2 مليون جنيه غرامة الامتناع عن تسليم السجلات بقانون "التأمين الموحد" ..اخبار محلية

بلدنا اليوم - اخبار محلية
2 مليون جنيه غرامة الامتناع عن تسليم السجلات بقانون التأمين الموحد

تاريخ النشر الاثنين 27 يونية 2022 | 10:08

وضع مشروع القانون التأمين الموحد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، عقوبة تصل لمليونى جنيه لعدد من المخالفات وفى مقدمتها إفشاء الأسرار التى اطلع عليها بحكم عمله فى تطبيق القانون

    ، إذ نصت المادة (182) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر كل من أفشى سرًا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة: 1) كل عضـو مـن أعضاء مجلـس إدارة إحـدى الصناديق الخاصـة أو المـديرين أو المـوظفين بهـا امتنع دون وجه حق عن تسليم الأموال والمستندات والسجلات إلى السلطة المختصة بذلك. 2) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة امتنع دون وجه حق عن - صرف الالتزامات المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقا لأحكام النظام الأساسى للصندوق أو إذا حصل لنفسه أو لأى من الأعضاء على مزية أو مكافأة من الصندوق بالمخالفة لأحكام النظام النظام الأساسى، وتقضى المحكمة برد قيمة ما حصل عليه من الصندوق. 3) كل من خالف أحكام المادتين (26، 78) من هذا القانون. جدير بالذكر كانت هناك حاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة. وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر.

    مشاهدة 2 مليون جنيه غرامة الامتناع عن تسليم السجلات بقانون التأمين الموحد

    يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 2 مليون جنيه غرامة الامتناع عن تسليم السجلات بقانون quot التأمين الموحد quot قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بلدنا اليوم ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

    التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

    وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، 2 مليون جنيه غرامة الامتناع عن تسليم السجلات بقانون "التأمين الموحد".

    Apple Storegoogle play

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة في اخبار محلية


    اخر الاخبار