أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة بنسبة 7ر7% بنهاية عام 2021, فإن ذلك يعد مؤشرا على أن الإجراءات المتخذة لعمل التسهيلات والحوافز الجاذبة للاستثمار تؤتي ثمارها فيما من المهم أن يتم قراءة بيانات هذه الاستثمارات لتحديد ما ينبغي العمل عليه لتعزيز الجذب الاستثماري في القطاعات الواعدة. ووفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن حجم الاستثمار الأجنبي وصل بنهاية الربع الرابع من عام 2021م إلى 17 مليارًا و80 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020م والتي بلغ حجم الاستثمار الأجنبي فيها 15 مليارًا و860 مليون ريال عُماني. كما أن حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ حتى نهاية الربع الرابع من العام الماضي مليارًا و220 مليون ريال عُماني. وبقراءة تحليلية لتفاصيل هذه الأرقام نجد أن المملكة المتحدة مازالت في صدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة تليها الولايات المتحدة ثم دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والصين ومملكة البحرين ودولة قطر وبالتالي فإن هناك العديد من الوجهات التي ينبغي تكثيف التواصل معها لجذب الاستثمارات منها. كما أن استحواذ قطاع نشاط استخراج النفط والغاز على النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعد أمرا طبيعيا نظرا للأهمية التي يحتلها القطاع النفطي في الاقتصاد الوطني إلا أن ذلك يستدعي تكثيف التركيز على القطاعات المعول عليها في التنويع الاقتصادي كالسياحة والصناعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية مع الوضع في الاعتبار احتدام التنافسية على جذب الاستثمارات بين دول المنطقة. المحرر
مشاهدة ما ينبغي العمل عليه
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ما ينبغي العمل عليه قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة الوطن ( عمان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ما ينبغي العمل عليه.
في الموقع ايضا :
- بوليتيكو: الحرب تستنزف ترسانة واشنطن.. وإعادة بنائها مرهونة بتعاون الصين
- الجيش الوطني يشارك في التمرين العسكري المشترك الأسد الإفريقي 2026
- وزارة التربية تصدر وثيقة تعديلية للثلاثي الثالث تهم الثانوي و الاعدادي
