تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
- وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي سلم تقريراً حول نتائج الاستشارة لرئيس البلاد قيس سعيد- بلغ عدد المشاركين فيها 534 ألفا و915 شخصا- أظهرت النتائج رغبة 86.4 بالمئة من المشاركين في التحول إلى نظام رئاسي في البلاد- اختار 60.8 بالمئة تعديل القانون الانتخابي، و44.4 بالمئة تعديل قانون الأحزاب- فضل 38 المئة من المشاركين تعديل الدّستور الحالي مقابل 36.5 بالمئة صوّتوا لوضع دستور جديدأظهرت نتائج الاستشارة الإلكترونية في تونس، الجمعة، مشاركة قرابة نصف مليون شخص فيها، ورغبة 86.4 بالمئة من المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
جاء ذلك حسب بيانات أعلنها وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي، نزار بن ناجي، خلال تقديمه تقريراً حول نتائج الاستشارة لرئيس البلاد قيس سعيد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك".
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلق الرئيس سعيد الاستشارة الوطنية الإلكترونية بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي"، واستمرت حتى 20 مارس/ آذار الماضي.
ودعت قوى معارضة لمقاطعة الاستشارة، وقالت إن سعيد "يمهد بها لإجراء تعديلات لا سيما على الدستور لتعزيز عملية جمع كل السلطات بيده"، فيما يقول سعيد إنها "تهدف لجمع آراء المواطنين حول مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية".
ووفق البيانات التي كشف عنها بن ناجي، فقد بلغ عدد المشاركين فيها 534 ألفا و915 شخصا، دون تحديد نسبة المشاركين من الذين يحق لهم التصويت في الاستشارة، حيث كانت متاحة لكل تونسي يزيد عمره عن 16 عاماً.
يذكر أن العدد النهائي للتونسيين الذين يحق لهم الانتخاب كان قد بلغ في العام 2019، 7 ملايين و155 ألف ناخب، وفق بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأظهرت نتائج الاستشارة كذلك رغبة 86.4 بالمئة من المشاركين فيها، في التحول إلى نظام رئاسي في البلاد، و8 بالمئة فضلوا النظام المختلط (رئاسي وبرلماني)، فيما اختار 3.1 بالمئة النظام البرلماني.
كما كشفت عن تأييد 92.9 بالمئة من المشاركين، رفع الحصانة عن النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية.
واختار 70.7 بالمئة نظام الاقتراع على الأفراد، في حين فضل 21.8 بالمئة نظام الاقتراع على القوائم، وفق البيانات ذاتها.
أما الإصلاحات التي يراها التّونسيون ضرورية لتطوير الحياة السّياسية، فاختار 60.8 بالمئة تعديل القانون الانتخابي، و44.4 بالمئة تعديل قانون الأحزاب.
وفضل 38 المئة من المشاركين في الاستشارة تعديل الدّستور الحالي (دستور 2014)، مقابل 36.5 بالمئة صوّتوا لوضع دستور جديد، حسب المصدر نفسه.
وخلال اجتماعه مع وزير تكنولوجيات الاتصال، قال الرئيس سعيد، إن "الاستشارة شهدت 120 ألف هجمة إلكترونية ومحاولة لإفشالها من الداخل والخارج، وتم التصدي لها".
وأضاف: "مررنا اليوم إلى مرحلة جديدة من التاريخ، ومن يعتقدون أن بإمكانهم تأويل الدّستور وفق أهوائهم فهم واهمون، دورنا حماية الدولة من الانقسام وسنكون في مستوى تطلعات شعبنا"، وفق المقطع المصور الذي بثته الرئاسة التّونسية.
واعتبر أن "من يروجون لإجراء انتخابات تشريعية خلال 3 أشهر بعد حل البرلمان يحلمون ويجب أن يستفيقوا، هدفنا حماية الدولة واستمراريتها، لا أن نسرع لتحديد موعد انتخابات مبكرة".
والأربعاء، أقر البرلمان التّونسي المجمد، في جلسة عامة افتراضية، قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن سعيد حل البرلمان "حفاظًا على الدولة ومؤسساتها"، معتبراً أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة ...
مشاهدة الحكومة التونسية تعلن نتائج الاستشارة الإلكترونية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحكومة التونسية تعلن نتائج الاستشارة الإلكترونية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحكومة التونسية تعلن نتائج الاستشارة الإلكترونية.
في الموقع ايضا :
- أبو مهدي الجعفري: نهيب بشعوب المقاومة المؤمنة الاستمرار بمؤازرة المجاهدين وتقديم العون لشعبينا في إيران ولبنان عاجل
- "شوقي" الداعم الرياضي.. و"الخالد" في ذاكرة تعز
- سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنكي الأهلي ومصر
تابعونا على جوجل نيوز