يأتي القرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، ليعمل على تعزيز جهود السلطنة نحو التحوُّل الرَّقمي من ناحية، وأيضًا دعم توجُّهات الشمول المالي من ناحية أخرى. وجاء القرار ليلزم المؤسسات والشركات التجارية العاملة في أنشطة، نشاط بيع المواد الغذائية ونشاط بيع الذهب والفضيات ونشاط المطاعم والمقاهي، ونشاط بيع الخضراوات والفواكه، ونشاط بيع الإلكترونيات، ونشاط بيع مواد البناء، ونشاط بيع التبغ وكافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا، بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لكافة المستهلكين. وسيعمل هذا القرار على تحقيق التحوُّل الرَّقمي الشامل والتخلص من الأخطاء البشرية في الإدارة المالية، وسهولة عملية المراجعة، والتطابق والتسوية والتدقيق والحد من المخاطر الأمنية في التعامل مع الأموال النقدية، بالإضافة إلى تسريع تنظيم عمليات البيع والشراء وإدارة خدمة الزبائن والإدارة المالية، وإدارة المخزون والتقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة من السرقة والاحتيال الداخلي والفواتير المزيفة. كذلك فإن هذا القرار سيعمل على إدماج جميع فئات المجتمع والتعاملات في النظام المالي وعمليات النظام المصرفي، الأمر الذي يحقق الشمول المالي, خصوصًا وأن هناك العديد من التسهيلات لضمان توفير الخدمة، الأمر الذي يجعل من هذا القرار نتاج تعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية. المحرر
مشاهدة تعزيزا للتحول الرقمي والشمول المالي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تعزيزا للتحول الرقمي والشمول المالي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة الوطن ( عمان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تعزيزا للتحول الرقمي والشمول المالي.
في الموقع ايضا :
- وزارة التربية تصدر وثيقة تعديلية للثلاثي الثالث تهم الثانوي و الاعدادي
- الجيش الوطني يشارك في التمرين العسكري المشترك الأسد الإفريقي 2026
- بوليتيكو: الحرب تستنزف ترسانة واشنطن.. وإعادة بنائها مرهونة بتعاون الصين
تابعونا على جوجل نيوز