تونس/ ماهر جعيدان/ الأناضول
- التعديل يشمل تقليص عدد أعضائها من 9 إلى 7، يتم تعيينهم من رئيس البلاد- رئيس الهيئة: المرسوم لا يمكنه أن يغير القانون الأساسي- أستاذة قانون: تعديل قانون الهيئة لا يستقيم لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الدستورية- جهات سياسية رحبت بالمرسوم، بينها "حركة تونس إلى الأمام" و"التيار الشعبي" و"حركة الشعب"فتح قرار تعديل قانون هيئة الانتخابات في تونس وتركيبتها وفق مرسوم أصدره الرئيس قيس سعيد، الباب أمام موجة جديدة من الجدل السياسي في البلاد.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
وبحسب المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية، والصادر الجمعة، فإن مجلس الهيئة "يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي".
ويختار رئيس الجمهورية وفق المرسوم، 3 أعضاء من الهيئة بطريقة مباشرة من الهيئة السابقة، و3 آخرين من 9 قضاة مقترحين من مجالس القضاة المؤقتة (العدلية والإدارية والمالية)، وعضوا آخرا من 3 مهندسين يقترحهم المركز الوطني للإعلامية (حكومي)".
كما ينص على اختيار "رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل رئيس الجمهورية، ويرفع له كل مقترح إعفاء عضو من الهيئة ليختار إعفاءهم من عدمه".
ويأتي المرسوم في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، إثر إعلان سعيد الإجراءات الاستثنائية، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
** "ضرب لمفهوم الاستقلالية"
وأعرب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، عن استغرابه من صدور هذا المرسوم، وطعن في قانونيته قائلا: "المرسوم لا يمكنه أن يغير القانون الأساسي".
وأضاف، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" (خاصة)، أنه "يمكن القول إن الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز وكل الأعضاء السبعة معيّنين من طرفه مما يضرب مفهوم الاستقلالية بصفة جوهرية".
وكانت قوى سياسية عديدة بينها حركة "النهضة" و"حزب العمال" (يسار) رفضت مرسوم تعديل هيئة الانتخابات، معتبرة أنه يأتي في سياق "تكريس الحكم الفردي".
في المقابل، قال حزب "التحالف من أجل تونس" (غير ممثل في البرلمان الذي جرى حله) في بيان له السبت: إن المرسوم الرئاسي "إنجاز في مسار التصحيح لتصحيح قانون هذه الهيئة وتغيير تركيبتها"، معتبرا أن هيئة الانتخابات "لم تكن أبدا مستقلّة ولا محايدة".
** "تعديل لا يستقيم قانونا"
من ناحية قانونية، تعتبر أستاذة القانون الدستوري منى كريم، أنه "لا يمكن تبرير تغيير القانون المنظم للهيئة العليا للانتخابات بمرسوم إذا سلمنا أن دستور 2014 ما زال ساري المفعول".
وتقول في حديث للأناضول: "لا يمكن تغيير قانون أساسي في فترة استثنائية وبمقتضى مرسوم، وهذا لا يستقيم لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الدستورية".
وتضيف كريم: "اليوم يتصرف رئيس الجمهورية بمقتضى الأمر 117 الذي يسمح له باتخاذ المراسيم في كل المجالات دون استثناء".
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيد المرسوم الرئاسي رقم 117 الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وترى كريم أن "هذه المراسيم لا يمكن أن تقبل الطعن بالإلغاء، لذا أصبحت كل أعمال سعيد محصنة ضد أي طعن".
وتشير إلى أن "سعيد أصبح بإمكانه أن يلغي ما يريد من المؤسسات بمقتضى مراسيم دون أن يتعرض بأي وجه من الوجوه للطعن".
وتتابع الخبيرة القانونية: ...
مشاهدة تعديل هيئة الانتخابات بتونس تصويب الديمقراطية أم انحرافها
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تعديل هيئة الانتخابات بتونس تصويب الديمقراطية أم انحرافها قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تعديل هيئة الانتخابات بتونس.. تصويب الديمقراطية أم انحرافها؟ .
في الموقع ايضا :
- بمشاركة مغربية واسعة.. أسطول “الصمود” ينطلق من برشلونة لكسر حصار غزة
- صحيفة "الرياضة" الصادرة عن مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر تصدر تكليفا لهيئة تحرير جديدة
- عاجل.. الاحتلال يقتحم جنوب الخليل الفلسطينية ويعتدي على المواطنين
تابعونا على جوجل نيوز