إن المرتكزات الأساسية لمعالجة كلا المسألتين حافظت، بحسب الأوساط نفسها، إلى حدود كبيرة على الصيغة الأساسية في نقاط عدة أبرزها:أولا في ما يتعلق بإعادة تنظيم القطاع المصرفي، جرى تصنيف المصارف بين قابلة للإصلاح وغير قابلة للإصلاح وأخرى تعطى فرصة محدودة لإعادة تقويم وضعها، لكن مشروع القانون أدخل تعديلا على الهيئة المختصة بإعادة الهيكلة، إذ نص على إنشاء هيئة جديدة لدى مصرف لبنان تتألف من الحاكم رئيسا ونوابه الأربعة وخبير قانوني وخبير مالي مصرفي وخبير اقتصادي، ويعين الخبراء في مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن يشهد هذا الموضوع نقاشا حادا في البرلمان، لأن الاتجاه الغالب لدى الكتل النيابية تشكيل هيئة مستقلة يتمثل فيها المركزي لكن لا تكون تابعة له.ثانيا: في موضوع الودائع، حافظ المشروع الجديد على استثناء الأموال الجديدة من موجبات التدابير التي ينص عليها مشروع القانون المطروح، ودعا إلى إخضاع كل وديعة تتجاوز ال 500 ألف دولار إلى تحديث نموذج "أعرف عميلك" بهدف التأكد من مشروعية الودائع، ودعا إلى إعادة فائض الأموال المحولة التي تتجاوز ال 100الف دولار، واعتمد التمييز بين الودائع المؤهلة والودائع غير المؤهلة واعتبر أن المبلغ المحمي من كل وديعة مؤهلة يساوي 100000دولار. أما المبلغ المحمي في الودائع غير المؤهلة فيبلغ 36000 دولار. وفي ما يخص المبلغ المحمي لدى المصارف التي صدر قرار بتصفيتها وشطبها، فهو لا يتخطى قيمة 50 في المئة من المبالغ التي وردت أعلاه بحسب طبيعة الوديعة.لكن الحقيقة الأكثر قسوة، بحسب الأوساط نفسها، تكمن في كيفية تسديد هذه الموجبات للمودعين، إذ يجب أن تسددال 100000 دولار للودائع المؤهلة في السنتين الاولتين بمقدار 300$شهريا، ثم يجري زيادة المبلغ تباعا مع السنوات اللاحقة على مدى 15عاما. أما بخصوص الودائع غير المؤهلة فتسدد ب200$ شهريا على فترة 15عاما. وفي ما يتعلق بمعالجة رصيد الودائع المصرفية بعد احتساب المبلغ المحمي فيتم ذلك عبر :1-تحويل جزء من رصيد الوديعة وفقا لارادة العميل إلى الليرة اللبنانية ضمن سقف محدد وعلى أساس سعر صرف محدد (يتولى الأمر المجلس المركزي لمصرف لبنان).2-تحويل جزء من الودائع التي تفوق قيمتها 500 الف دولار إلى أدوات رأسمالية، (bail.in) بحيث يساوي كل 5 دولار من الوديعة دولارا واحدا من رأسمال المصرف المعني.3-تحويل ما تبقى من ودائع إلى سندات مالية مصنفة تستحق بعد الثلاثين عاما على أن تحول هذه السندات إلى صندوق استرداد الودائع.ومن ناحية الودائع غير المؤهلة، فهي تخضع للمنهجية ذاتها، لكن مع اختلاف النسب، فيختلف سعر صرف الدولار والسقف المحدد ويجري احتساب كل 10 دولار، دولارا واحدا في رأسمال المصرف المعني، أما السندات المالية فتستحق بعد 40عاما.
وعلى خط الودائع في المصارف التي صدر قرار بتصفيتها، فينال كل مودع حصته وفقا لقواعد التصفية، وتقوم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع بتغطية الفارق الذي لا يتجاوز مبلغ مليار ليرة لبنانية. وينص القانون في الختام، على إنشاء صندوق استرداد الودائع.ان توزيع الخسائر جرى تحميله تراتبيا أولا للمودعين من خلال الهيركات الذي مورس على مستويات مختلفة، وثانيا للمصارف التي تتحمل جزءا اساسيا من تمويل المعالجة، في حين بدت مسؤولية الدولة، بحسب الاوساط نفسها، محدودة في مواضع استثنائية تتركز بصورة أساسية على إعادة رسملة مصرف لبنان بما يقارب 2 مليار ونصف مليار دولار .
يبدو بوضوح شديد أن خيارات الحكومة محدودة وأن سبل المعالجة لإعادة قرابة 70مليار دولار ضيقة وأن البحث عن أدوات وطرق غير التي حددتها الحكومة في المشروع سيكون شاقا ومعقدا. وأغلب الظن أن الكتل النيابية لن تجرؤ على تحمل مسؤولية مواجهة المودعين بالموافقة على تقسيط المبلغ النقدي المحمي على 15عاما، بما لا يتجاوز ال100000دولار، وعلى استحقاق السندات المالية بعد ثلاثين عاما. والاكيد بحسب مصدر نيابي، أن الاكتفاء بالنقد والرشق السياسي لا يجدي على الإطلاق في معالجة قضايا مالية تحتاج إلى إجراءات ملموسة.نقطة جوهرية تستدعي الإضافة في البحث، يحسب المصدر النيابي، وهي مسؤولية الدولة وتحويلها إلى شريك فعلي في تحمل الخسائر من خلال استثمار مدروس في أصولها، وهذا ما يجب أن يتعاون عليه مجلس النواب والحكومة بطريقة بناءة خارج تقادف المسؤوليات وبعيدة عن الاصطفافات السياسية التي تهدد المعالجة برمتها لقضية خطيرة بهذا الحجم.
مشاهدة مشروع اصلاح وضع المصارف خيارات الحكومة محدودة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مشروع اصلاح وضع المصارف خيارات الحكومة محدودة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على Lebanon 24 ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مشروع اصلاح وضع المصارف... خيارات الحكومة محدودة.
في الموقع ايضا :
- آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-4-2026 وتحركات الأسعار الصباحية
- الذهب في العراق يرتفع مجدداً مع تأثير سعر الصرف والأسواق العالمية
- أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. تحركات جديدة وارتفاع في الطلب
تابعونا على جوجل نيوز