برلمان - 05/03/2022 13:08
السوسنة - أكد رئيس كُتلة القرار النيابية، أيمن المجالي، ضرورة إعطاء قانون الانتخاب، مُدة كافية من المُناقشة والتمحيص، والأخذ بكل الآراء والمُلاحظات، وصولا إلى قانون يُرضي الجميع أو على الأقل الأكثرية.
وقال، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، “حتى الآن لا توجد صيغة جاهزة بالنسبة لقانون الانتخاب”، داعيًا إلى ضرورة زيادة النقاشات، للوصول إلى قانون يُرضي الجميع.
وأكد إيمانه الكامل بضرورة وجود حياة حزبية، لكن على أساس انطلاق الحزب من القاعدة إلى القمة، وليس العكس، مشددا على أهمية التوسع بالمُشاركة الحزبية في الحياة النيابية، شريطة أن لا تكون على حصة مقاعد المُحافظات.
وأضاف ان قانون الأحزاب خضع لدراسة ومُناقشة في اللجنة القانونية النيابية، مع عدة جهات، حزبية ومؤسسات مُجتمع مدني ونقابات مهنية وقطاعات نسائية وشبابية، وغير ذلك، مضيفًا أن هُناك اتفاقا على بعض التعديلات، وتوقع أن يُعرض القانون على مجلس النواب خلال أيام.
ودعا المجالي إلى الإسراع بإعادة هيكلة القطاع العام، قائلا “في حال أردنا تطوير الاقتصاد الوطني فإنه لا بد من التركيز على الإصلاح الإداري”.
وأكد ضرورة وضع الرجل المُناسب في المكان المُناسب، وهذا ينطبق على الجميع موظفين ورؤساء أقسام ومدراء.
وقال إن أرقام البطالة وصلت إلى مُستويات مُرتفعة، حيث بلغت وفقا للأرقام الرسمية نحو 24 بالمئة، مؤكدًا أن الجميع تقع عليه المسؤولية لمواجهة هذه المسألة سواء كان المواطن نفسه أو حتى الجهة المعنية المُختصة، مُمثلة بالحكومة.
وطالب الحُكومة بضرورة توفير مشاريع استثمارية، من خلال المنح الخارجية وبالتعاون والتشارك مع القطاع الخاص، شريطة أن يكون الأخير هو المسؤول عن إدارة تلك المشاريع.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الأردن من أكثر الدول التي أجرت تعديلات على قانون الاستثمار، وذلك يُعتبر “سلبية”، موضحًا “أن الخطأ ليس في القوانين، لكنه يكمن في ألية تطبيق هذه القوانين”.
وقال المجالي إنه تم تحويل ملف النظام الداخلي لمجلس النواب إلى اللجنة القانونية، بهدف إعادة صياغته من جديد، وتعديله، لمواكبة التطور العالمي.
وأضاف من التعديلات المطروحة جعل اللجان مُتخصصة أكثر، مثل تكنولوجيا المعلومات، وإعادة توزيع اللجان أو تقسيمها، ورفع عددها إلى 20 بعد أن كانت 15 لجنة، وفصل بعض اللجان كالتعليم عن الشباب، وهكذا.
وأوضح أنه سيتم إعادة النظر في التصويت الإلكتروني لاختيار أعضاء اللجان، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد، فضلًا عن موضوع الزيارات الخارجية لأعضاء المجلس، بحيث يكون حسب الاختصاص، بما يخدم المصلحة العامة.
وحول ثقة المواطنين بمجلس النواب، قال المجالي إن إرضاء كل المواطنين غاية لا تُدرك، فهناك من لا يهتم منهم بالأداء الرقابي او التشريعي للمجلس، وما يعنيهم هو التعيينات والخدمات، مستدركا انه لكي ينال مجلس النواب الثقة الشعبية، يتوجب على كل نائب أن يكون نائب وطن، يعمل لصالح العامة، بمعنى أن يقترح مشاريع تعود بالنفع على الجميع، وفي نفس الوقت لا يوجد ما يمنعه من خدمة منطقته الانتخابية وأبنائها وإنصافهم.
وأضاف ان مُهمة مجلس النواب هي الرقابة والتشريع، فالمجلس لا يملك صلاحية التحقيق، لكنه قد يكتشف قضية فساد، وتنتهي مهمته بتحويلها إلى هيئة النزاهة ومُكافحة الفساد أو القضاء.
وأشار إلى ان المجلس يقوم أيضًا بتوجيه أسئلة حول قضية مُعينة للحكومة، وعليها أن تُجيب على ذلك، ولـ”النواب” أيضًا أحقية استجواب الحُكومة أو أحد أعضائها في حال كان هُناك تجاوزات مالية أو إدارية.
وقال إن الميزانية العامة للدولة هي ضمن الإمكانات، لكنه دعا إلى ضرورة التركيز على الاستثمار أكثر في ...
مشاهدة النائب المجالي إرضاء كل المواطنين غاية لا تدرك ومهمتنا الرقابة والتشريع
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ النائب المجالي إرضاء كل المواطنين غاية لا تدرك ومهمتنا الرقابة والتشريع قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة السوسنة ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، النائب المجالي: إرضاء كل المواطنين غاية لا تدرك.. ومهمتنا الرقابة والتشريع.
في الموقع ايضا :
- الداخلية البحرينية: حريق بمستودع لإحدى الشركات إثر سقوط شظايا والدفاع المدني يسيطر على الحريق دون وقوع إصابات
- Iran announces the 65th wave of “True Promise 4” using the “Nasrallah” system and targeting American bases and refineries inside Israel
- In response to the “Pars” attack, Iran targets the Haifa power plant, causing power outages in large areas
تابعونا على جوجل نيوز