إلى 2.5 مليون ريال، وهو لا يقارن مع الرسم الواجب الدفع لو تم اعتماد السعر الراهن للأرض (1000 ريال/المتر) كمتوسط تقييم سوقي الذي كان سيصل إلى 25 مليون ريال وهو ما كان سيؤثر حسابيًا على المالك ليطور أرضه.
وأضاف: المقترح الثاني العمل على تسهيل إجراءات طلبات ملاك الأراضي والحصول على التراخيص اللازمة بالتطوير بأسرع ما يمكن، وتسهيل حصولهم على التمويل العقاري اللازم للتطوير والتشييد والبناء (على الأقل بنفس سرعة حصول المشتري على التمويل للشراء)، وهو الأمر الذي اشتكى عدد من ملاك الأراضي من تأخره
واستطرد قائلاً: المقترح الثالث أن يتم الدفع بتنفيذ المرحلتين 2 ثم 3 خلال أقل من 3 سنوات قادمة، والاعتماد في تقييم أسعار الأراضي المشمولة بالرسوم تقييم الجهات المرخصة حسب الأسعار السوقية الدارجة وقت التقييم.
وواصل بالقول: المقترح الرابع أن يتم تحويل تحصيل رسوم الأراضي من المكلفين إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لمزيد من فاعلية التحصيل، وزيادة في كفاءة نظام الرسوم على الأراضي، وتخصيص الجزء الأكبر من المتحصلات لتمويل التطوير والتشييد والبناء، وتمويل حساب دعم القروض العقارية على الأفراد المستفيدين.
وأردف “العمري”: المرحلة الأولى في رسوم الأراضي تركّزت على (الرياض، جدة، مكة المكرمة، الدمام)، وهي المدن الأكثر تركّزًا سكانيًا، وبضخ أكثر من 1.74 مليون ...
مشاهدة اقتصادي يكشف سبب ldquo ارتفاع أسعار العقارات rdquo بما يفوق قدرة المواطنين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ اقتصادي يكشف سبب ارتفاع أسعار العقارات بما يفوق قدرة المواطنين على شرائها قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة الأحساء ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، اقتصادي يكشف سبب “ارتفاع أسعار العقارات” بما يفوق قدرة المواطنين على شرائها.
في الموقع ايضا :
- الحرب في إيران تتسبب في توقف البطولات الخليجية
- لحظة بلحظة.. تطورات الحرب على إيران ومقتل خامنئي
- أين سقطت الصواريخ الإيرانيّة التي أُطلقت باتّجاه قبرص؟
