ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول
- المحامي خطاب المصراتي: الحاجة الآن لتفعيل الدائرة الدستورية أكثر من أي وقت مضى- الخبير الدستوري عدنان بوراس: تفعيل الدائرة الدستورية سيعمق الأزمة بدل أن يحلها- مطالب من مجلس الدولة وحكومة الوحدة وحقوقيين من الجمعية العمومية للمحكمة العليا بفتح الدائرة الدستوريةيتصاعد الجدل في ليبيا حول استمرار إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، في ظل الأزمات الحاصلة بسبب خلافات حول قوانين وتعديلات دستورية من المحتمل أن تقود البلاد إلى انقسام سياسي جديد.
فالبلاد تشهد منذ فترة خلافا على قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب في طبرق، دون التوافق بشأنها مع المجلس الأعلى الدولة (نيابي استشاري)، كما ينص الاتفاق السياسي، وكان ذلك أحد أسباب فشل الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
يضاف إلى ذلك جدل آخر بعد أن أعلن مجلس النواب في طبرق، قبل نحو شهر، تعديل الفقرة 12 من الإعلان الدستوري، المتعلقة بتشكيل لجنة لتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور.
وبعد تصويت مجلس الدولة على رفض هذا التعديل، أطلقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، مبادرة، في 4 مارس/آذار الجاري، لتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، لوضع قاعدة دستورية "توافقية" وإجراء الانتخابات في أقرب وقت.
وفي ظل قبول مجلس الدولة والمجلس الرئاسي وحكومتي الوحدة والاستقرار للمبادرة، وتمسك مجلس النواب بالقوانين الصادرة عنه، تصاعدت المطالبات بإعادة فتح الدائرة الدستورية، التي من ضمن اختصاصاتها الأصيلة الفصل في التخاصم حول دستورية القوانين.
** تحصين القوانين
يقول المحامي والناشط الحقوقي "خطاب المصراتي"، إن "الحاجة الآن لتفعيل الدائرة الدستورية أكثر من أي وقت مضى، لأن الخلاف الحاصل حاليا في مجمله دستوري قانوني صرف، ولم يعد خلافا أيديولوجيا بين إسلاميين وعسكر كما كان من قبل".
وتابع المصراتي، في حديث للأناضول، "أمام الدائرة حاليا عدة قضايا ملحة تحتاج للفصل بينها التعديلات التي أجراها مجلس النواب على الإعلان الدستوري، وآخرها تعديل الفقرة 12".
وأشار إلى أن هذا التعديل "أثار جدلا، رغم أن مجلس النواب قال إنه اعتمده وفق لجنة سابقة كان مجلس الدولة طرفا فيها".
وأوضح المصراتي، أن "تفعيل الدائرة الدستورية والفصل في كل الطعون الدستورية.. سيجعل الإجراءات المتخذة لحل الأزمة محصنة قانونا، ومن بينها القوانين الانتخابية التي تعتبر الملاذ الأخير لعقد انتخابات تنهي الصراع".
ولفت إلى أن "إغلاق الدائرة الدستورية تسبب في تعميق الأزمة، حيث ضاعت حقوق الكثيرين منهم الأمازيغ والتبو والطوارق، المعارضين لنصوص في مسودة الدستور".
وأشار المصراتي، إلى مطالبة هيئة صياغة الدستور بتفعيل الدائرة الدستورية للنظر في عدم عرض مشروع الدستور، الذي أنهت صياغته منذ 2017، على الاستفتاء الشعبي.
** تعميق الأزمة
وفي رأي مخالف، يعتقد الخبير الدستوري الليبي عدنان بوراس، أن "تفعيل الدائرة الدستورية في هذا الوقت سيعمق الأزمة بدل أن يحلها"، رغم إقراره بـ"الحاجة لضبط الإيقاع التشريعي".
وفي حديثه مع الأناضول، أوضح بوراس، أن "أي حكم للدائرة الدستورية في القضايا الجدلية التي ستطرح أمامها سيجعلها طرفا في النزاع على الأقل بالنسبة للطرف الذي سيكون الحكم ضده، وهو ما سيفقد الثقة في القضاء لكونه سيُعتبر متحيزا لطرف ضد آخر".
وأردف "حكم الدائرة الدستورية، الذي سيرفضه بطبيعة الحال الطرف الخاسر في التخاصم، سيكون له تداعيات أمنية خطيرة في ظل وجود كيانات مسلحة ومؤيدين مسلحين لدى كل طرف".
واعتبر بوراس، أن "أي حكم قضائي قد يفصل في الصراع السياسي الحالي سيكون قطعا غير مقبول لدى أحد أطراف الصراع، وبالتالي سيكون ...
مشاهدة خلافات قانونية تضع ليبيا على حافة انقسام سياسي جديد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ خلافات قانونية تضع ليبيا على حافة انقسام سياسي جديد قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، خلافات قانونية تضع ليبيا على حافة انقسام سياسي جديد.
في الموقع ايضا :
- Europe’s decline at different speeds
- اعلام العدو: إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه الجليل الغربي وطائرات مسيّرة مفخخة باتجاه القوات الاسرائيلية في القنطرة عاجل
- غياب مجتبى خامنئي "يزلزل" إيران… أين يُتخذ القرار؟
تابعونا على جوجل نيوز