تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، اعتزامه تشكيل "لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة"، إضافة إلى لجنة أخرى لحوار يكون "مفتوحا لمن انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي بدأت في 25 يوليو الماضي"، وفق قوله.
جاء ذلك في كلمة توجه بها سعيد إلى التونسيين بمناسبة عيد الفطر، وبثتها الصفحة الرسمية للرئاسة على "فيسبوك".
وقال سعيد: "يطالبون (لم يسمهم) بالحوار، ولكن أكرر اليوم اللاءات الثلاثة وهي لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بمن خربوا البلاد وعاثوا فيها فسادا وهؤلاء أنفسهم من الماضي ولا عودة ولا خطوة واحدة إلى الوراء".
وتابع: "يتباكون (لم يسمهم) على الديمقراطية والثورة في حين أنهم يحاولون اغتيالها بكل الطرق، وهم من ألد أعداء الديمقراطية والسيادة الوطنية".
وأردف: "نخوض حرب استنزاف في هذه الفترة من تاريخ وطننا وسننتصر ولن يقدروا علينا مهما مكروا (..) عملنا في احترام كامل للشرعية والمشروعية الشعبية".
وأضاف سعيد: "عملا بالأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية ستتشكل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز وأيام معدودات لأن القضايا والاختيارات واضحة، وستتشكل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا إحداهما للحوار".
واستدرك قائلا إن "الحوار لن يكون مع أولئك الذين ذكرت، وستكون المنظمات الوطنية الأربعة موجودة، ثم يعرض ما تم إعداده على الشعب في استفتاء 25 يوليو المقبل".
والمنظمات الأربعة المقصودة هي: اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية) ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضح أن "هذا الحوار لن يكون كالحوارات السابقة، وسيكون مفتوحا لمن انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي بدأت في 25 يوليو الماضي، ولن تكون مفتوحة لمن باعوا أنفسهم ومن لا وطنية لهم ومن خربوا وجوعوا الشعب ونكلوا به".
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الرئاسة أن الاستفتاء الشعبي المقبل سيقر دستورا جديدا للبلاد.
والدستور الراهن هو دستور 2014، ويطلق عليه دستور الثورة لأنه تم إقراره بعد ثورة شعبية عام 2011 أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
ولم يوضح سعيد المقصود بتأسيس جمهورية جديدة، إلا أن معارضين يتهمونه بالرغبة في تحويل البلاد إلى النظام الرئاسي وتجميع السلطات بيده وإقصاء الأحزاب من المشهد السياسي.
بينما صرح سعيد أكثر من مرة بأنه يسعى إلى القضاء ما قال إنه فساد في المنظومة السياسية.
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011".
فيما قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.مشاهدة رئيس تونس لجنة عليا للإعداد لتأسيس جمهورية جديدة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ رئيس تونس لجنة عليا للإعداد لتأسيس جمهورية جديدة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، رئيس تونس: لجنة عليا للإعداد لتأسيس جمهورية جديدة.
في الموقع ايضا :
- التلفزيون الإيراني: الوفد برئاسة قاليباف سيلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد خلال دقائق عاجل
- النائب إيهاب منصور يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعارض مواعيد الامتحانات والدراسة مع الاعياد
- ما هي شروط إيران في المفاوضات مع الولايات المتحدة؟
تابعونا على جوجل نيوز