أعلن رئيس الهيئة السياسية لحركة أمل التونسية أحمد نجيب الشابي يوم الأحد 10 أبريل (نيسان) إطلاق مبادرة سياسية تحت عنوان «مبادرة الخلاص الوطني»، وجاءت هذه المبادرة في إطار مساعي المعارضة في تونس نحو وضع حدٍّ للانقلاب الدستوري الذي أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 يوليو (تموز) 2021 وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال وقفة احتجاجية نظمها حركة «مواطنون ضد الانقلاب» بالاشتراك مع حركة النهضة.
هذا وتحاول المعارضة التونسية توحيد جهودها وتجاوز تناقضاتها واختلافاتها السابقة، وقد حظيت مبادرة الخلاص الوطني دعمًا من قبل مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» و«تونسيون من أجل الديمقراطية»، وكذلك حركة النهضة التي أكدت في بيانٍ لها أثر لقاء جمع رئيسها راشد الغنوشي مع أحمد نجيب الشابي أن «التقارب كان واضحًا في تناول أهم قضايا الوضع العام بالبلاد ومتطلباته المستوجبة للإنقاذ».
في المقابل يشكك قيس سعيد في جدية ووطنية الأطراف المجتمعة حولها إذ علق عليها قائلًا :«كانوا بالأمس خصماء الدهر، وصاروا اليوم خلفاء؛ لأن قضيتهم تقوم على اعتبار السلطة غنيمة ولا يثيرهم أن يركبوا في أحضان أيًّا كان في الداخل والخارج».
وصرح وزير الفلاحة السابق والقيادي في «المبادرة الديمقراطية» أسامة الخريجي لـ«ساسة بوست» قائلًا إن «أحمد نجيب الشابي يتجه إلى عرض مبادرته على عديد من الأحزاب والمنظمات قبل الإعلان عن تنسيقية جبهة الخلاص الوطني يوم السبت القادم 23 أبريل (نيسان)».
سياقات مبادرة جبهة الخلاص الوطني
وتأتي هذه المبادرة بعد تسعة أشهر من الانقلاب، في وضعٍ سياسي متأزمٍ تتسع فيه الهوة بين رئيس الجمهورية يومًا بعد يومٍ، كما تعرف تونس في هذه الفترة تراجعًا تاريخيًّا للدينار مقابل الدولار؛ إذ تجاوز الدولار الواحد ثلاثة دنانير تونسية.
و تشهد البلاد ارتفاعًا في معدل التضخم الذي بلغ 7.2 % خلال شهر مارس (آذار) الجاري بعد أن كان في حدود 6.7% في شهر يناير (كانون الثاني) من السنة نفسها حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء، وهو ما أثر على الأسعار التي تشهد بدورها غلاءً متواصلًا، كما تعرف الأسواق نقصًا في المواد الغذائية الأساسية.
Embed from Getty Imagesوتنبه أطراف داخلية وخارجية من تداعيات الأزمة السياسية والاجتماعية على الدولة التونسية واستقرارها وهو ما أكده بيان لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إثر زيارة وفد عنها لتونس بين 11 و13 أبريل (نيسان) الحالي، والذي اجتمع مع عدة أطراف منها رئيس الجمهورية، ورئيسة الحكومة، وكذلك رئيس البرلمان ونائبيه بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وعدة شخصيات سياسية ومدنية تونسية؛ إذ جاء في نص البيان «نلاحظ الآن ببالغ القلق التدهور الحاد والمستمر للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والذي تفاقم بسبب أزمة الكوفيد وحرب روسيا ضد أوكرانيا، هناك حاجة ملحة للإصلاحات».
ويذكر أنه في شهر مارس (أذار) الماضي تم التخفيض في الترقيم السيادي لتونس من قبل وكالة التصنيف «فيتش رايتنج» إلى CCC سلبي كما تعرف مفاوضات السلطة التونسية مع صندوق النقد الدولي تعثرًا بسبب غياب توافق داخلي على الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية المطلوب اقتراحها على الصندوق قبل الحصول على التمويلات الضرورية.
وهو ما أكده أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا شكندالي لـ«ساسة بوست»؛ قائلًا «الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس يزداد تدهورًا ومخاطره تهدد كيان الدولة، واستقرارها خاصةً في ظل تآكل احتياطي العملة الصعبة وارتفاع الأسعار العالمية»، ويضيف شكندالي: «من المستبعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ظل تواصل الأزمة السياسية وغياب أفق واضح للخروج من حالة الاستثناء التي تعيشها البلاد».
من أجل حكومة إنقاذ... مشاهدة laquo مبادرة الخلاص الوطني raquo لماذا تبدو مهمة المعارضة صعبة في تونس
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مبادرة الخلاص الوطني لماذا تبدو مهمة المعارضة صعبة في تونس قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ساسة بوست ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، «مبادرة الخلاص الوطني».. لماذا تبدو مهمة المعارضة صعبة في تونس؟.
في الموقع ايضا :
- تونس تتخلى نهائيا عن 3G
- تجاريًا.. كيف يصنّف كبار المشتركين في نظام عدادات الكهرباء "أبو كارت"؟
- زيت الزيتون التونسي.. قصة نجاح تتكرر في الأردن بفضل الجودة
تابعونا على جوجل نيوز