الشراكة الصناعية.. طرح إماراتي ودرع ثلاثي لصد مخاطر الأزمات ..أقتصاد

الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولاقت التأييد من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في لقاء قمة جمع القادة الثلاثة في القاهرة في شهر رمضان الماضي.

كان اللافت أن هذه المبادرة التي دشنت مرحلتها الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ترسخ لنواة جديدة في الشراكات الاقتصادية في المنطقة وتفتح الباب لانضمام دول أخرى لهذه الشراكة التي يتوقع لها أن تتحول إلى تكامل أكثر شمولا في قطاعات اقتصادية أخرى.

الأزمة الأوكرانية، وتواصل تداعيات جائحة كورونا، وتعطل سلاسل توريد السلع، وارتدادات القلق من تفشي أمراض جديدة قد تتصاعد مخاطرها.

لم تلبث دولة الإمارات بدعم مباشر من قيادتها أن سجلت مؤشرات قياسية تعد بين الأسرع عالميا في التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، حتى شرعت وبأفكار قيادتها أيضا بخطوات عملية تستهدف استباق الأزمات المتوقعة والعمل الجماعي وحشد الخبرات والميزات التنافسية في الإقليم، لتبدأ الخطوة المهمة من قطاع الصناعة شديد الارتباط بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والذي يشكل واحداً من أبرز مرتكزات اقتصاد المستقبل، وبما تزخر به الدول الثلاث من طاقات بشرية وثروات طبيعية وكفاءات عالية المهارة والتدريب.

وتعول الدول الثلاث بما تتمتع به من روابط تاريخية وسياسية عميقة، على هذه الشراكة الصناعية لتكون اللبنة الأشد صلابة في دعم مسيرة النمو المستدام للقطاع الصناعي بما يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي والصحي وتكامل سلاسل القيمة وتوفير فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام.

وتتعزز الشراكة من خلال الاستفادة من المزايا الصناعية في الدول الثلاث، وتطوير مجالاتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والتي تشمل النمو المستدام، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، إلى جانب توفير سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز نمو سلاسل القيمة والتجارة وتكاملها بين الدول الثلاث.

يستهدف التكامل الصناعي المنشود بين الدول الثلاث، إحلال الواردات وتعزيز نمو الصناعات الحيوية بناءً على التكامل بين المزايا والموارد والخبرات لدى كل دولة إضافة إلى تعزيز الشراكات القائمة بين الشركات الرائدة في الدول الثلاث وتنويع الصناعات وربطها بسلاسل القيمة المشتركة وخفض تكاليف الإنتاج.

حققت الدول الثلاث قفزات نوعية في المجالات الصناعية، تمثلت في تخطي قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية قيمة 32.7 مليار دولار عام 2021 فيما تخطت نسبة الصادرات الصناعية في الأردن على سبيل المثال معدل 93% من إجمالي الصادرات الأردنية في نفس العام كما تصل الصادرات الأردنية إلى أكثر من 140 دولة حول العالم في حين تقدر حصة القطاع الصناعي في السوق الأردني بحوالي 43% وشكلت الصناعة 80% من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة في العقد الماضي.

تأتي الشراكة الجديدة امتدادا للعلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات ومصر من جانب والإمارات والأردن من جانب آخر، كما تتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا باعتباره واحدا من أهم المكونات الاقتصادية ويحظى باهتمام الحكومة التي تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية إليه، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفده بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.

كما تعد هذه الشراكة منصة للتعاون المستقبلي وترتكز على تعزيز الانفتاح وتطوير الصناعة وتبادل المنافع الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتعد أساسا لإقامة المشاريع الصناعية الكبيرة المشتركة، مما يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز نمو الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد وتحقيق نموا قويا في الصادرات.

مشاهدة الشراكة الصناعية طرح إماراتي ودرع ثلاثي لصد مخاطر الأزمات

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الشراكة الصناعية طرح إماراتي ودرع ثلاثي لصد مخاطر الأزمات قد تم نشرة اليوم ( الأثنين 2022/05/30 الساعة 01:48 ص ) ومتواجد على سكاي نيوز عربية ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الشراكة الصناعية.. طرح إماراتي ودرع ثلاثي لصد مخاطر الأزمات.