ويؤكد الباحث الاقتصادي سمير سعيفان في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن أي انهيار في القدرة الشرائية لليرة اللبنانية سينعكس مزيدا من التدهور على حياة اللبنانيين التي تدهورت أصلا وخاصة منذ خريف العام 2019، حين منعت المصارف اللبنانية المودعين من التصرف الحر بإيداعاتهم، لنشهد هذا الارتفاع الهائل في سعر الصرف، وليصبح أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر، ومعدل البطالة نحو 30 في المئة.
وعلى الرغم من الدلالة المهمة لنتائج الانتخابات الأخيرة، والتفاؤل السياسي الذي خلقته بسبب خسارة الحلف الذي يقوده حزب الله للأغلبية البرلمانية، غير أن انعكاسها الاقتصادي كان سلبيا بسبب المخاوف من عدم الاستقرار السياسي، وتعطيل عمل البرلمان والحكومة، كما عهد اللبنانيون هذا الحلف سابقا، بحسب سعيفان، الذي أكد أن "هذه المخاوف تؤدي إلى تراجع تدفق الأموال بالعملات الصعبة إلى لبنان وهجرة الإيداعات منه".
وأضاف سعيفان: "يبدو أن ثمة لعبة شد أصابع بين المانحين وبين الطبقة السياسية اللبنانية التي تحكم على مدى العقود الثلاثة، فالمانحون سواء صندوق النقد الدولي الذي وعد بمنح لبنان ثلاثة مليارات دولار مشروطة، أو الدول الأوروبية الذين يشترطون إصلاحا سياسيا وإداريا، بما يعني تقليص نفوذ الطبقة السياسية التي بدورها تصر على أن لا تتزحزح، ما يجعل لبنان مرشحا للمزيد من الأزمات".
بدوره، أوضح عماد الدين المصبح أستاذ الاقتصاد أن "التوقعات التي بدت متفائلة بخصوص استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، بعد الانتخابات التشريعية والاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تراجعت بحدة وبشكل ملف، ما يثير التساؤل عن عوامل أخرى لم تكن في الحسبان، ولبنان باعتباره نقطة التقاء للملفات السياسية والاقتصادية والأمنية فإنه يتأثر بأي تغير في هذه الملفات وأهم مظاهر تأثره، سعر صرف عملته".
أما عن دور الانتخابات النيابية المتوقع أن تحقق انفراجة في المشهد الاقتصادي، فلفت مصبح إلى أن "هذه الانتخابات لم تحسم الأمر بشكل دقيق لصالح أي جهة من الجهات، على الرغم من النتائج الإيجابية في هذا الصدد، ما يفتح المشهد السياسي على المزيد من السيناريوهات التي يغلب عليها الطابع التشاؤمي، ويسهم في الضغط على تحويلات العمالة اللبنانية إلى لبنان مع ارتفاع فاتورة المستوردات".
وبيّن مصبح أن المواطن اللبناني سوف يعاني وبحدة من هذه التغيرات الدراماتيكية في سعر الصرف وبشكل خاص في حال استمر انخفاض وتيرة التحويلات من الخارج والقيود التي يفرضها المركزي اللبناني على كمية النقود التي يحق لأصحاب الحسابات الجارية التصرف بها.
يشار إلى أن سعر صرف الليرة اللبنانية حافظ على منذ نهاية الألفية الثانية على مستوى 1510 ليرات للدولار، ليبدأ بالتراجع منذ شهر أكتوبر من العام 2019، في ظل الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، حيث خسرت القيمة السوقية لليرة خلال هذه الفترة نحو 95 في المئة من قيمتها.
مشاهدة الليرة اللبنانية تواصل تدهورها رغم اتفاق الـ3 مليارات دولار
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الليرة اللبنانية تواصل تدهورها رغم اتفاق الـ3 مليارات دولار قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على سكاي نيوز عربية ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الليرة اللبنانية تواصل تدهورها رغم اتفاق الـ3 مليارات دولار.
في الموقع ايضا :
- البرازيل تطلق استراتيجية طموحة لإنهاء الاحتكار الصيني لسوق "المعادن النادرة"
- جلسة متذبذبة فى سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026
- سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 يصل إلى 4640 جنيهًا
تابعونا على جوجل نيوز