تونس/ آمنة اليفرني / الأناضول
* أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية عبد الرزاق مختار للأناضول:- حل البرلمان إجراء مؤسساتي خطير جدا وذو آثار كبيرة- قرار حل البرلمان له تبعات سياسية فهو يجعل الأولوية السياسية تنظيم الانتخابات- قرار حل البرلمان يزيد الضغط الخارجي على الرئيس سعيد.- ما نشهده تونس اليوم هو نزاع شرعيات وموازين قوى- كان 25 يوليو ضروريا كحدث سياسي، لكن إطاره غير مقبول* أستاذ القانون العام رابح الخرايفي للأناضول- القراءة الحرفية للفصل 72 لا تمكن من حل البرلمان- ما حدث هو تأويل الرئيس وتفسيره الرسمي للفصل 72 مما خول له حل البرلمان- في غياب المحكمة الدستورية الرئيس الجهة الوحيدة القارئة والمؤوّلة للدستور حتى وإن كانت غير صائبةأثار حل البرلمان من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد وما سبق ذلك من عقد جلسة لمجلس النواب المجمد تقرر خلالها إلغاء إجراءات سعيد الاستثنائية جدلا سياسيا واختلافات قانونية.
والأربعاء، أقر البرلمان، في جلسة عامة افتراضية، قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات أعلن سعيد حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، بحسب كلمة متلفزة.
* حل البرلمان
أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية عبد الرزاق مختار قال للأناضول، إن "الأساس الدستوري لحل البرلمان يبدو مضطربا في أكثر من جهة".
وأضاف مختار: "إزاء حالة حل غير منصوص عليها دستوريا على اعتبار أن الفصل (المادة) 72 لا يتعرض لحالة الحل، فحالات الحل معدودة دستوريا في الفصلين 89 و99".
وينص الفصل 72 من الدستور أنّ "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
وبين مختار، أن "الفصل 72 لا يضبط صلاحيات تنفيذية مدققة، بل هو ما نسميه بالدستور الوظيفي لرئيس الجمهورية، باعتباره يطرح أبعاد الأداء الوظيفي للرئيس بوصفه رمز الدولة".
ويضيف: " اضطراب الأساس القانوني يأتي من جهة أخرى من الفصل 72 في حد ذاته وارتباطه بالأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر (أيلول) 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية".
واعتبر مختار، أن "هذا إجراء مؤسساتي خطير جدا (حل البرلمان) وذو آثار كبيرة"، متسائلا عن "ما إذا كان اعتماد الفصل 72 يعني إعادة الدستور للحياة بعد الإماتة" .
وتحدث مختار عن علاقة الفصل 80 بالفصل 72 قائلا، "هل أصبح الفصل 80 اليوم غير ذي جدوى وغير ذي معنى بعد انتفاء وجود الخطر الداهم (البرلمان) في تقدير رئيس الجمهورية".
وينص الفصل 80 على أنه لـ"رئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".
و"يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة"، وفق الفصل نفسه.
** تأويل الفصل 72
بدوره قال أستاذ القانون العام رابح الخرايفي للأناضول، إن "القراءة الحرفية للفصل 72 لا تمكن من حل البرلمان".
وأضاف الخرايفي: "ما حدث هو تأويل رئيس الجمهورية وتفسيره الرسمي للفصل 72، مما خول له حل البرلمان ، على اعتبار أنه المعني بالحفاظ على وحدة الدولة".
وأردف: "اجتماعات مجلس نواب الشعب مثلت تهديدا للدولة واستقرارها في تقدير رئيس الجمهورية".
...مشاهدة حل البرلمان في تونس قرار مضطرب أم حالة ضرورية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حل البرلمان في تونس قرار مضطرب أم حالة ضرورية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حلّ البرلمان في تونس.. "قرار مضطرب" أم "حالة ضرورية"؟.
في الموقع ايضا :
- أبو مهدي الجعفري: نهيب بشعوب المقاومة المؤمنة الاستمرار بمؤازرة المجاهدين وتقديم العون لشعبينا في إيران ولبنان عاجل
- "شوقي" الداعم الرياضي.. و"الخالد" في ذاكرة تعز
- سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنكي الأهلي ومصر
تابعونا على جوجل نيوز