أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث ألقى وزير العمل حسن شحاتة، كلمة في الاجتماع الأول للجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر ،والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المُستدامة،المنُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة ..وشارك ،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة فى إحتفالية إطلاق "الدليل الإرشادي لمُفتشى وزارة العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين و الانتقال العادل"،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،وكَرَّمَ ،صحفيات وإعلاميات متخصصات،في ملف العمل،من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة،وإذاعة ،وقنوات تليفزيونية،لتشجِيعهِنَّ على الترويج لجهود "الجمهورية الجديدة" في دعم المرأة العاملة.
وناقشت اللجنة القانونية برئاسة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل،بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة، لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي" ..كما التقى وزير العمل ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، لبحث،ومناقشة مجموعة من البرامج والمناهج المتخصصة،المُرتبطة بملف الصحة،والتي سيتم تدريسها للمُتدربين في مشروع" مهني 2030"..كما أكد الوزير ،في تصريحات ، على إستمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة ذات الأهداف المُشتركة في مجال العمل ،فقد شهدت الوزارة ختام سلسلة من ورش العمل تحت شعار "تطبيق مُوحد لتشريعات العمل الوطنية" بهدف توحيد المفاهيم والتطبيق لتشريعات العمل الوطنية بين مفتشي العمل بوزارة العمل.. وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى التفاصيل ..
-"دليل المساواة"
أكد وزير العمل حسن شحاتة ،أن الدولة المصرية مُلتزمة بكافة معايير العمل الدولية، وأن القوانين،والقرارات ذات الصلة بملف العمل ،تتضمن بنودًا تؤكد ذلك،وأضاف أن توجيهات،وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،تؤكد على أهمية تَطابُق المعايير الدولية،مع التشريعات الوطنية..وقال "الوزير" أن حقوق المرأة السياسية،والإقتصادية،والإجتماعية ،مُصانة في "الجمهورية الجديدة" ،وأن حمايتها ورعايتها في مواقع العمل والإنتاج ،يتحقق على أرض الواقع .. جاء ذلك في كلمة الوزير حسن شحاتة ،خلال إحتفالية إطلاق "الدليل الإرشادي لمُفتشى وزارة العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين و الانتقال العادل"،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،وبمشاركة مدير مكتب المنظمة بالقاهرة السيد إيريك أوشلان ،والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة..وبدأ الوزير شحاتة كلمته بالتأكيد على العلاقات المُتميزة بين "الوزارة" ومنظمة العمل الدولية ..وقال :"نلتقي اليوم مُجددًا ...لنؤكد على إستمرارية التعاون ،والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ،بشأن كافة الملفات ،والقضايا ذات الإهتمام المُشترك ...ولنؤكد أيضًا على أن أهدافنا الواحدة ،نُترجمها في صورة مشاريع ،وبرامج على أرض الواقع...نتبادل فيها الأراء ،والأفكار ،والخبرات ،لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وبالتالي المزيد من الإستقرار في بيئة العمل،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات ،وزيادة الإنتاج،والإستثمار،وتوفير فرص العمل اللائقة،وتحقيق التنمية التي تعود بالرخاء على الجميع..وتنفيذًا لهذه العقيدة التشاركية،والتواصل المُمتد منذ عشرات السنين،مع منظمة العمل الدولية ،على كافة الأصعدة،نُطلق اليوم الدليل الإرشادي لمُفتشي وزارة العمل حول "التفتيش المُراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"،كنموذج حي على حرص الدولة المصرية على التعاون ،والإمتثال لمعايير العمل الدولية ،وأهمية تَطابُق تلك "المعايير"،مع التشريعات والقوانين والقرارات المحلية والوطنية ذات الصلة بعالم العمل".
وأوضح :"نرى في هذه الإنطلاقة الجديدة أهمية كُبرى ،لتسليط الضوء على الروابط الهامة وأوجه الإتفاق، بين الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، ورؤية مصر التنموية 2030 ،لتمكين المرأة في عالم العمل، ومشاركتها في القوى العاملة ..حيث تُوفر المبادئ التوجيهية لهذا "الدليل" ،الأُطر الأساسية للتفتيش في وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل،والتي تُعزز من سياسة وخطط توفير عمل لائق للمرأة....وأداة تُمكن المُفتشين والمُفتشات للقيام بزيارات تفتيشية تأخذ في عين الاعتبار "المساواة بين الجنسين" ،وذلك من خلال تنمية وعي مفتشي العمل بقضايا المرأة العاملة، وتأثير المتغيرات المُناخية والبيئية على بيئة العمل، وآليات مراقبتها ،والتعامل معها ،وفِق التشريعات الدولية والوطنية..".
وأشار الوزير في كلمته :"إن تواجدنا اليوم يَعكس دعم القيادة السياسية ،والحكومة المصرية للمرأة المصرية باعتبارها شريكًا أساسيًا في النهوض بالاقتصاد القومي،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ... وفي هذا الإطار تتبني الحكومة عدداً من المبادرات ،التي تستهدف تمكين المرأة ،ودعمها لتقوم بالدور المطلوب منها للمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة" ،ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة ،حيث نعمل على رفع نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل، ومكافحة بطالة الإناث ،من خلال تدريبها ،وتعزيز قُدراتها للحصول على فرص العمل اللائقة ،وتهيئة البيئة المُواتية لمُمارسة وريادة الأعمال،و تعزيز فُرصها في الحصول على التمويل المناسب والخدمات المالية لإقامة مشروعات صغيرة....الأمر الذي يُساهم بشكل كبير في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030،لا سيما الهدف الخامس الخاص "بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، والهدف الثامن بشأن "تعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع"..فضلًا عن "استراتيجية التنمية المُستدامة رؤية مصر 2030 "،و"الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " ،وما تتضمنه من أهداف طموحة لتمكين المرأة المصرية سياسياً، واقتصادياً ،واجتماعياً ..وكذلك "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل 2022 -2027 "،والتي نعتبرها بمثابة خارطة طريق للوصول إلى إطار داعم وأكثر تمكينًا للمرأة..".
وأضاف :"حرصاً من وزارة العمل على تقديم كافة اشكال الدعم للمرأة المصرية في مكان العمل،صدر القرار الوزاري بتشكيل "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" على المستوى المركزي والتي اتشرف برئاستها، بالإضافة الي تشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات العمل في انحاء الجمهورية ،والتي تهدف الى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا،وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص...كما صدر القرارين: رقم 43 و 44 لعام 2021 ،وأتاحا للمرأة العمل في أي من المهن التي تختارها ، والسماح بعمل النساء خلال فترات الليل بناء على طلبهم ..وتعمل الوزارة حاليًا على مُناقشة "مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية" لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم ،ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام ،وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية..ونواصل التعاون مع منظمة العمل الدولية في تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تستهدف رفع قُدرات أعضاء" وحدات المساواة " ،على مستوى الجمهورية،وتوعية مفتشى العمل، والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم "المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية" ،وعلى الأحكام التي تخص النساء في قانون العمل وكيفية تطبيقها.. "..وإختتم كلمته بالقول :"ونحن نطلق " دليل التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين" ،نؤكد على أنه لم يعد لدينا خيارًا إلا أن تعكس جميع خطط العمل والبرامج المُستقبلية الحلول الإبداعية والمبتكرة لدعم عمل المرأة ..وإكسابها المهارات التنافسية بإستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة... بالإضافة الي تدشين آليات جديدة لدعم المرأة العاملة .. لذا فإنني أُؤكد على ضرورة تضافر الجهود لتمكين المرأة على كافة المستويات، لاسيما الاقتصادية منها، بهدف تعظيم الطاقات الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي..ولا يسعنى في الختام ،إلا أن أتوجه بخالص الشكر لسيادتكم جميعا لتشريفكم لنا اليوم ، كما أتوجه بالشكر لفريق عمل منظمة العمل الدولية ،على رأسهم ايرك أوشلان على التعاون المُثمر فى مختلف مجالات عمل الوزارة من خلال المشروعات المختلفة ،وأخص بالذكر فريق مشروع " العمل اللائق والمُنتِج للمرأة في مصر" ، وشيرين زايد – مديرة المشروع على التعاون مع "وحدة المساواة بين الجنسين" لتحقيق أهدافها ..ونتطلع لمزيد من التعاون لاستكمال مسيرتنا في دعم المرأة و تمكينها و حمايتها..."..من جانبه ثمن إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، التعاون مع وزارة العمل ، مقدما الشكر والتهنئة للوزارة على إصدار الدليل وعلى جهودها الحثيثة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة للمرأة وتحسين بيئة العمل ..
وأشار " أوشلان " إلى أن صدور هذا الدليل يعد ثمار التعاون بين الوزارة والمنظمة والذي له أهمية بالغة في توفير أداة للتفتيش ويسهم في توفير بيئة عمل لائقة وتحقيق المساواة بين الجنسين ، منوهاً إلى أن المنظمة مستمرة في الشراكة مع الوزارة وتقديم الدعم لها ولمفتشي العمل ليقوموا بدورهم بتقديم النصح والإرشاد لأصحاب العمل لمناهضة العنف والتحرش للمرأة في العمل ودعم المساواة بين الجنسين ودعم المرأة أقتصادياً، وفي ختام كلمته وجه الشكر والتقدير لوكالة التعاون السويدية الممول الرئيسي لإصدار الدليل .كان حفل إطلاق الدليل الإرشادي لمفتشي وزارة العمل حول "التفتيش المُراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل" قد بدأ فعالياته بجلسة نقاشية حول أوجه مواجهة العنف والتحرش في أماكن العمل، وأدارت الجلسة مروى صلاح منسقة وطنية للمشروعات بمكتب منظمة العمل الدولية بمصر، والمتحدثين بالجلسة : غادة عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وساره صبري كبير مسئولي البرامج بمنظمة العمل الدولية بمصر، وإنجي أمين محلل برامج التمكين الاقتصادي للمرأة بمكتب الأمم المتحدة للمراة ، وآمال توفيق مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وإبراهيم خطاب إستشاري تدريب وبناء قدرات..كما قامت وفاء عبد القادر خبير الأنشطة العمالية لشمال أفريقيا بمنظمة العمل الدولية بمصر بإلقاء محاضرة تحت عنوان " الحق للجميع في عالم عمل خال من العنف والتحرش :سبل المضي قُدمًا"...كما تخلل حفل الإطلاق تقديم عرضًا عن خطة وأنشطة وحدة المساواة بين الجنسين لتعزيز العمل اللائق للمرأة قدمته أمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب وزير العمل وعضو "وحدة المساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، فضلًا عن عرض ونقاش الدليل الإرشادي لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المُراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل قدمته منى عزت استشاري وخبير في "النوع الاجتماعي"..
-"العمل " و"الأمم المتحدة ":
وألقى وزير العمل حسن شحاتة ، كلمة في الاجتماع الأول للجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر ،والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المُستدامة،المنُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة ،بحضور د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ،والينا بانوفا المُنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر،وعدد من الوزراء ،ومُمثلي هيئات الأمم المتحدة..قال الوزير شحاتة في بداية كلمته :"إنه من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم في بداية اجتماعات لجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ، حيث أتشرف بالرئاسة المُشتركة لمجموعة النتائج الفنية الخاصة بتمكين الفتيات والمرأة لعام 2024 ..كما أتوجه بجزيل الشُكر والتقدير للسيدة الدكتورة رانيا المشاط ، والسيدة الينا بانوفا على هذه الدعوة الكريمة ،وأتمنى لأعضاء اللجنة كل ...
مشاهدة إنفوجراف يرصد نشاط وزارة العمل في 7 أيام تطورات جديدة بمشروع قانون العمل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إنفوجراف يرصد نشاط وزارة العمل في 7 أيام تطورات جديدة بمشروع قانون العمل قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على البوابه نيوز ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "إنفوجراف" يرصد نشاط وزارة العمل في 7 أيام .. تطورات جديدة بمشروع قانون العمل.
في الموقع ايضا :
- هزة أرضية في السليمانية يشعر بها سكان بغداد
- الشيخ اللبناني الدكتور أحمد متعب القطان لـ (اليمن) : رسالتنا لكل الدول العربية والإسلامية هي أن تحذو حذو إيران في مواجهة الباطل والظالم والمستكبر
- صحيفة المسار – العدد 813
تابعونا على جوجل نيوز