وفق ما كشفته وسائل إعلام عربية، فإن مصر على ما يبدو مدفوعة بقوة نحو مجاعة مستهدفة ، وراءها قائد الانقلاب الذي يبدو أنه يعمل ضد الشعب المصري وليس لصالحه، مستعينا بالجيش الباطش بالمصريين بعد تحويل عقيدته القتالية من معاداة الصهاينة وإعداء مصر الحقيقيين، إلى قتال الشعب المصري وقتله وإراقة دمائه.
وكشف مصدر بارز في لجنة الطاقة بمجلس نواب الانقلاب، الأحد الماضي، أن مجلس وزراء الانقلاب اعتمد زيادة جديدة في أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، تمهيدا لتطبيقها في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، في إطار ما يُعرَف بالمراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي.
ووفق المصدر، سيرتفع سعر بنزين 80 من 10 إلى 11 جنيها للتر بنسبة ارتفاع 10%، وبنزين 92 من 11.50 إلى 13 جنيها للتر بنسبة ارتفاع 13%، وبنزين 95 من 12.50 إلى 14 جنيها بنسبة ارتفاع 12%، مرجحا إعلان الأسعار الجديدة والعمل بها نهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف المصدر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية باتت غير ملتزمة، في قراراتها الأخيرة، بما ورد في القرار المنشئ لعمل اللجنة عام 2019، في ما يخص عدم تعديل أسعار بيع الوقود في السوق المحلية بنسبة لا تزيد على 10%، ارتفاعا وانخفاضا.
وقررت اللجنة زيادة أسعار بيع البنزين بنسبة تزيد على 14%، في 3 نوفمبر الماضي، وتثبيت سعر بيع السولار عند 8.25 جنيهات للتر، تحت ذريعة تذبذب أسعار خام برنت عالميا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وتستند آلية التسعير التلقائي لأهم مؤثرين ومحددين لكلفة إتاحة وبيع الوقود في مصر، وهما: “تغير سعر العملة المحلية، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت، خلال الأشهر الثلاثة السابقة للقرار”.
ويبلغ سعر صرف الدولار في البنوك المصرية 30.90 جنيها، مقابل 70 جنيها في السوق الموازية، علما بأن الحكومة تفرض رسماً ثابتاً بقيمة 0.30 جنيه على كل لتر مبيع من البنزين بأنواعه، و0.25 جنيه على كل لتر من السولار.
ويأتي الرفع المرتقب لأسعار الوقود في وقت تشهد فيه مصر غليانا شعبيا على خلفية أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، جيث ارتفعت كافة الأسعار من طعام وأدوية وملابس ومواصلات وتعليم وصحة بصورة غير مسبوقة، تكاد تدفع نحو فوضى عامة، وذلك مع انخفاض متواصل بقيمة العملة المحلية أمام كافة العملات الأجنبية والعربية، وزيادة الديون وتراجع عوائد السياحة وقناة السويس والمصريين بالخارج.
واستقبل المصريون عام 2024 بسلسلة من ارتفاعات الأسعار، في وقت تكافح فيه الحكومة لكبح تضخم متزايد، إذ زادت الكهرباء المنزلية بنسبة تصل إلى 20.8%، رغم انقطاعها يوميا لمدة تراوح ما بين ساعة وساعتين، وبطاقات مترو الأنفاق بما يصل إلى 20%، وأسعار خدمات الإنترنت بنسبة 33%.
ويضع التدهور المستمر للاقتصاد، مصر تحت ضغوط لاتخاذ إجراءات صعبة، منها تخفيض قيمة الجنيه للمرة الرابعة خلال أقل من عامين، والخامسة منذ عام 2016، وتسريع مبيعات الأصول الحكومية.
فيما بلغ حجم الديون الخارجية لمصر نحو 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبرالماضي، مقارنة بـ43.2 مليار دولار عند تولي السيسي الحكم عام 2014، بعد عام من انقلاب عسكري وعد المصريين بالرخاء فأوقعهم في انهيار اقتصادي لم تشهده مصر من قبل.
يشار إلى أن رفع أسعار الوقود يؤثر على كافة عمليات النقل والتجارة والتصنيع والبيع والشراء بمصر، وهو ما يفاقم التضخم والكساد والفقر والفوضى في مصر، وسط ارتفاع نسب الفقر لأكثر من 65% من المصريين، فيما ينعم السيسي وقيادات نظامه وعساكره في خيرات مصر ونعيمها، وقصورها وطائراتها الفاخرة ومنتجعاتها السياحية التي بنيت بالديون، والتي يطالب السيسي الآن بتحملها معا، على الرغم من أنه أنفقها على مشاريع ترفيهية ليست من أولويات الشعب المصري، وكان يمكن استثمارها في إقامة مصانع ومزارع جديدة تخفف من حدة الغلاء والفقر والبطالة.
مشاهدة رغم معاناة المصريين من الغلاء والتضخم رفع أسعار البنزين نهاية الأسبوع
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ رغم معاناة المصريين من الغلاء والتضخم رفع أسعار البنزين نهاية الأسبوع قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بوابة الحرية والعدالة ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، رغم معاناة المصريين من الغلاء والتضخم.. رفع أسعار البنزين نهاية الأسبوع.
في الموقع ايضا :
- بنك السودان يكشف عن بناء احتياطات من النقد الأجنبي والذهب
- فرق المكلا وشباب البيضاء والرشيد تنفرد بصدارة تجمعات دوري الثانية
- المقاومة الجنوبية بشبوة تدعو أبناء المحافظة للمشاركة في مهرجان عتق الجماهيري
تابعونا على جوجل نيوز