سعر الدولار في مصر اليوم .. والأسباب التي أدت لتدهور العملة.

اخبارنا برس بي - اخبار محلية
سعر الدولار في مصر اليوم .. والأسباب التي أدت لتدهور العملة.

اقترب سعر الدولار اليوم من 31 جنيهاً مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث تخطى سعر الدولار اليوم حاجز الـ30 جنيها مؤخرا، ومع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي يتساءل عدد كبير من المتعاملين عن توقعات سعر الدولار اليوم .

سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى

 آخر تحديثات أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم: وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم إلى 33.22 جنيها.

    سعر الدولار الاسترالي في مصر: وصل سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم إلى 20.65 جنيها.

    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 8.24 جنيها.

    سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 100.92جنيها.

    سعر الدولار الكندي في مصر: وصل سعر صرف الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم إلى 22.59 جنيها.

    سعر الدينار الليبي كم مصري اليوم: وصل سعر صرف الدولار الليبي أمام الجنيه المصري اليوم إلى 6.45 جنيها.

    سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري 37.61 جنيها.

    سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري: وصل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري إلى 8.50 جنيها.

    سعر الدينار الأردني اليوم في مصر: سجل سعر صرف الدينار الأردني اليوم أمام الجنيه المصري 43.59 جنيها.

    سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 8.43جنيها.

    سعر الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى: سجل سعر صرف الريال العماني اليوم أمام الجنيه المصري 80.41.

    لماذا ينخفض الجنيه؟

    أرجع خبراء مصرفيّون التراجع المستمر في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي إلى 4 أسباب جوهرية. تتمثل في؛ ظهور سوق موازية (سوداء) بسعر صرف بفارق كبير، ورفع البنك المركزي المصري لنسبة الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة مؤخراً، لترتفع بنسبة 8 في المائة خلال 2022، وشحّ العملة الصعبة في البنوك مقابل انخفاض الاحتياطي النقدي، وكذلك الأخطاء المتراكمة في السياسة النقدية منذ 2016.

    كانت مصر تتعرض بالفعل لضغوط مالية قبل أن تضر الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة، وترفع فواتير استيراد السلع، وتدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد. ولكن بدأ دعم البضائع في الموانئ المصرية بعد أن فرض البنك المركزي قيوداً على الواردات في فبراير 2022. فيما أزالت الحكومة المصرية تلك القيود في الشهر الماضي، وكان المستوردون يطلبون الدولارات للإفراج عن بضائعهم.

    وفي إطار بيان لمجلس الوزراء صدر أمس الأربعاء، قال إن سلعا قيمتها 1.5 مليار دولار غادرت الموانئ في الأيام العشرة الأولى من يناير، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ الأول من ديسمبر كانون الأول إلى 8.5 مليار دولار. ولم يشر البيان إلى حجم التراكم المتبقي.

    وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في ديسمبر إلى 21.3%، وهو أعلى مستوى منذ نهاية 2017، متجاوزًا توقعات المحللين.

    توقعات لأداء الجنيه المصري في 2023

    يرى المحلل المالي والتقني "عبد الرحمن الأصفر" أنه لن يكون هناك استقرار مجدداً لعملة الجنيه المصرية، وسنشاهد المزيد من التراجع للجنيه المصري أمام الدولار لمستويات 35 - 39 وقد تزيد عن ذلك خلال عام 2023.

    واستطرد قائلاً: "إن الضغوطات التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري ستقود الجنيه إلى المزيد من الانهيارات وكانت بداية ذلك عندما قبل المركزي المصري بشرط الصندوق الدولي الذي ينص على إلغاء العمل بالقرار الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل وإعادة تفعيل الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية وكان ذلك لتلبية رغبة صندوق النقد الدولي برؤية تحركات يومية لسعر الصرف في مصر والتحول إلى سعر صرف مرن !!".

    والآن بعد أن تحكم صندوق النقد الدولي باقتصاد مصر والسماح له بفرض شروط مدمرة للاقتصاد في مصر أصبحت فاتورة الدولار المقترض من الصندوق هي الضاغطة على عملة الجنيه والمدمرة له

    إلى جانب جميع الإجراءات التي اتخذها المركزي المصري نهاية العام السابق تعتبر إجراءات ضاغطة على الجنيه المصري وستؤدي به للانخفاض امام الدولار ما لم يتم التوقف عنها واهمها تسهيل الاستيراد بالمستندات والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي الذي يطمح في أسعار صرف مرنة للجنيه ولا يبالي في زيادة الوبال على العملة المصرية او الاقتصاد المصري ولن يكون هناك حل كما يظن البعض أن استقطاب استثمارات خارجية سيرفع الضغط عن الجنيه فحتى لو تم ذلك فهذا سيكون بمثابة حل مؤقت ولن يطول أمره.

    أما اقتصادياً ومالياً، يرى الأستاذ "عبد الرحمن" أن الفترة القادمة فترة عصيبة على الجنيه المصري سنشاهد بها استمرار في التراجع وقد نشهد أرقام لم تكن في الحسبان كما ذكر سابقا.

    ما الحل؟

    يتجاوز الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، التوقعات الخاصة بسعر صرف الجنيه، ليحاول البحث عن حلول ناجزة قبل انهيار العملة المصرية.

    وفي مقال له بعنوان "حقيقة التعويم الرابع للجنيه" دعا عبد السلام الجهات المسؤولة لاتخاذ خطوات بشكل عاجل وصارم لوقف ما وصفه بتهاوي الجنيه ووضع نهاية لتدحرج العملة المحلية نحو الأسوأ.

    ومن أبرز تلك الخطوات الحد من الاقتراض الخارجي، وزيادة موارد الدولة الدولارية والاستخدام الكفء لها، وتنشيط قطاعات إستراتيجية مثل السياحة والصادرات وتحويلات المغتربين والاستثمار المباشر، مع علاج مشكلة عجز الميزان التجاري المزمنة، والتوقف عن تخصيص الموارد والقروض الدولارية لتمويل مشروعات لا تدر عائدا بالنقد الأجنبي ويمكن تمويلها بالعملة المحلية.

    وأردف "ليس من المقبول مواصلة تأسيس أكبر دار للأوبرا وأضخم مدينة للملاهي في منطقة الشرق الأوسط وتشييد مقار حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة بقروض خارجية".

    وشدد الصحفي المختص بشؤون الاقتصاد على ضرورة إعادة الثقة لدى حائزي الدولار وطمأنتهم على أموالهم المودعة لدى البنوك، خاصة هؤلاء الذين سحبوا مدخراتهم الدولارية من البنوك في ظل انتشار شائعات حول قرب إفلاس الدولة.

    مواضيع ذات صلة:

    الأسباب التي أدت إلى تدهور الجنيه المصري.. ومحللون اقتصاديون يصرحون: سنشاهد المزيد من التراجع للجنيه المصري أمام الدولار وقد يزيد خلال عام 2023.

    الليرة اللبنانية تسجل انهياراً قياسياً جديداً..100 ألف ليرة لبنانية مقابل دولار واحد!!

    رنا عادل

    Apple Storegoogle play

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة في اخبار محلية


    اخر الاخبار