يلعب الاقتصاد دورًا مهمًا في تحديد تفضيلات المواطنين الانتخابية، فيما يعرف باسم «التصويت الاقتصادي»، والذي يفيد بأن المواطنين يعتمدون كثيرًا على أداء الاقتصاد في الفترة الأخيرة في تحديد المرشح الذي سيمنحونه أصواتهم، حتى وإن لم يكن الاقتصادُ العاملَ الأوحد لتحديد مسار الانتخابات.
ففي سياق انتخابات فرنسا الأخيرة تعددت تحليلات نتائج الجولة الأولية من الانتخابات؛ وستتعدد تحليلات نتيجة الجولة الثانية أيضًا، والتي فاز فيها إيمانويل ماكرون على منافسته مارين لوبين، وبنسبة مريحة نوعًا ما، وإن كانت النتيجة الرسمية لم تعلن بعد، ويبدو أنها ستنتهي بنسبة 58% لصالح إيمانويل ماكرون، فكيف لعب الاقتصاد دورًا في تحديد هذه النتيجة؟ وكيف كان شكل برنامجي المرشحين؟ ولماذا ارتفعت نسبة التصويت لليمين الفرنسي ممثلًا في لوبين؟ وبنسبة مقاربة لـ8% عن الانتخابات الماضية؟
نظرة عامة على الاقتصاد في عهد ماكرون
قد نعرف ما تريد مارين لوبين فعله في الاقتصاد حال انتخابها؛ وذلك بقراءة برنامجها الانتخابي، ولكن في حالة ماكرون فنحن نعرف ما قام به بالفعل، وندرك الآلية التي أدار بها الاقتصاد خلال فترة حكمه، ولا ننظر إلى ما يقوله برنامجه، أو ما يرغب في فعله خلال الفترة القادمة.
Embed from Getty Images
أنصار إيمانويل ماكرون في باريس
كما أن الأعوام الخمسة من حكم ماكرون لم تكن أعوامًا عادية؛ فالعالم كله كان في فترة محاولة التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية 2007-2009، والتي ضربت الاقتصاد الفرنسي بحدة عامي 2008 و2009 تحديدًا؛ فقد سجلت نموًا قريبًا من الصفر عام 2008، وسالبًا بنسبة أقل من 3% بقليل في العام التالي، ثم دخلت في أزمة جائحة كورونا عام 2020، ويعيش العالم اليوم آثار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تؤثر في أوروبا أكثر من غيرها.
ومنذ عام 2008 لم تكسر فرنسا حاجز نمو بنسبة 2% إلا مرتين فقط: عام 2011، وعام 2017. أما باقي الأعوام فلم تسجل أية نتيجة أعلى من 2% في المطلق، وكان متوسط نمو الاقتصاد الفرنسي 1.4% حتى عام 2019، لكنه يصبح 1.1% إذا ما جرى احتساب عامي 2020-2021، ومتوسط أعوام حكم ماكرون وحدها تساوي 1% فقط.
وقد أدى الاقتصاد الفرنسي – بالاعتماد على نمو الناتج المحلي الإجمالي وحده – أسوأ من الاقتصاد العالمي في المجمل، ولكنه كان مقاربًا لاقتصادات: أمريكا، ألمانيا، والمملكة المتحدة، على الرغم من أن الاقتصاد الفرنسي لا يعاني من معدلات تضخم مرتفعة، ولكنه يعاني من معدل بطالة مرتفع؛ خصوصًا إذا ما قورن بالدول المذكورة سابقًا؛ رغم أنه جرى تخفيض معدل البطالة بشكل ملحوظ في عهد ماكرون، وبعكس كل من ألمانيا والولايات المتحدة فلم يرتفع المعدل عام الجائحة، كما ظل مستقرًا عند 8% تقريبًا عام 2021.
وعلى جانب آخر تعاني فرنسا من ارتفاع معدلات الفقر متعدد الأبعاد، والذي يحتسب معدل الفقر بناء على مستوى المعيشة، ولكن بإضافة عوامل أخرى من التعليم والصحة؛ ففرنسا تعاني اليوم من فقر 18% من إجمالي سكانها، وهي نسبة ضخمة بالنسبة إلى دولة غنية، كما أن النسبة في ارتفاع منذ تولي ماكرون للرئاسة عام 2017.
ويهتم الفرنسيون بمثل هذه النتائج الاقتصادية تحديدًا، خصوصًا بسبب طغيان مسألة اللاجئين في فرنسا على المشهد السياسي، وتصدرها لنقاشات الرئاسة الفرنسية، خصوصًا مع ترويج لوبين واليمين الفرنسي لسياسات معادية للمهاجرين مع تأكيد من طرفهم بأنها ستحسن الحالة الاقتصادية للمواطنين الفرنسيين، وتخفف من أعبائهم المادية؛ كما ستسمح برفع معدلات توظيفهم.
كما أن فرنسا ما زالت تعاني من عجز في حسابها الجاري؛ والذي يمثل الميزان التجاري الجزء الأهم منه (الصادرات-المستوردات)، وعجز في الموازنة الحكومية تجاوز 150 مليار دولار في ...
مشاهدة بعد فوز ماكرون كيف أثر الاقتصاد على نتائج الانتخابات الفرنسية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بعد فوز ماكرون كيف أثر الاقتصاد على نتائج الانتخابات الفرنسية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ساسة بوست ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بعد فوز ماكرون.. كيف أثر الاقتصاد على نتائج الانتخابات الفرنسية؟.
في الموقع ايضا :
- لأشهر قرد في اليابان.. قصة حزينة وراء تعلقه بلعبة الأورانغوتان
- بوتين تطوير القوات النووية الروسية أولوية مطلقة
- مجلس المنافسة يدعو إلى معالجة الاختلالات في النموذج الاقتصادي للصيدليات
تابعونا على جوجل نيوز