كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 ، أضاف أعباء مالية في تعامله مع فئات من العمالة ذات الدخل شديد التدني، بما يجعلها عاجزة عن النفاذ لمنظومة التأمينات، وذلك بالرغم من سعيه لتوسيع قاعدة المستفيدين، وزيادة قيمة المعاشات المستحقة.
وأضافت «المبادرة» في دراسة نشرتها مؤخرا أن الدولة انسحبت من تمويل بعض البنود في القانون، الذي استغرق إعداده خمس سنوات، كما فعلت مع دعم معاشات الشيخوخة، بعد أن كانت تساهم فيها بـ1% من أجر الاشتراك، بينما استمرت في تمويل بنود أخرى مثل الزيادة السنوية للمعاشات التي ستظل الخزانة العامة تساهم في تمويلها بالمشاركة مع صندوق التأمين الاجتماعي، مع الالتزام بضمان معاش أكثر سخاء لأصحاب المناصب العليا، بحسب الدراسة.
ويفاقم القانون أزمات العمالة ضعيفة الأجور، ويقلص من فرص المساواة بالمجتمع.
مقالات ذات صلة
مشاهدة قانون 2019 لـ laquo التأمينات الاجتماعية raquo يضع أعباء على العمالة ذات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قانون 2019 لـ التأمينات الاجتماعية يضع أعباء على العمالة ذات الدخل المحدود قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بوابة الحرية والعدالة ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، قانون 2019 لـ«التأمينات الاجتماعية» يضع أعباء على العمالة ذات الدخل المحدود.
في الموقع ايضا :
- رئيس الجمهوريّة خلال مكالمة هاتفيّة مع محمّد المنفي: تونس تتمسّك بوحدة ليبيا وبأنّ الحلّ لا يمكن أن يكون إلاّ ليبيّا ليبيّ
- سعر الذهب عيار 21 اليوم في اليمن.. مفاجأة في أسعار صنعاء وعدن
- العراق: نزع سلاح الميليشيات يصطدم بالواقع الميداني!
تابعونا على جوجل نيوز