البدء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحكيم التجاري ..اخبار محلية

كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمال آل حمد، عن أن المركز بدأ بالفعل بوضع آلية تمكنه من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التحكيم التجاري الدولي؛ تماشيا مع الرؤى الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتوجهات نحو الاستفادة من تلك التقنيات في التحول الرقمي وتطوير مختلف القطاعات ورفع مستويات الخدمية والإنتاجية والتنافسية. وفي هذا الإطار، عقد آل حمد اجتماع عمل مع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عبدالله الغامدي، إذ جرى بحث تعزيز التعاون المشترك في توظيف التقنيات الحديثة في الصناعة القانونية، واستعراض ما تحقق من تقدم كبير في تحليل البيانات واتخاذ قرارات تحكيمية أكثر دقة، عبر تبني البرامج والأدوات القانونية المماثلة للذكاء البشري، واستخدام التعلم الآلي في تحسين وتبسيط العمليات القانونية والتحكيمية. وبحث الاجتماع أيضا وضع آلية مشتركة تُعنى بإعداد خطة تشريعية لتحديد نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، واقتراح القواعد القانونية والمعايير التقنية في مجال تحديد الأطراف والأدلة. وعلى الرغم من هذه التحديات، فمن المرجح أن نشهد مزيدا من استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التحكيم التجاري الدولي في السنوات المقبلة. ومع استمرار تطوير هذه التقنيات، ستصبح أكثر كفاءة وفعالية، ما سيؤدي إلى تحسين عملية التحكيم عموما. وأشاد آل حمد بدور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي كمرجع وطني متخصص في المملكة العربية السعودية، لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل، والنهوض ببحوث وابتكارات جديدة في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يخدم تسريع وتيرة تدفق التقنيات الحديثة في المنطقة ككل. وأشار إلى الحاجة إلى تدريب وتأهيل المحكمين والعاملين في مجال القضاء والتسوية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يواكب متطلبات العصر، موضحا أن “92 % من المؤسسات القانونية والهيئات القضائية في العالم تخطط لزيادة استخدامها للذكاء الاصطناعي في التحليلات التشريعية والقانونية للقضايا في العام القادم، في حين تعتمد 68 % من المؤسسات القضائية بالفعل على الذكاء الاصطناعي في عملها، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها لكسيس نكسيس”. وأكد آل حمد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي سيطرت على مختلف القطاعات في العالم، تأتي بإمكانات هائلة لتعزيز فعالية وكفاءة عمليات التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا “مع وصول الذكاء الاصطناعي إلى الصناعة التحكيمية، حرصنا على مواكبة التطورات والتوجه نحو تبني التقنيات الذكية في عمل المركز، في ظل التوقعات بوصول الإنفاق على أدوات الذكاء الاصطناعي القانونية والقضائية إلى نحو 37 مليار دولار على مستوى العالم بحلول العام 2024”. وأوضح أن هذه البرامج التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي تقوم بتبسيط سير العمل لتحسين إدارته، بما يسهّل ويسرّع العمليات في مراكز التحكيم، عبر ما تقوم به هذه التقنيات من تقديم تقييمات أولية للقضايا وتصفية القضايا البسيطة قبل الانتقال إلى جلسات التحكيم، وتحليل الأدلة والأقوال بسرعة وفعالية واستخلاص الأنماط والاتجاهات بما يوفر رؤى استراتيجية للمحكمين لدعم عملية صنع القرار، فضلاً عن صياغة المستندات القانونية، وتقديم خدمات الترجمة الفورية في الجلسات، واستخدام البيانات التاريخية لتوقع القرارات القضائية ومساعدة الأطراف في اتخاذ القرارات، بما يوفر الوقت والجهد في العمل.

مشاهدة البدء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحكيم التجاري

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ البدء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحكيم التجاري قد تم نشرة اليوم ( الأحد 2023/12/31 الساعة 03:45 ص ) ومتواجد على جريدة البلاد ( البحرين ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، البدء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحكيم التجاري.