في ضوء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، تسعى مصر لإيجاد حلول للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر وذلك من خلال الاعتماد على التصدير وتخفيف معدل البطالة والاعتماد على الإنتاج المحلى.
وخلال العام الماضي 2022 وحده نفذت وزارة الزراعة أرقاماً قياسية في نسبة الأراضي المستصلحة ومعدلات الإنتاج من مختلف المواد الغذائية، لعل أبرزها كان مشروع الدلتا الجديدة، الذي يُعدّ أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة مبدئية (300) مليار جنيه، فضلاً عن استصلاح (350) ألف فدان في مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة، والاستمرار في مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة (1.5) مليون فدان.
وتطمح الحكومة إلى التوسع في مجال الإصلاح والتنمية الزراعية خلال العام الجاري 2023، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تستهدف الاستفادة من التكنولوجيا لزيادة الإنتاج والاستخدام الفعال للموارد المائية.
اهتمام الحكومة
من جانبه يقول الباحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة أحمد بيومي: إنّ الاهتمام الحكومي بالاستثمار في القطاع الزراعي برز في الأعوام الأخيرة، حيث استثمرت الحكومة (14.2) مليار جنيه مصري في قطاع الزراعة والغابات ومصايد الأسماء، وبذلك تكون استثماراتها تخطت استثمارات القطاع الخاص التي بلغت (13.3) مليار جنيه خلال عام 2020.
ووفقاً لتقارير البنك المركزي المصري، فقد نمت الاستثمارات في القطاع الزراعي بنسبة تتراوح بين 2.0% إلى 3.9% خلال الـ (8) أعوام الأخيرة.
وتستهدف الحكومة زيادة حجم القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% بحلول 2024، وفق بيومي في دراسته المنشورة تحت عنوان: “ماذا تفعل الدولة لتنمية القطاع الزراعي في مصر؟”.
ووفقاً للعام المالي 2020، فقد بلغ حجم القطاع الزراعي (445.2) مليار جنيه من إجمالي ناتج محلي إجمالي (4) تريليونات جنيه، أي أنّ حجم القطاع الزراعي بلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير تلك النسبة إلى أنّ البلاد تسير على المسار الصحيح لتحقيق مستهدف القطاع.
المحاصيل
أمّا عن جانب المحاصيل، فقد ارتفع إجمالي الإنتاج، وفقاً للدراسة، بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة، وخاصة بين الأعوام (2010/2020) الذي بلغت نسبة الارتفاع به 20% وفقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة الأغذية والزراعة (الفاو).
وتُعتبر أهم المحاصيل التي تنتجها مصر هي: قصب السكر بحوالي (16.3) مليون طن، وبنجر السكر بحوالي (10.5) ملايين طن، والقمح بحوالي (9) ملايين طن، والذرة بحوالي (7.5) ملايين طن، والطماطم بحوالي (6.8) ملايين طن، بالإضافة إلى بعض المحاصيل الأخرى الشائعة مثل البطاطس والبرتقال، والبصل، والعنب، والتمر، بحسب الدراسة.
القمح أولوية استراتيجية
تولي الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً للمحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، خاصة في ضوء التداعيات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على ارتفاع أسعاره عالمياً وعدم توافره ببعض الأسواق.
وقد خططت مصر لزراعة (3.5) ملايين فدان من القمح في موسم (2021/22)، وهو ما يرفع إنتاج مصر من القمح إلى حوالي (9) ملايين طن، ويحسّن إنتاج مصر من الحبوب بشكل عام ليصل إلى (23.8) مليون طن في عام 2021.
وتضع الحكومة مستهدفاً رئيسياً لتحسين نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب من خلال زيادة نسبتها من 50% من الاستهلاك المحلي في عام 2020 لتصل إلى 65% في عام 2025، من خلال زيادة المساحة المزروعة بالحبوب إلى (3.7) ملايين فدان، ورفع إنتاجية الفدان إلى (3) أطنان من الحبوب مقابل الإنتاجية الحالية التي تبلغ (2.7) طن.
وقد ساهمت تلك الخطط في خفض الاستيراد من القمح في العام 2021 بنحو الثلث، وفي إطار معالجة تشوهات السوق التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير الماضي، فقد طبقت الحكومة في مارس حافزاً للمزارعين المحليين لتوفير المزيد من القمح، والتي تضمنت شراء القمح بأسعار أعلى، وتقديم حوافز للمزارعين لبيع القمح إلى الحكومة بدلاً من القطاع الخاص.
هذا إلى جانب تنويع مصر لمصادر قمحها المستورد وفتح الباب لدول أخرى للتقدم في المناقصات المصرية، وفي بعض الأحيان إلغاء المناقصات، وهو ما عزز وجود دول أخرى جديدة مثل الهند ضمن الدول التي تعتمد عليها مصر للوفاء باحتياجاتها من القمح، إذ وقعت مصر اتفاقاً مع الهند في مايو من العام الحالي لشراء (61.5) ألف طن، وتلقت (63) ألف طن من فرنسا في يونيو الماضي.
يتلقى القطاع الزراعي دعماً مستمراً من جانب العديد من الجهات الدولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والذي طور خارطة زراعية لمصر، وتُظهر المشاريع الزراعية الوطنية والدولية في جميع أنحاء البلاد وتوفر معلومات عن تكلفتها ووضعها، ونوع التمويل والجهات المانحة، كما أنّه يوفر العديد من المؤشرات الاجتماعية على مستوى كل محافظة، وفق الدراسة.
مي مجدي
ظهرت المقالة مصر تبحث عن حلول للأزمة الاقتصادية أولاً على صوت البلد- اسبوعية سياسية مستقلة.
مشاهدة مصر تبحث عن حلول للأزمة الاقتصادية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مصر تبحث عن حلول للأزمة الاقتصادية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت البلد ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مصر تبحث عن حلول للأزمة الاقتصادية.
في الموقع ايضا :
- .بيان اليمنية تبرير مسبق للفشل التشغيلي وتهرّب من المسؤولية
- الجمعية التونسية للتطوع تطلق مبادرة وطنية للحد من «التوحد الافتراضي»
- بدء التشغيل الفعلي لمجمع إبراء الصحي بتكلفة تتجاوز مليون ريال عُماني
تابعونا على جوجل نيوز