عقوبة زيادة التجار لأسعار السلع .. وسط ارتفاع الأسعار يلجأ بعض التجار إلى التلاعب في الأسعار وعرضها بسعر غير المتفق عليه، وحدد القانون الخاص بحماية المستهلك عدد من العقوبات على التجار المتلاعبين تصل إلى الحبس.
ونعرض بالتفصيل العقوبات التي حددها القانون لحماية المستهلك من خلال خبراء.
عقوبة زيادة التجار لأسعار السلع
يقول الدكتور وائل نجم المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، إنه من أجل القضاء على ظاهرة الاحتكار.
ينبغي على الحكومة توفير السلع في المنافذ الحكومية حتى لا يكون المواطن فريسة لجشع التجار والمحتكرين مع تفعيل القانون وتغليظ العقوبة على كل شخص يقوم بمثل هذه الممارسات.
حلول للقضاء علي احتكار التجار
واستطرد الدكتور وائل نجم، أن هناك بعض الحلول مثل أن الدولة تتولى بنفسها استيراد كل السلع الغذائية وغلق الباب أمام الشركات التى تتحكم فى السعر بسبب عدم وجود رقابة عليها إلى بجانب ضرورة خلق سوق موازية.
أهم الأسباب التي جعلت التجار يحتكرون السلع
عقوبة زيادة التجار لأسعار السلعوأشار المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، إلي أن عدم توافر السلع في المنافذ الحكومية من أهم الأسباب التى جعلت التجار يحتكرون السلع.
وبالتالي يرفعون سعرها لتيقنهم بأنها لا توجد في مكان آخر سوى لديهم، مطالبا بضرورة عمل سوق مفتوح كبير لضخ جميع السلع الغذائية الضرورية.
بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل ومواجهة ظاهرة جشع واحتكار التجار لن تكون سوى بخلق البديل خاصة أن هناك عقوبات عديدة في القانون الحالي تجرم الاحتكار وتعاقب الجشع.
سوق بديل
وأكد الدكتور وائل نجم، أنه وعلى الرغم من وجود عقوبات نجد أن هذه الممارسات قائمة حتى الآن لأن العقوبة وحدها ليست كافية لكن حال وجود وسق بديل سنجبر هؤلاء على بيع السلع بالسعر الموجود فى المنافذ الحكومية.
موضحا أنه ينبغي التصدي لمحتكري السلع الغذائية وجشع التجار بحزم من خلال تنفيذ القانون وإجبار تاجر التجزئة على إعلان سعر بيع السلعة والتفتيش على فواتير الشراء من تاجري الجملة والقطاعي.
المنافذ الحكومية
وأضاف المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة ، أن شراء الدولة للمواد الغذائية المهمة التى يتخذها البعض ذريعة لخلق أزمة.
عقوبة زيادة التجار لأسعار السلعوبيعها عبر المنافذ الحكومية على مستوى الجمهورية من أهم الآليات لمواجهة الاحتكار وجشع التجار لخلق بديل لهم، كما تقوم بشراء المحاصيل الغذائية الأساسية من المزارعين مثل الأرز والقمح والذرة.
وأكد الدكتور وائل نجم، أن قانون حماية المستهلك نص على تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، مستكملا أن المادة السادسة حظرت من قانون حماية المنافسة .
ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية .
وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
الاحتكار
وأشار المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة ، ...
مشاهدة عقوبة زيادة التجار لأسعار السلع الغذائية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عقوبة زيادة التجار لأسعار السلع الغذائية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الشرقية توداي ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، عقوبة زيادة التجار لأسعار السلع الغذائية.
في الموقع ايضا :
- الحرب في إيران تتسبب في توقف البطولات الخليجية
- لحظة بلحظة.. تطورات الحرب على إيران ومقتل خامنئي
- زيادة طفيفة تطال أسعار الغازوال والبنزين مع مطلع مارس بالمغرب
تابعونا على جوجل نيوز