أصدر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في الثاني من مارس (آذار) 2022 بيانًا دعا فيه جميع الجهات الفاعلة إلى «الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا»، وذلك خوفًا من سيناريو العودة إلى النزاع المسلح، تبعه تصريح أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي أعرب فيه عن قلقه إزاء مجمل المشهد السياسي الحالي في ليبيا، قائلًا إنه «ينذر بإعادة ليبيا إلى المرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر ( تشرين الأول) 2020».
وبالحديث إلى الدكتور أمير شفقتلي خبير الشؤون الليبية في مركز دراسات الشرق الأوسط (أورسام)، عن هذه المخاوف التي أعلنها الأمينان العامان للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، أوضح أنه «مع حصول حكومة فتحي باشاغا على ثقة البرلمان، ظهرت حكومتان مختلفتان مرة أخرى في ليبيا، ويمتد تأثير هذا الهيكل ذي الرأسين بشكل مباشر على الجو الأمني في المدن الليبية الغربية، مصراتة وطرابلس. لدرجة أننا عندما ننظر في تصريحات رئيس الوزراء دبيبه بأنه لن يسلم المهمة إلا إلى سلطة منتخبة، يمكننا القول بإمكانية اندلاع اشتباكات بين الجماعات المسلحة في غرب البلد في المستقبل القريب»، بحسب ما أخبر «ساسة بوست».
تنازع سياسي يصاحبه تحشيد عسكري من الطرفين
عادت ليبيا إلى حالة تنازع الشرعيات منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، تاريخ إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وزاد هذا التنازع بتعيين فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة من قبل البرلمان في طبرق مقابل تمسك عبد الحميد الدبيبة بمنصبه رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية.
Embed from Getty Images
وكان عبد الحميد الدبيبة قد اقترح في الثاني والعشرين من فبراير (شباط) 2022 الماضي مبادرة خارطة طريق تتضمن خطته لإنجاز انتخابات في يوليو (تموز) المقبل، والتي تقوم على أربع نقاط أساسية تنطلق بتشكيل لجنة فنية لإعداد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية يقدمه مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى الدولة، ثم يحال إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وإن تعذر ذلك يحال إلى ملتقى الحوار السياسي. وحددت الخطة يوم الرابع والعشرين من يونيو (حزيران) 2022 تاريخًا لانطلاق العملية الانتخابية، على أن يتزامن ذلك مع الاستفتاء على الدستور.
وفي أول مارس 2022 صادق البرلمان في طبرق على حكومة فتحي باشاغا، وفي اليوم نفسه أكد عبد الحميد الدبيبة رفضه تسليم السلطة لهذه الحكومة، فيما أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بيانًا عبرت من خلاله عن متابعتها «استمرار رئاسة مجلس النواب في العبث بأمن واستقرار الليبيين، وتهديد استقرارهم» واتهمت الحكومة برلمان طبرق بالتزوير والتزييف، وقالت إنها ستحاسب «كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي، أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين»، فيما حدد البرلمان يوم الخميس 3 مارس 2022 تاريخًا لأداء حكومة باشاغا اليمين الدستورية.
وفي مساء يوم الأربعاء 2 مارس 2022 تداولت أخبار تفيد بغلق المجال الجوي، وتعطل حركة الطيران في ليبيا، واعتبر فتحي باشاغا ذلك قطعًا للطريق أمام وزراء حكومته حتى لا يتوجهوا من طرابلس إلى طبرق لأداء اليمين الدستورية. وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة فتحي باشاغا لاحقًا أن أطرافًا – لم يسمّها – احتجزت وزير الخارجية ووزيرة الثقافة في حكومته لـ«عرقلة عملية أداء اليمين في طبرق بشرق ليبيا»، على حد تعبيره.
على الجانب الآخر يواصل الدبيبة العمل بوصفه رئيس حكومة، حتى أنه دعا الشعب الليبي في مختلف المناطق إلى تحركات سلمية تطالب بإجراء الانتخابات، ورفض المسار المنتهج من قبل البرلمان.
وجاء في بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها تتابع عن كثب وبقلق التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجموعات ...
مشاهدة هل تستطيع الوساطات الدولية والمحلية منع العودة إلى laquo النزاع
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل تستطيع الوساطات الدولية والمحلية منع العودة إلى النزاع المسلح في ليبيا قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ساسة بوست ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هل تستطيع الوساطات الدولية والمحلية منع العودة إلى «النزاع المسلح» في ليبيا؟.
في الموقع ايضا :
- لا ينبغي لأي نسوية أن تدافع عن النقاب (رأي)
- خير الدين: ثقتي بأعمال سامي الفهري كاملة.. رأي المشاهد العادي لا يهمني
- كالاس قدمت وثيقة لدول الاتحاد الأوروبي تتضمن قائمة بالتنازلات المطلوبة من روسيا
تابعونا على جوجل نيوز