أخبار البلد - 10/04/2022 15:40
السوسنة - قرَّرت المحاكم المختصة إعادة أكثر من مليار دينار من أفواه المدانين بالفساد بعد تدقيق قضاة بالنَّظر في جُنح وجنايات الفساد والاعتداء على المال العام، وبكلِّ ورقة تحتويها ملفات هذه القضايا، وعلى مدار ثلاثة أشهر فصلت القول وأصدرت أحكامها في عدد منها.
وقرَّرت الهيئات القضائية وفق أحكام قابلة للطَّعن أمام محاكم الاستئناف ومراقبة محكمة التَّمييز، إدانة أشخاص بينهم موظفون رسميون بالاختلاس واستثمار الوظيفة والإخلال بالوظيفة العامة، وقرَّرت حبسهم لأكثر من عقدين وألزمتهم بإعادة ما نتج عن فسادهم من خسائر بالخزينة العامة والمواطنين ووصلت بعض هذه الأموال لأكثر من مليار دينار في قضية واحدة.
ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على مدار الأشهر الأخيرة أروقة المحاكم وسير العمل بقضايا الفساد، ووجدت آلاف البيِّنات والمستندات بكل قضية وصلت في إحداها إلى 15 ألف ورقة، يلتزم القضاة بقراءة كلَّ كلمة فيها ويزِنُونها وصولا إلى النطق بالحُكم وفق القوانين والأنظمة الضابطة للمحاكمة العادلة بين الخصوم جميعًا.
وتتبعت (بترا) بين الأول من شهر كانون الثَّاني و 31 آذار الماضي سير محاكمات جزائية بـ 54 قضية حملت شُبهات فساد واتهم بها نحو 301 شخص انتهى بعضها بإدانة عدد من الأشخاص وبراءة عدد آخر وعدم مسؤولية آخرين، بعد أن ثبت للمحكمة ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون واكتملت فيها أركان الجريمة. وتبين لـ (بترا) أنَّ قاضيا واحدا أمضى 35 ساعة بالاستماع لشاهد واحد في قضية فساد واحدة، وهو مؤشر على حجم العمل الذي تؤديه الهيئات القضائية للوصول إلى الحقيقة والعدالة والفصل بين الخصوم، وتمَّ توجيه الأسئلة لهذا الشَّاهد من قِبل النيابة العامة ووكلاء الدِّفاع، واستمرَّت الهيئات القضائية بالاستماع للشهود حتى الحصول على المعلومات كافة والتي تخدم الحقيقة والعدالة.
كما تابعت (بترا) مراحل التقاضي في قضايا الفساد وغيرها وصدور الأحكام والتي كانت على درجتين وهذا يعني أنَّ الاحكام والقرارات الصَّادرة عن محاكم الدَّرجة الأولى، (صلح وبداية) يتم استئنافها الى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، والقضايا التي يكون الحد الأعلى للعقوبة للجنح المسندة فيها لا يزيد على ثلاث سنوات حبس هي من اختصاص محاكم الصُّلح على الاغلب ما لم ينص القانون على إعطاء الاختصاص فيها لمحكمة أخرى ولها هيئتان متخصصتان بقضايا الفساد وتتألف كل منهما من قاض منفرد.
وتبين لـ (بترا) أنَّ الجرائم التي يزيد الحد الأقصى للعقوبة فيها على ثلاث سنوات فهي جنايات من اختصاص محاكم البداية وهناك ثلاث هيئات قضائية تنظر في قضايا الفساد وتتشكل كل هيئة من قاضيين، ومحاكم الاستئناف وهي محاكم الدَّرجة الثَّانية والتي يحق للمُدانين والنيابة العامة من استئناف الحكم الصَّادر من محاكم الصُلح والبداية لديهم، ثم ينتقل القرار في الجنايات لمحكمة التمييز لمراقبة صحة تطبيق القانون وفي حال تأييد قرار محكمة الاستئناف يكتسب الدرجة القطعية.
أما في الجنح فالأصل ان قرار محكمة الاستئناف هو قطعي لا يقبل التمييز، إلا أنَّ هناك بعض الحالات الاستثنائية التي تجيز لوزير العدل او رئيس النيابات العامة طلب عرض الدعوى على محكمة التمييز اذا كان هناك نقطة قانونية مستحدثة ولها اهمية، وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية سواء في الجنح او الجنايات ينتقل الى المدعي العام المختص لتنفيذ الحكم القضائي. تجدر الاشارة الى ان هناك قسما خاصا لدى مكتب النائب العام في عمان متخصصا بتنفيذ قضايا الفساد لإعطاء اجراءات التنفيذ السرعة والمرونة في التنفيذ .
وتتبعت (بترا) سير انتقال ملفات قضايا الفساد في أروقة المحاكم والتي تبدأ من عملية التَّحقيقات التي تجريها النِّيابة العامة وإسناد ...
مشاهدة بأوامر قضائية إعادة أكثر من مليار دينار من أفواه الفاسدين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بأوامر قضائية إعادة أكثر من مليار دينار من أفواه الفاسدين قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة السوسنة ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بأوامر قضائية.. إعادة أكثر من مليار دينار من أفواه الفاسدين.
في الموقع ايضا :
- بنزرت.. الهلال الأحمر يوزع 200 مساعدات على اولي الحق في العالية
- المشروع الصهيوني في فلسطين يواجه أصعب اختبار منذ قيامه. حين تفشل السماء في حسم الحرب عاجل
- Tehran confirms: Not a single liter of oil will pass through Hormuz for the benefit of America and the Israeli entity
تابعونا على جوجل نيوز